مدربين الكليات: يجب استرداد كافة الأموال التي حصل عليها مساعدي النواب وإلغاء القرارات المشاركين بها

بعد كتاب الديوان بمخالفة مسميات مساعدي نواب المدير العام

قال المهندس وائل يوسف المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن كتاب ديوان الخدمة المدنية الموجه لإدارة هيئة التطبيقي بشأن مسميات مساعدي نواب مدير عام الهيئة مخالفة للقرار رقم (25/2006) الذي حدد المستويات التنظيمية التابعة لقطاعات الهيئة، وأن تلك المسميات لم تدرج ضمن الهيكل التنظيمي السابق للهيئة والصادر بناء على القرار رقم (1/2008)، والقرار الوزاري رقم (5/2015) .

وبين المطوع أن كتاب ديوان الخدمة المدنية ذكر بشكل واضح بأن تلك المسميات مخالفة، وبذلك فإن كافة المستحقات المالية التي تم صرفها لجميع المناصب المخالفة تعد تعدي علي المال العام ولابد من استرداده بأثر رجعي كونها تم صرفها دون وجه حق بما في ذلك جميع من حصلوا على تفرغ علمي إثر توليهم تلك المناصب المخالفة واعتبار جميع الأموال التي حصلوا عليها مديونية يجب استردادها بنسبة محددة من رواتبهم الشهرية والغاء قرار من يتمتعون منهم الان بالتفرغ العلمي وضعف الراتب .

وأشار المطوع لضرورة إلغاء كافة القرارات التي صدرت عن اللجنة التنفيذية أو أي لجان أخرى وفرق عمل شارك بها مساعدي نواب المدير العام بمناصبهم، لأن ما بني على باطل فهو باطل كما ان المبالغ التي صرفت لهم جاءت بناء علي انهم يتمتعون بوظائف إشرافية، وان جميع تلك القرارات قابلة للطعن فيها أمام القضاء، إضافة لبطلان كافة اللجان أو الفرق التي ترأسها او شارك فيها أي من مساعدي نواب المدير العام بقوة القانون ، كما يجب استرجاع كافة الأموال التي صُرفت لهم بحكم تخفيض ساعات العمل لهم بناء على مناصبهم الإشرافية المخالفة وحصولهم على الاضافي بالفصول الدراسية منذ العام 2011 وحتى اليوم، وأن جميع تلك الأموال هي أموال عامة ولابد من استردادها.

وختم المطوع تصريحه بمطالبة معالي وزير التربية بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد تلك الأموال العامة التي صرفتها ادارة الهيئة من غير وجه حق وإحالة من اتخذ هذه القرارات للتحقيق لمنع تكرار تلك المخالفات الجسيمة التي أرهقت ميزانية الهيئة.