كلية القانون تطلق دبلوم المعارف الأساسية لتنمية التفكير والمهارات القانونية

• برنامج يقدمه مركز الكويت للدراسات والبحوث

أعلن مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية، التابع لكلية القانون الكويتية العالمية، الأسبوع الماضي قرب بدء تقديمه لدبلوم المعارف القانونية الأساسية لغير القانونيين، والذي ستنطلق سلسلة محاضراته في مطلع شهر فبراير المقبل وتمتد لستة أشهر، وذلك في إطار برنامج تدريبي يقدم لأول مرة في الكويت.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمركز د.أحمد حمد الفارسي: إن تقديم هذا الدبلوم يستهدف تزويد القياديين والكوادر الإدارية، من غير القانونيين، في المراكز والجهات المختلفة بالمعارف القانونية الأساسية في مجالات القانون الرئيسية، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في نشر الوعي القانوني والتقليل من الأخطاء والثغرات في الأعمال والإجراءات الإدارية المختلفة، كما سيكون مكملا لعمل الأقسام القانونية في جهات العمل.
وأكد د.الفارسي أن دبلوم المعارف القانونية الأساسية لغير القانونيين، هو أحد البرامج الجديدة لمركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية بالتعاون مع كلية القانون الكويتية العالمية، وهو مستوف لشروط الدبلومات المتعارف عليها، سواء من حيث المحتوى أو طريقة وآليات التقديم أو المدة الزمنية، كما أنه يشكل قيمة مضافة بالنسبة للذين سيحصلون عليه تساعدهم على تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم، مشيرا إلى أن إدارة المركز تتطلع إلى تقديمه بشكل دوري ومستمر، خاصة في ضوء الاهتمام الذي أبداه كثيرون من خلال الاتصالات والاستفسارات التي وردت لإدارة المركز خلال الفترة الماضية.
وأوضح د.الفارسي أن إطلاق هذا الدبلوم يأتي في إطار برامج مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية للعام الجامعي 2016/2017، والتي تسعى لتلبية احتياجات فئات وشرائح مؤثرة في العمل المؤسساتي والإداري، من الثقافة والمعارف القانونية الأساسية، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا من قبل، مشددا على أن المركز يمتلك كل مقومات البنية التحتية والكوادر البشرية والكفاءات المهنية القادرة على عرض وتقديم محتويات هذا الدبلوم بشكل مهني واحترافي.
وأضاف د. الفارسي أن برنامج هذا الدبلوم ثري ومتنوع، ويضم موضوعات تنتمي لشريحة واسعة من القوانين ذات التأثير المباشر في الحياة الاجتماعية والعملية، مثل المعلومات الأساسية عن طبيعة القرارات والعقود الإدارية والمناقصات والتفويض وحماية الأموال (قانون إداري)، وحقوق وواجبات العاملين في القطاعين العام والخاص (قانون إداري- قانون عمل)، وكذلك مبادئ المسؤولية المهنية بالنسبة لعدد من القطاعات الحيوية، مثل الأطباء والمهندسين والمقاولين، ومعلومات رئيسية بشأن طبيعة وأحكام عقد الإيجار (قانون مدني)، إلى جانب مبادئ في الاقتصاد والمالية العامة وتشمل بيانات بأهم العمليات المالية والمصرفية وطبيعة الميزانية العامة للدولة والضرائب والرسوم والمشروعية والحوكمة (اقتصاد ومالية عامة).
كما ستشمل موضوعات الدبلوم بحسب د. الفارسي، بيانات ومعلومات أساسية عن نوعية وطبيعة الشركات التجارية في الكويت وكيفية إنشائها وطريقة عملها، وأضواء على الأنظمة القانونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها احدى الصيغ الرئيسية لتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الخاصة، وكذلك للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وقد أنشئت لتمويلها صناديق مالية حكومية في الفترة الأخيرة.
وشدد د. الفارسي على أن ثراء وتنوع برنامج هذا الدبلوم صمم خصيصا من أجل تنمية التفكير القانوني لدى المشاركين وتزويدهم بالمهارات القانونية الأساسية، وبيان دور التفكير القانوني في سلامة القرارات بمجالات العمل المختلفة، سواء أكان ذلك في القطاع العام أم الخاص، وكذلك دوره في تحصيل الحقوق ومعرفة الواجبات وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن هذا الدبلوم يقدم معارف قانونية رئيسية، مختصرة ومركزة، ذات أهمية حيوية في الحياة المهنية والعملية للمشاركين، كما أن مقرراته، التي أعدها أساتذة وخبراء قانونيون من ذوي الكفاءة والخبرة، تجمع ما بين الجوانب النظرية والتطبيقية وتحرص على إكساب المشاركين مهارات جديدة.