الصحة العامة عقدت ندوتها السنوية بستة مشاركين

 

د.الأنصاري: تأسيس الكلية أتى استجابة للتحديات التي تواجه الرعاية الصحية

 

د.فاينيو: انجاز مهمة الصحة العامة بشكل صحيح وكامل يعني عدم الحاجة إلى دواء

 

د.القطان: الرعاية الصحية ما هي إلا رأس الجبل الذي تشكل الصحة العامة قاعدته

 

 

نظمت كلية الصحة العامة بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت ندوتها السنوية الثانية السبت الماضي تحت شعار “الأمراض والإصابات في الكويت..هل يمكن تجنبها ؟” وذلك تحت رعاية وحضور مدير الجامعة أ.د.حسين الأنصاري والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.ماجدة القطان، ونائب مدير الجامعة للشؤون الطبية أ.د.عادل العوضي وعمداء كليات مركز العلوم الطبية وعدد من أساتذة المركز والمهتمين.

وأعرب مدير الجامعة أ.د.حسين الأنصاري عن فخره باستضافة الجامعة لمثل هذه الفعاليات العلمية الهامة والخبراء العالميين خاصة مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء هذا الصرح الأكاديمي الشامخ مع تواجد ومشاركة ممثلي وزارة الصحة ومركز دسمان للسكر والمراكز الأخرى مما يعكس روح التعاون بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات الدولة متمنيا أن تكون توصيات الندوة بمثابة خارطة طريق للارتقاء بالمستوى الصحي للفرد والمجتمع.

وأضاف أن ما نشهده حاليا من تطور صناعي غير مسبوق وتمدد حضري وماصاحبه من تغييرات وتعدد في أنماط الحياة وازدياد معدلات الإصابات فإن الحاجة باتت ملحة إلى مواجهتها انطلاقا من مبدأ “الوقاية خير من العلاج” من خلال التوعية وتعزيز الصحة العامة وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بتعاون كافة الجهات المختصة، ومن ضمنها جامعة الكويت التي استشعرت الحاجة إلى رفد سوق العمل بمتخصصين في مجال الصحة العامة لتوفير التعليم عالي الجودة بهذا المجال، إضافة إلى إثراء الساحة العلمية بأبحاث ودراسات ذات قيمة، فانطلقت الجهود التي تكللت بالمرسوم الأميري رقم 307 لسنة 2013 بإنشاء كلية الصحة العامة لتكون إضافة هامة للكليات الأخرى.

وأكد د.الأنصاري أن مجالات الصحة العامة تعد أداة هامة للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة وجودة الحياة من خلال مكافحة الأمراض وتقديم الرعاية الصحية الآمنة ونشر الوعي الصحي وترشيد السلوكيات.

وقال : “قبل عام شهدنا الندوة الافتتاحية للكلية والتي سلطت الضوء على التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في الكويت ومستقبلها، وها نحن نستكمل تلك الجهود المباركة بالندوة السنوية الثانية التي تناقش كيفية تجنب الأمراض والاصابات في دولة الكويت من قبل نخبة من المتخصصين بهذا الجانب، الأمر الذي يؤكد جدية الجهود المبذولة من قبل كلية الصحة العامة والتي تبذل حاليا قصارى جهدها ضمن استعدادات استقبال الدفعة الأولى من الطلبة في الفصل الأول من العام الجامعي المقبل بعد إقرار برنامج البكالوريوس، لنكون بذلك قد قطعنا شوطا كبيرا لتطوير وتحسين مستوى الصحة العامة بدولة الكويت من خلال تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المتخصصة في مجالات الصحة العامة” مضيفا أنه مما لاشك فيه أن كليات مركز العلوم الطبية تبنت مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم الطبي اتساقا مع توجهات وطموحات الدولة لتنمية الموارد البشرية لخدمة التنمية المستدامة.

وتقدم أ.د.حسين الأنصاري في نهاية حديثه بالشكر الجزيل للقائمين على الإعداد والتنظيم وعلى رأسهم عميد الكلية السابق أ.د.ناصر بهبهاني والعميد الحالي أ.د.هاري فاينيو وكذلك الأساتذة المشاركين من الكويت وخارجها.

قضايا الصحة العامة

 

من جانبه ذكر القائم بأعمال عميد كلية الصحة العامة أ.د.هاري فاينيو أن مسرح مركز العلوم الطبية شهد قبل عام الندوة الافتتاحية للكلية، وخلال هذا الفترة تم العمل بشكل دؤوب لتطوير البرامج الأكاديمية الخاصة بالكلية موضحا أن الكلية تتعاون مع عدة منظمات مثل منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى كليات الصحة العامة بالدول المجاورة لمزيد من التطور.

