رفض أكاديمي لفرض نظام جديد للجان الاختبارات في «التطبيقي»

رفض عضوا الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور فارس الحيان والدكتور عبدالله العجمي، توجه إدارة التطبيقي لفرض نظام لجان الاختبارات النهائية، وأكدا أن هذا النظام يلقي بمجموعة من الواجبات والقيود على عاتق عضو هيئة التدريس المثقلة أصلاً بمهامه التدريسية في ظل التقشف الذي تعيشه الهيئة على كافة الأصعدة.

وأوضح الحيان في تصريحات لـ«الراي»، أن «الاتجاه بالعودة إلى أنظمة المدارس من حيث المراقبات الجماعية مرفوض جملة وتفصيلاً لأسباب عدة قانونية وواقعية، فقد كانت بداية هذا النظام المراد فرضه على كليات الهيئة عبر مبادرة فردية غير موفقة من قبل مدير عام الهيئة، حيث أنها لا تستند إلى لائحة أو دراسات مسبقة أو لجان متخصصة»، مشيراً إلى أن نظام لجان الامتحانات النهائية بصورته الحالية جاء خالياً من الأهداف المراد تحقيقها.

ولفت إلى أنه «بنظرة سريعة على النظام الجديد نلاحظ أنه يلقي بمزيد من الواجبات الوظيفية على عاتق عضو هيئة التدريس دون سند من القانون أو اللائحة، بل أنه يتضمن تعارضاً مع اختصاصات عضو هيئة التدريس الواردة في لائحة نظام وإجراءات العمل في الأقسام العلمية، كما أنه يغل يد عضو هيئة التدريس عن ممارسة بعض صلاحياته، ويتدخل بصورة سافرة في صميم عمله في وضع الاختبارات لقياس مستوى الطلبة، ومن ذلك فرض نوعية الأسئلة التي يجب عليه وضعها، وأخطر من ذلك منح اللجنة سلطة حذف أي سؤال يضعه أستاذ المقرر إذا ما أخطأ في إجابته 70 في المئة من الطلبة».

من جهته، أكد الدكتور عبدالله العجمي أن نظام لجان الاختبارات النهائية يتضمن «ردة في الثقة المفترضة في عضو هيئة التدريس، وهذا التشكيك المستمر في أعضاء هيئة التدريس له آثاره السلبية التي لا يعيها من تبنى مثل هذا التوجه، كما أنه يزيد من أعباء عضو هيئة التدريس ويشغله عن مهامه الرئيسية بما ينعكس سلباً على جودة التعليم».

وبين العجمي لـ«الراي»، أن تكليف عضو هيئة التدريس بمتوسط يصل إلى 10 مراقبات في كل فصل دراسي، بالإضافة إلى مهام عمله الأصلية، وإلزامه بحضور اجتماعات مجلس الامتحانات النهائية، بالإضافة على اجتماعات مجلس القسم العلمي واللجان التي يشغل عضويتها، كل ذلك سينحدر بجودة التعليم إلى قاع لم يتوقعها مصدر قرار لجان الاختبارات النهائية. وتابع «هذه الأجواء السلبية التي يجبر عضو هيئة التدريس على العمل بها لهو أمر يستدعي وقوفنا جميعاً في مواجهته، حتى لو لزم الأمر تصعيد المواجهة وصولاً إلى المساءلة ومحاسبة المسئولين عن هذه الخطايا في حق مهنة التعليم والمعلم».