الفارس: تأجيل «بدل سكن» الوافدين للظروف المالية

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس أن هناك اتفاقا بين الوزارة وجمعية المعلمين فيما يخص تعديلات قانون كادر المعلمين، لافتا إلى انه سيتم عقد لقاءات دورية بين الطرفين لبحث هذه التعديلات. وقال الفارس، في تصريح، عقب حضوره حفل استقبال الجمعية بمناسبة تزكية أعضاء مجلس الإدارة الجدد، مساء أمس الأول، إن النقاش حول إعادة بدل سكن المعلمين الوافدين إلى 150 ديناراً مازال مستمرا مع مجلس الخدمة المدنية، لافتا إلى أنه «في آخر اجتماع كان هناك لقاء جانبي لي مع وزير المالية د. أنس الصالح لبحث إمكانية اعادة النظر في هذا الموضوع، وأبلغني انه نظرا للظروف المالية للدولة يفضل تأجيله للفترة القادمة، وسأنتظر الوقت المناسب لإعادة طرحه مرة أخرى على المجلس».

وبشأن تقييمه للفترة الماضية منذ توليه الحقيبة الوزارية، أكد الفارس أنه حرص خلال ثلاثة أشهر على تلمس مشاكل وقضايا الوزارة والعمل على فهمها والتعرف على القضايا الرئيسية، مبينا انه سعى للتعامل مع المشروع الوطني لتطوير التعليم بالشكل المناسب، والتعرف على كيفية تطبيقه والمشاكل التي تواجهه ودراسته بشكل جيد «ليتسنى لنا اتخاذ القرار المناسب في كيفية التعامل مع هذا الملف».

وعن الأسماء المرشحة لعضوية المجلس الاعلى التعليم، أوضح الفارس أنه رفعها إلى مجلس الوزراء، متوقعا اعتمادها خلال أسبوعين، ومن ثم سيتم تفعيل دور «الأعلى للتعليم». وبشأن قرار إحالة من أمضى 34 عاما في العمل، قال ان «القرار سار حتى الآن، وتم رفع الأمر إلي، ولكن طلبت من وكيل التربية د. هيثم الاثري دراسة متكاملة بالآثار المترتبة على هذا القرار، لاسيما عواقبه فيما يتعلق بالفراغات الإدارية التي قد تحدث خاصة في المناصب الاشرافية»، مؤكدا «لا أريد اتخاذ اي قرار الا بعد التأكد من وجود القدرة على استبدال الاشرافيين المحالين، وسيتم حسم الأمر خلال اسبوعين. لكننا مستمرون في سياسة الإحلال في بعض التخصصات التي تشهد فائضا».

وعن منصب الأمين العام لجامعة الكويت، أكد الفارس عدم ترشيح أي أسماء لديوان الخدمة المدنية حتى الآن، ومازال الأمر تحت الدراسة.

وشدد على حرصه على ادخال التراسل الالكتروني وتعميم تجربة المدارس الذكية. من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين مطيع العجمي، ان الجمعية جزء رئيسي من المنظومة التربوية، وهذه المشاركة تؤكد مجددا ان الوزارة والجمعية تهدفان الى الارتقاء بالعملية التعليمية، مضيفا «اننا ناقشنا مع الوزارة العديد من الملفات وسنتابع بقيتها، والتي ستكون باكورتها الاختبارات الالكترونية والمقترحات التي قدمتها الجمعية لإنصاف المستحقين منهم».

المصدر: الجريدة