جمعية «الخريجين» تدعو إلى توفير 599 ألف وظيفة للمواطنين

كشف رئيس جمعية الخريجين عبدالعزيز الملا، أن عدد المواطنين دون سن الـ 25 يبلغ 740 ألف نسمة، أي %57 من إجمالي عدد الكويتيين، مشيرا إلى أن دراسة وتحليل الأرقام الرسمية للدولة تبين احتياجنا إلى توفير 599 ألف فرصة وظيفية جديدة للكويتيين في القطاعين العام والخاص خلال الـ 25 سنة القادمة.

وذكر الملا في افتتاح مؤتمر جمعية الخريجين أمس، تحت عنوان «قطاع التعليم العام ودوره في خلق الوظائف وتنويع مصادر الدخل»، إن الهدف من إقامة المؤتمر الإسهام في تمكين الخريجين الكويتيين من العثور على أفضل الفرص الممكنة لتوظيف معارفهم وطاقاتهم، الأمر الذي يحقق في النهاية خدمة طرفي المعادلة من خريجين وأصحاب أعمال في «العام» و«الخاص».

وأوضح أن قطاع التعليم يتوافر على فرصة واعدة تستحق التوقف عندها لاستيعاب الطاقات الشبابية، منوها بما يفوق 570 ألف طالب في المراحل الدراسية المختلفة و165 ألف مواطن دون سن الخامسة، وهي أعداد تحتاج إلى خدمات تعليمية تؤهلهم وتصقلهم لخدمة الوطن في مختلف القطاعات، كما تحتاج إلى كوادر تعليمية وكوادر مساندة.

وأشار إلى أن الفرص كبيرة لتوظيف الطاقات الوطنية في هذا القطاع والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل للخريجين الجدد فالفرصة سانحة وقد تكون مثالية لخلق نماذج تعليمية تستقطب الراغبين في التحصيل العلمي الأفضل من دول الجوار في الكويت.
520 خريجاً

من جهته، قال مستشار الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية د. محمد الصادقي، إن الصندوق بدأ منذ 2003 في تصميم برامج للمهندسين الخريجين لتنمية مهاراتهم ببرنامج مدته 3 أشهر لكل التخصصات ويحصلون فيه على العديد من المهارات، وتم الانتقال للمرحلة الثانية ببرنامج مدته 6 أشهر يركز على التخصص نفسه، ومن ثم تتم الاستفادة من الخريج ويعود إلى الكويت للعمل في القطاع الخاص.

وأشار الصادقي إلى أن الصندوق لديه 26 دورة، تخرج منها 520 خريجا، %40 منهم في الخاص و%30 منهم في الحكومي، لافتا إلى أن نسبة التخرج والعمل من مخرجات البرنامج تصل إلى %95.

ونوه بالعلاقة المباشرة والوثيقة بين الصندوق وجامعة الكويت، مشيرا إلى أن المهندس الكويتي ينتظره دور كبير جدا في المرحلة المقبلة نظرا للمشاريع الكبرى التي تقبل عليها البلاد، وأن الصندوق يشجع المشاريع الهندسية والمكاتب الاستشارية العاملة في تلك المشاريع.

بدورها، أكدت مديرة الموارد البشرية في بنك الخليج د. سلمى حجاج، أن الجيل الجديد يختلف عن الأجيال السابقة وهو أشد ارتباطا اليوم بالتكنولوجيا وبالتالي نحتاج إلى أن نفهم متطلباتهم.

وتحدثت حجاج عن تجربة بنك الخليج في توظيف الخريجين الكويتيين، مبينة أن البنك يوظف باستمرار نحو 300 إلى 400 خريج، لافتة إلى أن نصف هؤلاء يقدمون استقالاتهم بعد سنتين من العمل ويذهبون إلى القطاع الحكومي.

وأشارت إلى أن العديد من المخرجات لا تواكب احتياجات سوق العمل، وأن الخريجين يفتقدون مهارات التواصل والتحدث بالإضافة إلى الضعف في اللغة الإنكليزية.
تطوير التعليم

وفي الحلقة الثالثة من المؤتمر، دعا أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، إلى إعادة تطوير منظومة التعليم في الدولة، لاسيما أن مؤشرات القطاع التعليمي المحلي أبانت عن ضعف في مؤشرات الرياضيات والعلوم والتعليم الأساسي والعالي وانخفاض في مؤشرات التدريب المتقدم.

