الوسط الديمقراطي: نرفض التميحص في الجناسي والتمييز في تطبيق القواعد القانونية
إن قائمة الوسط الديمقراطي دائماً ما ناضلت لأجل تحقيق المساواة و عدم التمييز في تطبيق القانون، فبناءأً على ذلك وتزامناً مع حكم محكمة التمييز الذي يقرر عدم إختصاص المحكمة بالطعن المقدم من قبل عائلة البرغش بخصوص سحب الجنسية، نؤكد على إننا نرفض رفضاً قاطعاً ان يتم التمحيص والعبث في جنسية هذه العائلة المكونه من 57 شخص لأسباب سياسية، ذلك لأن المُواطَنة لا يجب ان تدخل ضمن سياق الصراعات السياسية، لذى و إنطلاقا من المادة الدستورية رقم 33 التي نصت على لن العقوبة شخصية ومن مباديء القائمة و أهدافها ونقول بأنه لا يمكن أبداً التمييز في تطبيق القواعد القانونية المقررة في البلد، فإن القوانين وضعت لحماية المجتمع من الظلم لا لترهيبهم و قمعهم سياسياً او الحجر على آرائهم السياسية، و لن نقبل ابدا بأن نتهاون في اي مسألة تتعلق في كرامات الناس و حرياتهم و مستحقاتهم.
