د. القناعي: «تدريس الجامعة» تستنكر سوء الإدارة الجامعية في إدارة مستحقات العبء الإضافي للأساتذة
استنكر رئيس لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس في جمعية أعضاء هيئة التدريس د. شملان داود القناعي وبشدة طريقة تعامل الإدارة الجامعية في الفترة الأخيرة مع زملائنا من أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين وذلك ابتداء من إجبارهم على الدفع لتذاكرهم السنوية من حسابهم الخاص و تعويضهم لاحقا! ووصل الأمر إلى مطالبتهم بإيصال الكي-نت الخاص بعملية الشراء للتذاكر! وفي حال تعذر إبراز الإيصال يتم طلب كشف حساب معتمد من البنك يبين فيه عملية شراء التذاكر! أية معاملة هذه لعضو هيئة تدريس في صرح أكاديمي يعتبر الأرقى! كيف لنا أن نأتمنهم على أبنائنا الطلبة و نحن لا نثق فيهم في مسألة مالية بسيطة! أي تناقض هذا!
و من مشكلة صرف التذاكر السنوية مرورا برفع القيمة الإيجارية لسكن الجامعة بصورة مفاجئة و بطريقة مهينة (و هو ما وقع على عدد من الزملاء الكويتيين أيضا من قاطني سكن الشويخ)! فقد تمت مطالبة سكان حرم الشويخ بالزيادة التي تعدت ال70% في بعض الفئات و هي زيادة غير متوقعة و لم يتم إخطار أي من القاطنين بها، بل وصل الأمر إلى مطالبتهم بالزيادة بأثر رجعي يتعدى ال7 أشهر من تاريخ صدور القرار الذي يعتبر مجهول و مفاجئ بالنسبة لكل القاطنين!!
و من هنا ننتهي إلى آخر المستحدثات الجامعية بأن طالبت الإدارة الجامعية مؤخرا من خلال لجنة في أمانتها العامة بأن يتم إلغاء عبارة مهمة في عقود جميع أعضاء هيئة التدريس المستحقين لتذاكر السفر و هي (محل إقامته الدائم) لتصرف التذاكر بناء على الجنسية و ليس المقر الدائم للعضو. و قد تم هذا من غير الرجوع لا لمجلس الجامعة و لم يتم الاستئناس برأي الجمعية كونها الممثل الشرعي و الوحيد لجميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت و كونها تعتبر علاقتها مع الإدارة الجامعية علاقة شراكة تتناول كل ما يخص أعضاء هيئة التدريس لا سيما في ضوء تشكيل اللجنة المشتركة التنفيذية بقرار من مدير الجامعة بين الإدارة الجامعية و جمعية أعضاء هيئة التدريس!!
و عليه فتشجب الجمعية هذه التصرفات و القرارات الارتجالية و غير المدروسة و تطالب الإدارة الجامعية بحل سريع و دائم لمشروع الأزمة هذا خصوصا فيما يتعلق بآلية صرف التذاكر و ذلك لاقتراب عطلة نهاية العام الأكاديمي و سفر الأعضاء لمقرات إقامتهم الدائمة!!
و في الختام تنوه الجمعية بأن التأخر المستمر و المتكرر في صرف مستحقات العبء الإضافي للفصل الدراسي الثاني من كل عام أكاديمي لهو دليل صارخ على سوء إدارة هذا الملف من قبل الإدارة الجامعية و لن تقف الجمعية مكتوفة الأيدي بل ستدعو إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية إن استلزم الأمر لبحث أمر عدم صرف المكافآت المختلفة من أعباء إضافية و أتعاب المحكمين الخارجيين و المساعدين الباحثين. و عليه فيعتبر هذا التخبط الإداري نذير أزمة قادمة في الجامعة لا محالة خصوصا مع تدخل اللجنة المالية في مجلس الأمة في حيثيات أكاديمية لا تفقه فيها من خلال إشرافها على ميزانية الجامعة و منعها للنقل ما بين أواب الصرف في ميزانية الجامعة و عليه فالجمعية تطالب بتفعيل قرار التحكيم الصادر عن الاستشكال المرفوع لدى مجلس الوزراء والذي تم بعد الجهود المضنية بهذا الملف والذي ينص صراحة و يؤكد على استقلالية الجامعة إداريا و ماليا.
