انطلاق فعاليات أعمال مؤتمر “الحماية القانونية للطفولة والأحداث…القواعد الموضوعية والإجرائية” بالحقوق

• تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي وبحضور مدير الجامعة ممثلا عنه

 
كتبت: نادية الراشد
تصوير: حسام محمدي
تحت رعاية معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس وبحضور مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري بالإنابة عنه افتتحت كلية الحقوق مؤتمر “الحماية القانونية للطفولة والأحداث.. القواعد الموضوعية والإجرائية”، وذلك بحضور عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور جمال فاخر النكاس، على مسرح الأستاذ الدكتور عثمان عبد الملك.
وفي كلمة لوزير التربية ووزير التعليم العالي ألقاها نيابة عنه مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور حسين الأنصاري أعرب فيها عن سعادته بالترحيب بالحضور في رحاب جامعة الكويت في حفل افتتاح فعاليات هذا المؤتمر والذي يأتي تحت عنوان:” الحماية القانونية للطفولة والأحداث .. القواعد الموضوعية والإجرائية “، بحضور عدد مميز من الأساتذة والباحثين والمحامين والمتخصصين والطلبة وممثلين عن الوزارات والهيئات وجمعية المحامين، مرحبا بالضيوف الكرام من خارج دولة الكويت.
كما عبر عن شكره وتقديره لكلية الحقوق لتنظيمها هذا المؤتمر والذي يغطي موضوعا هاما والمتمثل في “الحماية القانونية للطفولة والأحداث”، معرباً عن سعادته أن تشترك العديد من الجهات المعنية بأمور الأطفال والأحداث، لتغطي هذا الشأن الهام من كافة جوانبه، الاجتماعية والأمنية والقانونية والتربوية والصحية.
وأكد أ.د. الأنصاري أن لمراحل الطفولة أهمية في تكوين شخصية الفرد وفي تكوين أنماط سلوكه، مشيراً إلى أن الاهتمام بالطفولة وحمايته أمر وقائي إزاء ما قد يحدث لو أهمل شأنه وبالتالي يؤثر على قدرته على التكيف مع المجتمع، تأكيدا لواجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير المتطلبات الخاصة للطفل وتوعيته وضمان حقوقه وعدم المساس به.
وذكر أن دولة الكويت قد حرصت على تشريع القوانين الوطنية والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية ورعاية الطفل ، وعملت من أجل ذلك على إنشاء العديد من المؤسسات والمراكز والمجالس التي تقدم الدعم والمساندة لحماية الأطفال ورعايتهم وتوعيتهم وتأهيلهم.
وأضاف أن أعمال هذا المؤتمر تأتي في خضم البدايات الأولى لتطبيق قانونين هامين، صدرا عام 2015، أي القانون رقم 21 لسنة 2015، في شأن حقوق الطفل الذي شمل حماية الطفل من الناحية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائية، والقانون رقم111 لسنة 2015 قانون الأحداث، ليكون تقييم النتائج الأولية للتطبيق، وللمراجعة الحثيثة لما أظهره الواقع العملي من أمور تحتاج لعناية المختصين بالطفولة والأحداث، في كل ما يتعلق بهاتين المرحلتين العمريتين، ابتداءً بحقوق الطفل وكيفية حمايها وتفعيلها، مروراً بحقوق الأم وتسهيل أمورها، وبالعناية الخاصة للطفل المعاق، وانتهاءً بالإجراءات القانونية على المستويين الدولي والمحلي لحماية الطفولة.
وأشار أ.د.الأنصاري إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على السياسة التشريعية للتعامل مع الأحداث، وما يتعلق بذلك من سياسة إصلاحية وعقابية ، ولكيفية التعامل مع الحدث إجرائياً حين يخضع للمساءلة الجنائية، منذ ضبطه في مرحلة التحري والتحقيق ومروراً بفترة المحاكمة، وانتهاءً بالسياسة الإصلاحية والعقابية للحدث.
وأكد أن المواضيع والقضايا التي سيتم مناقشتها في هذا المؤتمر تلامس اهتماما كبيراً في الوقت الراهن، ومن هنا يأتي دور كلية الحقوق في تعزيز الوعي القانوني والتعريف بتلك القوانين وأهميتها ودراسة إيجابياتها وسلبياتها وسبل تطويرها لمواكبة المستجدات، فضلاً عن التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية بتفعيل القوانين، مضيفا أنه على يقين بأن القائمين على المؤتمر سيتوصلون إن شاء الله إلى التوصيات والنتائج المرجوة من هذا المؤتمر.
 