وبين د.فاينيو أن مفهوم الصحة العامة متواجد منذ آلاف السنين ومر بمراحل من التطور، إذ كانت البداية من جمع القمامة ثم أنظمة الصرف الصحي مرورا بأحزمة الأمان واشارات المرور وأكياس الهواء في السيارات، حيث يتضح دور التقدم التكنولوجي بخفض الأوبئة المعدية وحماية الناس.

وأشار إلى أن قضايا الصحة العامة باتت تتناول نمط الحياة والأمراض المؤدية إلى الوفاة بالعديد من البلدان ومنها دولة الكويت مثل أمراض القلب  لسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي والصحة العقلية ناهيك عن إصابات الحوادث مبينا أن الفجوة الكبيرة بين الطب الوقائي والطب العلاجي أمر غير سليم، لذا فنحن بحاجة إلى تحقيق التكامل بينهما منوها أن انجاز مهمة الصحة العامة بشكل صحيح وكامل يعني عدم الحاجة إلى دواء.

وأوضح د.فاينيو أن تعزيز الصحة يعد أمرا أساسيا لمفهوم الصحة العامة الجديد، حيث عرف ميثاق أوتاوا عام 1986 باعتبارها عملية تمكين الناس من السيطرة على العوامل المحددة للحفاظ على صحتهم، أي أن الفرد يكون مساهما فعالا في الحفاظ على الصحة بدلا من كونه مجرد متلقٍ، مشيرا أن الكثير من الناس يعتقدون أن معايير الصحة تتلخص بعدد المستشفيات وعدد الأطباء وهو مفهوم غير دقيق ومحدود جدا، فنوعية مياه الشرب و حالة الهواء ونوعية السكن و الأمان في العمل و السلامة في الطرق تدخل ضمن محددات الصحة العامة.

وتقدم د.فاينيو في ختام حديثه بالشكر الجزيل لمدير الجامعة على دعمه في انشاء الكلية و كذلك شركاء الكلية المتمثلين بوزارة الصحة و معهد دسمان للسكري وكل من ساهم في إنجاح المؤتمر سواء الحضور أو اللجان المنظمة.

 

قمة الجبل

من جانبها بينت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د. ماجدة القطان أن دور الوزارة لا يقتصر على توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية على مختلف المستويات، وإنما تمتد لتصل إلى جميع جوانب الأفراد وصحة المجتمع بدءا من تعزيز الصحة والوقاية من الإصابات والأمراض من خلال التوعية أو التشريع المباشر التي تساهم في حماية المجتمع من المخاطر الصحية، ومن خلال الأنظمة التي من شأنها حماية صحة المجتمع وتحصينها من الأوبئة وتفشي المرض. وبالإضافة إلى تطوير كفاءة الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية التي تساهم في معالجة الأمراض المزمنة والمعدية.

وأوضحت أن الرعاية الصحية ومرافق تقديمها من مستشفيات ومراكز رعاية تخصصية ومستوصفات وعيادات هي الأكثر ظهوراً، وهي ما يراه الجماهير ويتعاملون معه بشكل يومي، مشيرة في الوقت ذاته أن الرعاية الصحية ما هي إلا رأس الجبل الذي تشكل الصحة العامة قاعدته والجزء الرئيس منه، مستدلة على حديثها بالتحسن الكبير في صحة الناس وجودة الحياة التي تشهدها المجتمعات البشرية من خلال البرامج الصحية العامة مثل التطعيم ومكافحة الأوبئة وسلامة الأغذية.

وقالت د.ماجدة القطان أن المؤشرات الصحية العامة لدولة الكويت تشهد على الدور الفعال الذي تساهم به الصحة العامة في تحسين صحة المجتمع، حيث تضع القراءة العامة للمؤشرات والإحصاءات الصحية العامة (كمؤشرات وفيّات الرضع، ووفيات الأطفال، والأجل المتوقع عموماً عند الولادة، وغيرها) تضع دولة الكويت في مصاف الدول المتقدمة. كما تشير المؤشرات أيضاً إلى تحقيق دولة الكويت إلى أفضل النتائج في توسيع نطاق التغطية المناعية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية.

وكشفت أن الإحصاءات الصحية العامة في دولة الكويت بينت أن الأمراض المزمنة غير السارية (كأمراض القلب وجلطات الدماغ وأمراض السرطان وغيرها) تشكل العبء المرضي الأكبر في دولة الكويت، وهو ذات نمط العبء المرضي في الدول المتقدمة والتي تتسم يرتفع بها الأجل المتوقع للحياة وترتفع بها نسبة كبار السن بين إجمالي السكان ،منوهة أن وزارة الصحة تضع التصدي للأمراض المزمنة غير السارية على رأس أولوياتها، ووضعت استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية والتصدي لها بكل الوسائل، وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

وتمنت د.القطان استمرارية التعاون بين وزارة الصحة وكلية الصحة العامة متقدمة بالشكر الجزيل لإتاحة الفرصة للمشاركة والعمل يدا بيد لتطوير الصحة العامة.

