كلية الحقوق تنظم مؤتمر “الحماية القانونية للطفولة والأحداث…القواعد الموضوعية والإجرائية” الأحد 26 الجاري

• تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي

 

كتبت: نادية الراشد

تصوير: حسام محمدي

أكد الدكتور مساعد صالح العنزي الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق على أهمية دور كلية الحقوق ” مطبخ القانون ” حيث تمتاز الكلية بأهميتها في كل الدول من الناحية القانونية والتشريعية، مشيرا إلى إدراك جامعة الكويت وكلية الحقوق تحديدا ووعيها لمثل ذلك الدور وأهميته في بناء المجتمعات ومحاولة الوصول إلى أعلى المراتب، مضيفا أن القوانين والتشريعات تتغير وتتجدد حسب الظروف والكويت ليست بمنأى عن ذلك وفي الآونة الأخيرة شهدنا سيل من التشريعات وهي بحاجة إلى بعض الإيضاحات والتوضيحات التي يحتاجها رجل الشارع العادي لأن هناك بعض المسائل الفنية الدقيقة تخفى عن الكثيرين ممن لا يعملون بالقانون.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته كلية الحقوق صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس2017، للإعلان عن المؤتمر المزمع عقده تحت عنوان:” الحماية القانونية للطفولة والأحداث…القواعد الموضوعية والإجرائية”، وتحدث خلاله الدكتور مساعد صالح العنزي الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق مقرر مساعد المؤتمر، حول تفاصل المؤتمر وأهم المحاور التي سيتم التطرق إليها.

 

 

وأفاد أنه إيمانا بدور كلية الحقوق في جامعة الكويت في تعزيز المعرفة العلمية لدى المجتمع وتطوير الأحكام القانونية، قامت الكلية بتنظيم مؤتمر “الحماية القانونية للطفولة والأحداث…القواعد الموضوعية والإجرائية”، في الفترة من 26-27 مارس2017، تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، وبحضور ودعم رئيس المؤتمر عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور جمال فاخر النكاس، وذلك على مسرح الأستاذ الدكتور عثمان عبد الملك، مشيرا إلى أن الافتتاح سيكون يوم الأحد الموافق 26/3/2017 في الساعة العاشرة صباحا.

 

وأشار د. العنزي إلى أن الساحة الكويتية شهدت في الأعوام الأخيرة ثورة تشريعية في مجال حماية الطفولة، فتعددت التشريعات الهادفة لحماية الطفولة والأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، فأصدر المشرع قانون حماية الطفولة رقم (21) لسنة (2015) تلاه قانون الأحداث رقم (111) لسنة (2015)، موضحا أن قانون حماية الطفولة يعد من القوانين المستحدثة المضافة للنظام القانوني في دولة الكويت، كما جاء قانون الأحداث الجديد بأحكام تشريعية لم يسبق لها مثيل خصوصا في مجال السن.

 

وأوضح د. العنزي أن بعض التشريعات بها بعض المثالب والسلبيات ولو أن المشرع أراد بالنهاية الحصول على أفضل النتائج بما يخدم المجتمع والدولة، لأن التشريعات تعتبر أحد أهم العناصر لمنظومة متكاملة في الدولة لتنظيم الحياة من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من النواحي.

 

وبين د. العنزي أن لكلية الحقوق دور بارز في هذا الجانب حيث تعتبر رافدا من الروافد التي يستعين بها أعضاء مجلس الأمة والحكومة من خلال مؤتمرات الكلية وأبحاث الأساتذة والندوات وورش العمل بما يصب في تحقيق مصلحة الكويت، ومن هنا ارتأت الكلية تنظيم مؤتمر الأسبوع المقبل حول” الحماية القانونية للطفولة والأحداث” ومناقشة تلك الجوانب لهذه الحماية سواء من الناحية الموضوعية أو الاجرائية، موضحا أن اختيار هذا الموضوع تم بعناية كاملة حيث تحاول كلية الحقوق ومن خلال المؤتمر إبراز الجوانب لقانونين مختلفين وتحديدا تم فيها التركيز على قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 وقانون الأحداث الجديد رقم 111 لسنة 2015، مشيرا إلى الضجة التي أثارها قانون الأحداث تحديدا لاسيما وأنه فريد من نوعه ومختلف، ووجهت له الكثير من الانتقادات وهنا يأتي دور كلية الحقوق بالتعريف بتلك القوانين وأهميتها ودراسة الايجابيات والسلبيات لمثل تلك القوانين.