ومن جهته أعرب عميد كلية الحقوق أ.د. جمال النكاس عن سعادته بأن تستقبل كلية الحقوق حضور المؤتمر وأعماله وعلى مدى يومين، بمشاركة كريمة من كوكبة من المختصين بالموضوع من زملاء المهنة، والمعنيين بشؤون الطفولة والأحداث في مختلف أجهزة الدولة، شاكرا لهم مساهمتهم القيمة، مرحبا بضيفة الكلية القاضية فلورنس لاسر جنان- أستاذة القانون الجنائي في جامعة باريس.
وأشار أ.د. النكاس إلى أنه لا يخفى على أحد أهمية القانونين رقم 21 و111 لسنة 2015 لحماية الطفولة والأحداث، لافتا إلى أهمية هاتين الفئتين من فئات المجتمع، والحاجة للعناية بهما.
وأوضح أن المؤتمر ينعقد للتداول في شأن هذين القانوني وبدايات تطبيقهما، لما فيه فائدة لهاتين الفئتين وللمجتمع ككل.
وفي ختام كلمته، توجه أ.د. النكاس بالشكر لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الذي شمل برعايته أعمال هذا المؤتمر، ولمدير جامعة الكويت على تشريفه حفل الافتتاح بحضوره، كما خص بالشكر الجزيل والثناء، كل من ساهم في التنظيم لهذا المؤتمر من الزملاء بالكلية وإداراتها، كذلك إلى الباحثين الأفاضل، وللإداريين في جامعة الكويت لما قدموه من تسهيلات، لم يكن للمؤتمر أن يرى النور دونها.
وفي خلال حفل افتتاح المؤتمر عرضت كلية الحقوق فيلما وثائقيا استعرضت من خلاله مسيرة الكلية منذ الافتتاح والأقسام التابعة للكلية ومجالات العمل.
وفي ختام حفل الافتتاح قام عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور جمال فاخر النكاس بتكريم راعي المؤتمر معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي ومدير جامعة الكويت بإهدائهما درعا تذكارية.
 
