الأثري: اجراءات قانونية بحق من يثبت قيامه بإعطاء الدروس الخصوصية
قال وكيل وزارة التربية الكويتي الدكتور هيثم الأثري اليوم الاحد ان هناك اجراءات قانونية يتم اتخاذها بحق المدرس الوافد في حال ثبوت قيامه باعطاء دروس خصوصية مؤكدا ان هذه الاجراءات تصل الى حد انهاء التعاقد طبقا للأطر القانونية.
وأوضح الدكتور الأثري اليوم انه في حال ثبت قيام اي من المدرسين الوافدين باعطاء دروس خصوصية دون اذن مسبق من الوزارة فانه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية التي قد تصل به الى الغاء التعاقد معه مؤكدا حرص الوزارة على منع اي مدرس من اعطاء الدروس الخصوصية كونها مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة.
وأضاف انه لا يجوز لأي موظف القيام بعمل خارج وظيفته الا بعد الحصول على اذن وفي حال اقدم على ذلك دون الحصول على الموافقة فسيعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس قد اكد في تصريح سابق سعي الوزارة الى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وفق القانون مشيرا الى ان الاشكالية تكمن في قيام البعض من خارج المنظومة التربوية بإعطاء دروس خصوصية الامر الذي يزيد من المشكلة.(كونا)