وأضاف مهدي في مشاركته أن %75 من مخرجات التعليم من العمالة الوطنية يتم توظيفها في الجهاز الحكومي، بالرغم من عدم الحاجة إلى هذا القدر ، مشددا على أهمية تحسين الأفكار وإيجاد تحرك ديناميكي بين القطاع التعليمي العام والخاص يتناسب مع حاجات سوق العمل لتحقيق التنافسية العالمية..

وذكر أن الجهات الحكومية بدأت تطبيقا فعليا للخطة الانمائية 2035 بدءا من تشجيع الاستثمار والمبادرات الأساسية بالتعاون مع البنك الدولي ورسم خريطة طريق بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى.
جذب التكنولوجيا

بدوره، ذكر مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل الصباح، أن الهيئة معنية بتنويع مصادر الدخل عبر مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالقوانين لجذب رؤوس أموال أجنبية للبلاد، من خلال جذب تقنيات تكنولوجية حديثة، إضافة إلى تسهيل العديد من الأمور المرتبطة بالضرائب والرسوم.

وأكد أن الهيئة تلتزم الشركات الأجنبية توظيف العنصر الكويتي وتدريبه مقابل إعطاء الكثير من المزايا بهدف إفادة الشباب وخلق موظفين أكفاء في المجالات المختلفة.

وأشار إلى تعاون الهيئة مع شركات كبيرة تعنى بالتدريب والتأهيل للمساهمة في تطوير العنصر البشري للاعتماد عليه في إدارة الوظائف، لافتا إلى وجود موظفين محليين متميزين يفوقون نظراءهم في دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن الهيئة استقبلت في العامين الماضيين الكثير من طلبات الاستثمار في المجال التكنولوجي والقطاع الصناعي والطاقة المتجددة والصحي والتدريب، مشجعا فكرة استقدام الشركات البيئية العالمية واستغلال عناصر الشباب الواعد ومايناسبه وظيفيا، حيث تم جذب 2.2 مليار دولار حتى نهاية 2016، متوقعا زيادة حجم الوظائف الكويتية إلى أكثر من 1030 وظيفة نوعية.
تشريعات تشجع الاستثمار

كشف ممثل جامعة الخليج يوسف العوضي، أن القطاع الخاص يعتمد على العناصر الشبابية المميزة لاسيما في قطاع البنوك.

ولفت العوضي إلى الحاجه لبيئة تشريعية تشجع الاستثمار الخاص في القطاع التعليمي من خلال جذب المستثمرين ومنحهم صفة تختلف عن أي استثمار وفق نظام الـ b.o.t لاسيما أنها تساهم في إخراج عناصر بشرية متميزة تحقق تنمية في المجتمع.
كشف فساد

أوضح أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، أن «التراجع في مدركات الفساد محليا، تقابله جهود فعلية لتطبيق نظام الميكنة الآلي، المتبع في الجهات الحكومية، والذي يسهم في كشف بعض الفساد في تلك الجهات، وهو ماجرى مؤخرا في الهيئة العامة لذوي الإعاقة».
تطوير المخرجات

قال د. محمد الصادقي، إن الصندوق دأب على التركيز على البنى التحتية للدول الصديقة النامية بهدف إنعاش اقتصادها، ومن ثم يتم التركيز على دعم وتحسين الأوضاع المعيشية والجانب الصحي والتعليمي لهذه الدول.

وأضاف أن الصندوق يركز على احتياجات الدول النامية في المدارس والجامعات دون الدخول في تفاصيل المناهج، حيث يهتم بتطوير المخرجات، واستطاع تفعيل هذه المخرجات والقدرات وتشغيل الخبرات داخل الكويت، خصوصا المهندسين حديثي التخرج، ذلك لأن الصندوق يشرف على المشاريع، فكان التركيز على اختيار المهندسين بكل تخصصاتهم نوع من التحدي في هذا البرنامج لتغطية هذه الاحتياجات.
انخراط في سوق العمل

شددت د. سلمى حجاج، على أهمية وجود برامج تدريبية لتأهيل وتدريب الطلبة على الانخراط في سوق العمل، مشيرة إلى أن بنك الخليج قطع شوطا كبيرا مع جامعة الخليج على مستوى تدريب الطلبة وتزويدهم بالمهارات المصرفية اللازمة، وبينت أن البنك يقدم أيضا برنامجا بعنوان «أجيال» يهتم بتأهيل الموظفين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

القبس