يذكر أن المؤتمر سيعقد على مدى يومين متتاليين 26-27 مارس2017، وسيتم التطرق إلى العديد من المحاور وذلك على النحو التالي:
الجلسة الأولى في اليوم الأول وتحت عنوان: “التنظيم التشريعي للطفولة بموجب القانون رقم (٢١) لسنة (٢٠١٥)”، وترأسها د. عبد الرسول عبد الرضا رئيس إدارة الفتوى والتشريع الأسبق وناقشت المحاور التالية:
*المحور الأول – آليات تطبيق قانون حماية الطفل وتحاضر فيها الدكتورة ملك جاسم الرشيد، عضو المجلس الاستشاري الأعلى للأسرة وعضو لجنة الخبراء بالقضايا الاجتماعية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأستاذة الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية بكلية العلوم الاجتماعية
*المحور الثاني- حق الطفل في الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية ويحاضر فيها كل من:
أ.د. عويد سلطان المشعان، رئيس قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية، وأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ورئيس لجنة مشروع غراس 
ود. خالد عطشان الظفيري، أستاذ مساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق، وملحق ثقافي في سفارة دولة الكويت-باريس
ود.جاسم علي الكندري، مراقب إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومراقب شؤون النزلاء والعاملين في إدارة المركز الطبي التأهيلي، وخبير اجتماعي بمحكمة الأحداث
والدكتور كامل رويبح، عضو هيئة تدريس بكلية العلوم الإدارية ورئيس برنامج التبادل الطلابي في الكلية
وفي ورقة عمل مقدمة من مراقب إدارة رعاية الاحداث وزارة الشئون الاجتماعية والعمل د. جاسم علي الكندري تحت عنوان دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث في رعاية الحدث من المنظور الاجتماعي والتربوي أوضح فيها إن قضايا الطفولة والشباب والاعتناء بالنشء ولا سيما قضايا الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف تعتبر من القضايا الاجتماعية الرئيسية التي تركز عليها الدولة، وتختلف نظم الرعاية الاجتماعية من دولة لأخرى وفقا للنظام السياسي والاجتماعي والقدرات المالية والبشرية المتاحة والتحديات والفرص ، فالخدمات التي تقدمها الدول لهذه الفئات (الطفولة – الاحداث ) والاعتناء بهم هي المقياس الحقيقي لتقدم الدولة وأجهزتها.
مبينا أن جنوح الأحداث ظاهرة عالمية واسعة فلقد أكد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة الذي عقد في جينيف عام 1975 على أن الدلائل تشير في كل مكان من العالم إلى أن أكثر الجرائم التي تحدث يرتكبها من هم في سن الشباب.
وأكد د. الكندري على أن دولة الكويت تعد من أوائل الدول التي انشئت دورا متكاملة لرعاية الأحداث (فتيان وفتيات)، وسنت لهم القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة ودعمت الأسرة من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسات الأخرى.
مشيرا إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث تلعب على اختلاف أنواعها أدوارا بارزة وملموسة في رعاية الأحداث عن طريق تقديم خدمات اجتماعية ونفسية وتعليمية وصحية ومهنية بالإضافة إلى تأهيلهم وعلاج مشكلاتهم وتحسين ظروفهم وبث الوعي فيهم وحثهم على حياة فعالة ليتمكنوا من الاعتماد على انفسهم وليستطيعوا العودة الي المجتمع افرادا أسوياء.
مبينا أن الأطفال والأحداث والشباب هم الطريق الى المستقبل والحضارة والتقدم والتهيؤ لإعدادهم بالشكل السليم يجنبنا بالتأكيد مشكلات كبري ويمكننا من وضع أسس البناء الجديد ومقوماته بصورة راسخة وبمفاهيم وقيم اجتماعية وأخلاقية صحيحة.
 
أما الجلسة الثانية في اليوم الأول فترأسها أ.د. إبراهيم أبو الليل القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الأسبق وتناقش المحاور التالية:
*المحور الثالث- حق الأم في العمل ورعاية الطفل ويحاضر فيها كل من:
أ. جمال محارب الفضلي، محامي أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، ممثل جمعية المحامين الكويتية، ومحكم معتمد في جدول المحكمين في وزارة العدل
د. سامي مطرد العنزي، مستشار قانوني في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومدير حقوق الملكية الفكرية في شركة مايكروسوفت الخليج سابقاً، وأستاذ مساعد في القانون المدني بكلية الدراسات التجارية- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
*المحور الرابع- حقوق الطفل ذو الإعاقة وحمايتها ويحاضر فيها كل من:
د.بدر ناصر البراك، مدير إدارة القطاع التعليمي بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الممثل الرسمي للجمعية العربية لصعوبات التعلم بدولة الكويت، ورئيس تحرير مجلة عالم الطفل
وأ. أمينة طلق العازمي، مراقب إدارة التعليم المهني – الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
*المحور الخامس- الحماية القانونية الدولية والجزائية للطفل ويحاضر فيها كل من:
د. مساعد راشد العنزي، مدير الإدارة القانونية في الهلال الأحمر الكويتي، ومدير إدارة الشباب المتطوعين في الهلال الأحمر الكويتي، وأستاذ منتدب في قسم القانون الدولي بكلية الحقوق- جامعة الكويت
ود. إيمان خالد القطان، عضو هيئة تدريس في قسم قانون الجزاء بكلية الحقوق في جامعة الكويت