 

السرطان في الكويت

 

وعن محور الوقاية في مكافحة السرطان قال د.رانجسوامي سانكرانارايانان من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في منظمة الصحة العالمية بمدينة ليون بفرنسا أن الإحصائيات العالمية لعام 2012 سجلت 14.1 مليون حالة سرطان جديدة وتوفي 8.2 مليون شخص بالسرطان، فيما يتعايش 32.6 مليون شخص مع هذا المرض.

وبين أن السرطان الأكثر شيوعا في العالم هو سرطان الرئة يليه سرطان الثدي ثم القولون والبروستات والمعدة ثم الكبد موضحا أن مسببات السرطان ترتكز على التبغ والسمنة والتعرض للإشعاعات وبعض المهن.

وكشف د. سانكرانارايانان أن السجلات الصحية لدولة الكويت خلال 33 عاما أسفرت عن ارتفاع سرطان القولون بخمسة أضعاف لدى الرجال و أربعة أضعاف لدى النساء اللاتي ارتفعت نسبة الإصابة بسرطان الثدي إلى ثلاثة أضعاف و هي نفس نسبة مضاعفة سرطان البروستاتا فيما ارتفعت نسبة الإصابة بسرطان الدم مرتين.

وعن طرق الوقاية من السرطان ذكر د. رانجسوامي سانكرانارايانان أنها تتلخص في الامتناع عن التدخين والكحول والمحافظة على النطاق الصحي للوزن وزيادة النشاط الجسدي وتناول الغذاء الصحي المتنوع والالتزام بالفحوصات الطبية بشكل منتظم.

 

التغييرات المختلفة

أما د.سامر جبور من الجامعة الأمريكية في بيروت فقد ناقش التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على مستوى العالم العربي ، و المسؤولية الملقاة على عاتق كليات الصحة العامة في المنطقة لتقديم فكرة جديدة لأجندة الصحة العامة من خلال تخريج كادر جديد داعيا لزيادة التعاون بين الجهات ذات العلاقة للتصدي لتلك التحديات.

 

أولوية وطنية

من جانبه قال أ.د.جاكو توملهتو من معهد دسمان للسكري أن نصف الكويتيين الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين سنة مصابون بالسكر والذي من شأنه تقليل متوسط العمر للشخص المصاب 10 سنوات مضيفا أن هذا المرض يعد المدخل لأمراض القلب وجلطات الدماغ والقلب.

وبين د.توملهتو أن مركز دسمان يضع تقليل نسبة السكر كأولوية وطنية نظرا لآثاره على صحة الفرد والمجتمع ناهيك عن تكلفته الباهظة لما يتطلبه من عناية ورعاية للمصاب به.

 

النظام الصحي

وقال عضو هيئة التدريس في قسم السياسة والإدارة الصحية أ.د.سيد الجنيد أن العديد من البلدان في العالم يحاولون قصارى جهدهم لإدارة النظام الصحي مع الموارد المحدودة المتاحة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مضيفا أن صناع سياسة الرعاية الصحية يواجهون تحديات هائلة في تحديد الخدمات التي يجب على الحكومة تمويلها.

وذكر الجنيد أن تحليل التكاليف هو الأداة التي يمكن استخدامها من قبل صانعي السياسات لدعم عملية صنع القرار مبينا أن هناك ثلاث طرق رئيسية لتحليل التكاليف.

وأشار أ.د.سيد الجنيد أن من بين التحديات التي تواجه الباحثين في تنفيذ تحليل التكلفة هي عدم مشاركة البيانات من قبل المؤسسات الصحية، وضعف توثيق المعلومات المتعلقة بالصحة في المرافق الصحية اضافة إلى نقص الخبرات الفنية لتقدير التكلفة المنهجية منهيا حديثه بأن تحليل التكاليف تعد أداة هامة لدعم عملية صنع القرار، ونحن نتحرك نحو الممارسة المبنية على الأدلة والتأكد من أن الخدمات التي ثبت كفاءتها وفعاليتها قد تم توفيرها لأفراد المجتمع.

 

البنوك الحيوية

 

من جانب آخر قال الأستاذ في علم الأوبئة السرطان والوقاية منها إليو ريبولي من كلية إمبريال في لندن أنه تم تجميع مجموعة من الأدلة العلمية عن العوامل التي تؤدي إلى السرطان ،ومن هذه العوامل التي غالبا ما توصف بأنها تتعلق في “الأيض” بدلا من “العوامل المسرطنة الخارجية” على مدى العقدين الماضيين. وتشمل هذه العوامل على النظام الغذائي، والخصائص الجسمية والنشاط البدني، “متلازمة الأيض” ومكوناته مثل فرط وارتفاع ضغط الدم، وبعض جوانب النضوج الجنسي ومشاكل الحمل (والأخير تحديدا يتعلق ببعض أنواع السرطان لدى النساء).

