انطلاق الملتقى الخليجي الرابع للحقوقيين 8-9 مارس الجاري

• أوراق عمل أكاديمية ومهنية في الصياغة القانونية

مع بدأ العد التنازلي للأيام الثمانية التي تفصل المعنيين بالشأن القانوني عن حضورهم ومشاركتهم بالملتقى الخليجي الرابع للحقوقيين، الذي تنظمه أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، بفندق ومنتجع سوفيتل الزلاق في 8-9 مارس المقبل، كشف نخبة من المتحدثين عن محتوى أوراق العمل التي سيتناولوها في الملتقى للوصول إلى “أفضل الممارسات في الصياغة القانونية”. إذ صرّح د. رياض سيادي – أستاذ القانون التجاري بجامعة البحرين، أن ورقته ستتناول “صور اتفاق التحكيم وأنواعه”، وأنها تتضمن كيفية إبرام اتفاق التحكيم باعتبار أن هذا الاتفاق هو مصدر الالتزام الذي يلتزم الأطراف بموجبه باللجوء إلى التحكيم كطريق ارتضوه واختاروه لحل نزاعهم. واستطرد بقوله “هناك أكثر من صورة وشكل لابرام اتفاق التحكيم فيمكن أن يكون الاتفاق عبارة شرط يدرج في العقد قبل نشوء النزاع، ويمكن أيضا أن يكون الاتفاق عبارة عن مشارطة تحكيم يتم إبرامها بعد نشوء النزاع، ولهذا.. تسلط الورقة الضوء على هذين النوعين وشروط صحتهم بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الممارسات الخاصة بصور إبرام اتفاق التحكيم”.

أما الدكتورة نورة الشملان – مدير مكتب ضمان جودة التعليم في كلية الحقوق بجامعة البحرين، فستقدم ورقة عمل معنونة بـ”التحليل القانوني الناجح في صياغة المذكرات القانونية الجنائية” والتي ستتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الوقوف على ماهية الصياغة القانونية والتحليل القانوني، وتستعرض القواعد التي تحكم التحليل القانوني بالنظر لنوع المذكرة القانونية، فضلاً عن الوصول لكتابة مذكرة قانونية جنائية بشكل متقن وحرفي. بينما تتضمن ورقة المستشار محمد مجبل – مدير إدارة الفتوى والتشريع بهيئة الإفتاء والتشريع القانوني، مفهوم الافتاء القانوني، الجهة المختصه بالافتاء القانوني، مدى إلزامية الفتوى القانونية، الجهات التي يجوز لها طلب الفتوى القانونية، إلى جانب تسليط الضوء على مدى إلزاميه الفتوى في حال الخلاف بين الحكومة ومجلسي الشورى أو النواب في تفسير نص قانوني، وكيفية كتابة الفتوى القانونية، والاختلاف بين الفتوى والحكم.

من جهتها، صرّحت د. وفاء جناحي – أستاذ القانون المدني المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين، أن ورقتها ستركز على “الأساليب العلمية في كتابة البحوث والآراء القانونية”، إذ ستتناول الورقة ماهية البحث القانوني بالتعرض للفرق بين الفتوى وبين الرأي القانوني ومذكرة الدفاع القانونية والبحث القانوني، كما ستتناول الورقة مجالات استخدام البحث القانوني، ومراحل إعداد البحوث والآراء القانونية من حيث القراءة، الكتابة، المصادر، التهميش، وغيرها، فضلاً عن الوقوف على الأخطاء الشائعة الواجب تجنبها في كتابة البحوث في العلوم القانونية.

وأفاد د. عيسى التركي – عضو مجلس النواب البحريني، أن ورقته ستحمل عنوان “وقفات مع الصياغة القانونية للقرارات الادارية” سيقف من خلالها على الصياغة القانونية من حيث التعريف والأهمية وسيجيب من خلالها على سؤال “هل الصياغة التشريعية هي السياسية التشريعية؟”، كما سيتعرض التركي إلى مبدأ تدرج القاعدة القانونية، ويناقش القرار الاداري من حيث العناصر والأركان والصياغة، والرقابة على القرارات الإدارية، وزيادة جودة الصياغة التشريعية.

ولم يفت القائمين على الملتقى تجديد الدعوة للمختصين والمهتمين بالمسارعة إلى التسجيل والمشاركة عبر الموقع الإلكتروني www.actsmartpr.com أو من خلال رقم الهاتف 97317123500+”، ومتابعة أخبار ونشاطات الملتقى على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم #GFJ4.