 

وأضاف أن محاور المؤتمر متعددة مما استدعى مشاركة أغلب الجهات ذات الصلة والعلاقة فهناك مشاركات من : “جمعية المحامين الكويتية – جمعية الهلال الأحمر الكويتية – كلية العلوم الاجتماعية -المجلس الأعلى لشئون الأسرة – مجلس الأمة – وزارة العدل- محكمة الاستئناف العليا- المحكمة الكلية -النيابة العامة – مكتب وثاق للمحاماة- الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب- وزارة الداخلية- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل”. وذلك لإعطاء أفكار حول المثالب التي تتسم بها بعض القوانين التي صدرت من أجل تطوير تلك التشريعات بما يتلاءم مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا والقوانين هي التي تلعب الدور الرئيسي في مثل تلك المسائل.

 

وذكر أنه تمت دعوة العديد من المتخصصين من داخل الكويت وخارجها وكلجنة منظمة كان بودنا أن تكون هناك مشاركة أكبر بحيث يتم مشاركة أغلب المدارس الفقهية والقانونية ولكن لضيق الوقت ولصعوبة الحصول على بعض الموافقات اقتصرت المشاركة على البعض، وهذا سيتم تلافيها في الأعوام القادمة، موضحا أنه قد تم استقطاب المتخصصين والجمع بين الجانب النظري والعملي حيث لدينا مشاركات مع العديد من المستشارين والقضاة بوزارة العدل بالإضافة إلى الأكاديميين وبعض الزملاء أعضاء هيئة التدريس بكليات أخرى مثل كلية العلوم الاجتماعية.

 

وأشار د. العنزي إلى أن المؤتمر سيعقد على مدى يومين متتاليين وسيتم التطرق إلى العديد من المحاور وذلك على النحو التالي:

الجلسة الأولى في اليوم الأول وتحت عنوان: “التنظيم التشريعي للطفولة بموجب القانون رقم (٢١) لسنة (٢٠١٥)”، ويترأسها د. عبد الرسول عبد الرضا رئيس إدارة الفتوى والتشريع الأسبق وتناقش المحاور التالية:

*المحور الأول – آليات تطبيق قانون حماية الطفل وتحاضر فيها الدكتورة ملك جاسم الرشيد، عضو المجلس الاستشاري الأعلى للأسرة وعضو لجنة الخبراء بالقضايا الاجتماعية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأستاذة الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية بكلية العلوم الاجتماعية

*المحور الثاني- حق الطفل في الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية ويحاضر فيها كل من:

أ.د. عويد سلطان المشعان، رئيس قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية، وأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ورئيس لجنة مشروع غراس 

ود. خالد عطشان الظفيري، أستاذ مساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق، وملحق ثقافي في سفارة دولة الكويت-باريس

ود.جاسم علي الكندري، مراقب إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومراقب شؤون النزلاء والعاملين في إدارة المركز الطبي التأهيلي، وخبير اجتماعي بمحكمة الأحداث

والدكتور كامل رويبح، عضو هيئة تدريس بكلية العلوم الإدارية ورئيس برنامج التبادل الطلابي في الكلية

أما الجلسة الثانية في اليوم الأول فيترأسها أ.د. إبراهيم أبو الليل القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الأسبق وتناقش المحاور التالية:

*المحور الثالث- حق الأم في العمل ورعاية الطفل ويحاضر فيها كل من:

أ. جمال محارب الفضلي، محامي أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، ممثل جمعية المحامين الكويتية، ومحكم معتمد في جدول المحكمين في وزارة العدل

د. سامي مطرد العنزي، مستشار قانوني في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومدير حقوق الملكية الفكرية في شركة مايكروسوفت الخليج سابقاً، وأستاذ مساعد في القانون المدني بكلية الدراسات التجارية- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

*المحور الرابع- حقوق الطفل ذو الإعاقة وحمايتها ويحاضر فيها كل من:

د.بدر ناصر البراك، مدير إدارة القطاع التعليمي بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الممثل الرسمي للجمعية العربية لصعوبات التعلم بدولة الكويت، ورئيس تحرير مجلة عالم الطفل

وأ. أمينة طلق العازمي، مراقب إدارة التعليم المهني – الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

*المحور الخامس- الحماية القانونية الدولية والجزائية للطفل ويحاضر فيها كل من:

د. مساعد راشد العنزي، مدير الإدارة القانونية في الهلال الأحمر الكويتي، ومدير إدارة الشباب المتطوعين في الهلال الأحمر الكويتي، وأستاذ منتدب في قسم القانون الدولي بكلية الحقوق- جامعة الكويت

ود. إيمان خالد القطان، عضو هيئة تدريس في قسم قانون الجزاء بكلية الحقوق في جامعة الكويت

أما الجلسة الأولى لليوم الثاني وتحت عنوان:” الأحكام الموضوعية والإجرائية في قانون الأحداث” ويترأسها الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الكويت

*المحور الأول- السياسة التشريعية والفلسفية في تحديد نطاق تطبيق قانون الأحداث ويحاضر فيها كل من:

أ.د. نجاتي السيد أحمد، عضو هيئة تدريس في قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق في جامعة الكويت، ورئيس قسم القانون الجنائي في كلية الحقوق- جامعة الزقازيق -مصر

ود. طلال العلي، أستاذ مشارك في قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، وعضو هيئة تدريس سابق في جامعة إدنبره ومانشستر ونيويورك

ود. منصور العتيبي، عضو هيئة التدريس في قسم قانون الجزاء بكلية الحقوق في جامعة الكويت، ومحاضر في دورات تأهيل مرشحي إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية

*المحور الثاني- الأحكام المستحدثة في قانون الأحداث في مرحلتي البحث والتحري والتحقيق الابتدائي، ويحاضر فيها كل من:

المستشار مبارك الرفاعي، محام عام في النيابة العامة، مستشار في المحكمة الدولية سابقاً، مدير نيابة الأحداث سابقاً

ود. يوسف حجي المطيري، أستاذ مساعد في قسم القانون الجنائي في قسم القانون- كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وللتدريب، وممثل عن إدارة الأحداث بوزارة الداخلية

*الجلسة الثانية لليوم الثاني ويترأسها أ.د. فايز الظفيري، العميد المساعد للشؤون العلمية ورئيس قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق- جامعة الكويت وتناقش المحاور التالية:

*المحور الثالث- السياسة العقابية والإصلاحية في قانون الأحداث ويحاضر فيا كل من:

د. عادل محمد الفيلكاوي، وكيل محكمة الاستئناف، عضو المكتب الفني لمحكمة الاستئناف ورئيساً لمكاتب الاستئناف الخارجية، ومستشار في محكمة الأسرة الاستئنافية

وأ.د. فلورانس جنين، قاضي محكمة الأحداث في فرنسا

ود.بدر أحمد الراجحي، عضو هيئة تدريس في قسم قانون الجزاء بكلية الحقوق في جامعة الكويت، ومؤسس ورئيس نادي قانون الجزاء الكويتي

*المحور الرابع- الأحكام المستحدثة في قانون الأحداث مرحلتي المحاكمة والطعن ويحاضر فيها كل من:

وأ.د. فلورانس جنين، قاضي محكمة الأحداث في فرنسا

ووكيل المحكمة/ سلمان مطيران السويط، رئيس إدارة التنفيذ، ورئيس محكمة الأحداث

*المحور الخامس- المقترحات التشريعية الحالية لقانون الأحداث ويحاضر فيها كل من:

د. فارس المطيري، أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائي بقسم القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

واختتم حديثه بتوجيه الدعوة للمهتمين وذوي الاختصاص لحضور المؤتمر وجلساته وللجميع، كما توجه بالشكر الجزيل لجميع الجهات التي شاركت بتنظيم المؤتمر ولجميع وسائل الإعلام.

ومن جانبه أشار رئيس جمعية طلبة كلية الحقوق صالح محسن العجمي أنه بمناسبة صدور قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة2015 وقانون الأحداث الجديد رقم 11 لسنة2015، ودخولهما حيز النفاذ، أشار إلى أن دولة الكويت قد أوجدت واقعا جديدا يتسم بالدقة والاهتمام البالغ بكفالة الحقوق الأساسية للطفل من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، حيث كفلت حقه في الحياة الكريمة والنمو في أسرة متماسكة مستقرة، كما كفل القانون الكويتي حق الطفل في النسب الشرعي وجميع الحقوق كالرضاعة والحضانة والصحة، وكان ذلك عبر إلزام الدولة بأن تتكفل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة هذه الحقوق.

وأضاف أن القانون قد نص على العديد من النصوص التنفيذية لكفالة هذه الحقوق وامتد ذلك إلى رعاية المرأة الحامل وكذلك إنشاء دور الحضانة والرعاية الاجتماعية، كما أضاف القانون ضمانات تتعلق بالطفل العامل ورعاية الأم العاملة.

وأوضح العجمي أنه من جانب آخر اهتم القانون بتنظيم الحاجات الثقافية للطفل من مسرح وسينما وتعليم، وكفل جميع ذلك بتوفير حماية جزائية خاصة للطفل، كما اهتم قانون الأحداث الكويتي بتوفير أعلى مستويات الرعاية للأحداث، وجاء ذلك من خلال قانونين تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت، وتماشيا مع الدور الإنساني الكبير لقائد الإنسانية سمو أمير البلاد الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وذكر أن كلية الحقوق بجامعة الكويت قد بادرت بتبني هذه المبادرة الرائدة وجمع المختصين من كافة الجهات لإبداء آرائهم حول هذين القانونين على الصعيدين الوطني والدولي، وتقدم باسم جمعية طلبة كلية الحقوق بالشكر الجزيل لكلية الحقوق والقائمين على تنظيم أعمال المؤتمر.