النائب خليل أبل: «الشهادات المزورة» سببها بقالات تسمى جامعات

• العوضي في ندوة «التعليم بين الإهمال والفساد»: تعيين جهة لتوحيد معايير الاعتماد

اتفق محاضرو ندوة الجمعية الكويتية لجودة التعليم التي كانت بعنوان “التعليم بين مطرقة الإهمال وسندان الفساد”، أمس الأول، على ضرورة ردع كل من يستخرج شهادة علمية غير معتمدة أو وهمية أو مزورة، وأن أسبابها في الأساس أخلاقية وإدارية.
شدد النائب د. خليل أبل، على ضرورة أن يكون هناك رادع لكل من يستخرج شهادة علمية غير معتمدة، أو يطلق على نفسه مسمى غير مختص به، مؤكدا أن قضية الشهادات الوهمية والمزورة أسبابها أخلاقية وإدارية، مبينا أن الجانب الأخلاقي يتمثل في وجود أشخاص يلجأون إلى «بقالات» تسمى نفسها جامعات لتمنحهم شهادات إما مزورة وإما غير معتمدة، ويجدون من يصفق لهم، بينما الجانب الإداري يتمثل في الخلل بهيكلة مؤسسات التعليم العالي.
جاء ذلك خلال تنظيم الجمعية الكويتية لجودة التعليم ندوة بعنوان «التعليم بين مطرقة الإهمال وسندان الفساد»، مساء أمس الأول في نادي جامعة الكويت بالشويخ، بمشاركة النائب خليل أبل وعدد من المختصين.
وأكد أبل أن هناك إجماعا في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة على ضرورة مواجهة قضية الشهادات الوهمية والمزورة، لما لها من تأثير كبير على التعليم بالبلاد، وأنه تقدم باقتراح لمواجهة قضية انتحال شخصية بصفة علمية دون حمل شهادة تخصص بها، والتي تصل عقوبتها إلى السجن عدة سنوات.
وبين أن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم مكبل بأمور كثيرة، والدليل أنه ينظر فقط للجامعات المعتمدة من أجل البعثات الخارجية.

لا توجد معلومات
وكشف أبل أنه تبين عبر أحد الأسئلة البرلمانية التي طلبت رسائل الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي، أن هناك مؤسسات لا تعلم عن تفاصيل شهادات أعداد متفاوتة من أساتذتها، ومنها «التطبيقي» الذي تبين أن نحو 600 أستاذ بها لا توجد معلومات عنها.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم، بدر البحر، أن المشكلة في قضية الشهادات الوهمية، تكمن في 5 جوانب، أولا سوء التعيينات على رأس المؤسسات التعليمية وخضوعها للقرار الوزاري، وثانيا مخالفة النظم واللوائح بالمؤسسات التعليمية، وثالثا عدم وجود جهة واحدة لديها سلطة توحيد معايير الاعتماد الأكاديمي وسلطة الاعتماد للبرامج والشهادات والجامعات، ورابعا عدم خضوع التعيينات لشروط صارمة بفحص المؤهلات، خامسا عدم وجود قانون يجرم استخدام الشهادات الوهمية وغير المعادلة ليطبق على من يحملونها.
وشدد البحر على ضرورة إبعاد القرار السياسي عن القطاع التعليمي، وإقرار قانون تجريم استخدام الشهادات غير المعادلة، وإقرار مشروع قانون إنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي.
من جهتها، أوضحت مديرة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، د. نورية العوضي، أن جامعة الكويت تضم ما يزيد على 36 ألف طالب وطالبة، 16 ألفا منهم يتركزون في كليات التربية والآداب والشريعة، وتتفاوت أعداد الطلبة في بقية كليات الجامعة من 200 إلى 6000 طالب بكل كلية، وهذا خلل واضح.
من جهته، قال نائب رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم، مستشار اليونسكو للشؤون العربية سابقا، د. علي الطراح، إنه لا يمكن للدكتورة نورية العمل في الجهاز وتحقيق ما تصبو إليه من أهداف، ولا يستطيع أي جهاز آخر القيام بهذا الأمر، من دون وجود إطار عام تنطلق منه استراتيجية للدولة. وتحدث مؤسس المدرسة الكويتية – الإنكليزية، محمد السداح، حول جودة التعليم في السابق، وتحديدا خلال فترة ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، لافتا إلى تميز المدرسين العرب في تلك الفترة، ولاسيما من العراق ومصر وفلسطين، الذين كانوا يؤدون رسالة التدريس بكل إخلاص وأمانة.

المصدر: الجريدة