«التربية» : استحداث إدارة مركزية لمراقبة التعليم

كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ«الانباء» ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس يدرس استحداث ادارة مركزية لمراقبة التعليم اسوة ببعض الدول المتقدمة تعليميا.

وأوضحت المصادر ان الادارة ستكون متخصصة في مراقبة الجودة والمنهج والرسوم الدراسية وطريقة التعليم، مشيرة الى انها ستكون تحت مظلة المركز الوطني لتطوير التعليم او المجلس الاعلى للتعليم، مضيفة ان الفارس يسعى من خلال هذه الخطوة الى الارتقاء بالعملية التعليمية والمنظومة التربوية بشكل عام.

من جانب آخر، ذكرت المصادر ان الفارس طلب من وكلاء الوزارة تقديم استراتيجية عمل لكل قطاع لمدة 5 سنوات قادمة، مشيرة الى انه يهدف من ذلك الى استقرار العمل في القطاعات من خلال خطة عمل واضحة المعالم. الى ذلك، لم تعد عجلة الدراسة في مدارس وزارة التربية للدوران امس بشكلها الطبيعي حيث تغيب ما يقارب 30% من الطلبة في المراحل المختلفة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة ان الوزارة طلبت من المناطق التعليمية حصر اعداد الطلبة المتغيبين وتطبيق لائحة الغياب عليهم، مشيرة الى ان العام الدراسي الان في العد التنازلي ولا يوجد مجال او وقت للتعويض، مطالبة اولياء الامور بالتعاون معها وحث ابنائهم الطلبة على الالتزام بالدوام، مشددة على ان الغياب ليس لمصلحتهم.

كما ذكرت المصادر ان عددا كبيرا من الذين يشملهم كشف قرار الاحالة للتقاعد ممن امضوا 34 عاما في الخدمة والذي سينفذ نهاية العام الدراسي الحالي طالبوا وزارة التربية بإبلاغهم مبكرا، اي قبل الاحالة بـ 3 أشهر حتى يتمتعوا بإجازاتهم السنوية، مشيرة الى ان من يطالب بذلك الاداريون وليس الهيئات التعليمية، متمنية ان تكون الوزارة واضحة وشفافة مع العاملين فيها.

وفي سياق آخر، أخلى الوكيل المساعد للشؤون الادارية بوزارة التربية فهد الغيص مسؤوليته عن الآثار المترتبة عن عدم تخزين او محو العقوبات لاي من الموظفين في الوزارة.

وقال الغيص في كتاب وجهه لوكيلة التعليم العام فاطمة الكندري وحصلت «الأنباء» على نسخة منه: نظرا لقيام ادارة الموارد البشرية بإعداد كشوف الموظفين المرشحين للترقية بالاختيار للعام 2017 وحيث تضمنت شروط الترقية بالاختيار استبعاد من لديه عقوبات وترقية من تم محو العقوبة عنه الى جانب الشروط الاخرى، لذا يرجى التكرم بالتوجيه للمناطق التعليمية بضرورة تخزين العقوبات ومحو من استنفد المدة المقررة للعقوبة، وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم، مؤكدا ان قطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري يخلي مسؤوليته عن الآثار المترتبة عن عدم تخزين او محو العقوبات لأي من الموظفين المعنيين.

المصدر: الانباء