 

وبين د.ريبولي أن الحاجة إلى التحقيق في العوامل المعقدة لنمط الحياة والاهتمام المتزايد في المؤشرات الحيوية لعوامل الأيض المختلفة دفعت إلى انشاء بنوك حيوية عبر أخذ عينات الدم وتخزينها للمدى البعيد، من أجل التحليلات المخبرية في المستقبل للمقارنة مع المؤشرات الحيوية للأشخاص الذين تعرضوا للسرطان وأولئك الذين لم يتعرضوا لذلك خلال فترة المتابعة لدراسة تلك الحالات.

وأضاف أنه يوجد ثلاث بنوك حيوية ضخمة عالميا وهي مركز التحقيق والاشراف الأوروبي للسرطان (EPIC)، وبنك كادوري الحيوي في الصين وبنك المملكة المتحدة الحيوي، حيث وظفت كل هذه الجهات 500 ألف مشارك ، مشيرا أنه بعد 20 عاما من المتابعة لدى منظمة EPIC تراكمت أكثر من 80 ألف حالة للسرطان، وأكثر من 26 ألف حالة من حالات أمراض القلب والسكتة الدماغية، وأكثر من 16 ألف حالة من حالات النوع الثاني من داء السكري. وقد أصبحت قاعدة البيانات التحقيق والاشراف الأوروبي للسرطان EPIC بمثابة البنية التحتية للأبحاث المشتركة من قبل المئات من الباحثين في أوروبا وجميع أنحاء العالم.

وذكر د. ريبولي أنه من المعروف أن نمط الحياة الخامل وقلة النشاط البدني لفترة طويلة له صلة بزيادة خطر الاصابة في داء الشريان التاجي، وغيره من أمراض الأوعية الدموية والنوع الثاني من داء السكري مضيفا أن العوامل السابقة أصبحت من أبرز الأسباب الرئيسية للسرطان خاصة و أن السرطان الناتج عن زيادة الوزن والسمنة يشكل 15-19 % في البلدان ذات الدخل المرتفع و 10-13 % في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

 

شوارع الكويت الخطرة

ووصفت عضو هيئة التدريس بقسم ممارسة الصحة العامة بالكلية د.دارلين الرضا بأن الشوارع في الكويت “محفوفة بالمخاطر” حيث الوفيات الناجمة عن إصابات حوادث الطرق تعد إحدى الأسباب الرئيسية للوفاة في دولة الكويت وفي العالم، موضحة أن ضحايا حوادث الطرق هي المتسبب السادس للوفاة في الكويت والسبب الرئيسي التاسع للوفاة في العالم حيث تمثل وفيات حوادث الطرق 8٪ من الوفيات التي تحدث في الكويت كل عام على وجه التحديد.

واستطردت د.الرضا قائلة بأن متوسط معدل الوفيات 9 حالات وفاة من 100,000 شخص في البلدان ذات الدخل المرتفع و24 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان في البلدان ذات الدخل المنخفض ، بينما سجل معدل الوفيات المرورية في الكويت ما يقرب 14 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان وذلك أعلى من المتوسط العالمي في البلدان المرتفعة الدخل.

وأشارت إلى أن عدد المخالفات المرورية تزايد بشكل مطرد منذ عام 2011، حيث حررت وزارة الداخلية أكثر من 6 ملايين مخالفة مرورية للسائقين في الكويت في عام 2015 ، فيما بلغ مجموع الغرامات التي تم جمعها عن طريق المخالفات المرورية 70 مليون دينار في عام 2015. وتتصدر السرعة الزائدة صدارة المخالفات المرورية مبينة أن وزارة الداخلية سجلت في عام 2015 ثلاث ملايين ونصف مخالفة مرورية لتجاوز الحد الأقصى للسرعة.

وبينت د.دارلين الرضا في نهاية حديثها أن دولة الكويت نفذت العديد من الاستراتيجيات لجعل الطرق أكثر أمناً مثل الحملات التوعوية والمرورية وتحسين الطرق وزيادة تطبيق أنظمة المرور الحالية، داعية إلى الاستمرار في الجهود الرامية لتنفيذ أنظمة المرور وكذلك زيادة الوعي العام بمخاطر القيادة الخطرة بالإضافة إلى النظر في تنفيذ عقوبات أشد لأولئك الذين ينتهكون قوانين السير.