(أكاديميا) تنشر تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة التربية (1)

ديوان المحاسبة: وزارة التربية لم تفرض غرامات غياب الجهاز الفني المقيم بالمدارس والبالغة 33,150 ألف دينار كويتي! 

* أكد إعاقة أعمال الديوان بعدم الرد على استفساراتها وتأخر بعضها
* تأخر الوزارة في دراسة عروض الأسعار لمناقصة تنفيذ أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية لمدارس ومباني منطقة الأحمدي أهدر للمال العام 
أكاديميا| خاص 
أصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي لعام 2016 عن الملاحظات والمخالفات الخاصة بوزارة التربية وأوضح الديوان في تقريره عن وزارة التربية أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية 2015 / 2016: 

وأشار إلى عدم قيام الوزارة بتسوية رواتب الموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي والمدرج ضمن رصيد حساب العهد – مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للباب الاول – المرتبات البالغ جملته 000 / 12,602,452 دينار كويتي بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ويعد تجاوزا لاعتمادات الميزانية بالمخالفة للمادة رقم (21)من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978. 

أشارت المذكرة الايضاحية للحساب الختامي الى ان الرصيد المذكور يمثل رواتب الموظفين المعينين على بند الاعتماد التكميلي الثاني من سنوات سابقة 2010 / 2011 لم تصل موافقة وزارة المالية حتى تتم التسوية. 

ويشير الديوان الى أن بقاء رصيد مدور بحساب العهد -: مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للباب الأول عن رواتب الموظفين المعينين على بند الاعتماد التكميلي دون تسوية وتدويرها من سنة مالية لأخرى يعد تجاوزا لاعتمادات الميزانية بالمخالفة للمادة رقم (21) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978. 

وطلب الديوان ضرورة التقيد بالقواعد والتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذا الرصيد خلال السنة المالية 2016 / 2017 حتى لا يدور من سنة مالية لأخرى. 

ثالثا: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظيف لوزارة التربية للسنة المالية 2015 / 2016: 

عدم الرد على بعض مكاتبات ديوان المحاسبة والتأخر في الرد على البعض الآخر فضا عن توفير مستندات غير مكتملة في بعض الحالات بالمخالفة للمادة (31) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 مما أدى إلى إعاقة أعمال الفحص والتدقيق. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الرد على جميع مكاتباته وملاحظاته وعدم التأخر في الرد عليها وتوفير المستندات المطلوبة كاملة تقيدا بالمادة المشار إليها من القانون سالف الذكر، حتى يتسنى له ممارسة دوره الرقابي المناط به وحتى لا تتأخر أعمال الفحص والتدقيق. 

وأفادت الوزارة بأنه تم التعميم على جميع قطاعات الوزارة من قبل السيد/ وكيل الوزارة بالحرص على التعاون مع السادة مدققي ديوان المحاسبة، وموافاتهم بالبيانات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ أعمالهم بحد أقصى أسبوع من تاريخ تلقيهم طلب أو كتاب بذلك. 

وأكد الديوان على ما جاء بطلبه وعلى ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به. 2.2 تأخر الوزارة في دراسة العطاءات المقبولة في بعض المناقصات لمدد تزيد عن (30) يوما بالمخالفة للمادة رقم (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والتأخر في عرض المناقصات على ديوان المحاسبة لأخذ موافقته المسبقة بعد موافقة لجنة المناقصات بالاضافة الى التأخر في إجراءات إبرام بعض العقود لمدد طويلة والآثار المترتبة على ذلك.

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة موافاته بأسباب ذلك ومراعاة عدم التأخر في دراسة العطاءات المقبولة في المناقصات عن المدة المحددة من قبل لجنة المناقصات المركزية تقيدا بالمادة سالفة الذكر من القانون المشار إليه وتلافيا للآثار المترتبة على ذلك. 

وأفادت الوزارة بأنها ملتزمة بما جاء بالتعميم الصادر من قبل السيد/ وكيل الوزارة بالتزام جميع الجهات المعنية بالمناقصات بالرد على طلبات لجنة المناقصات المركزية في المواعيد المحددة من قبلهم، وقد تم تشكيل لجنة ممثلة من قطاع المنشآت وإدارة التوريدات والمخازن والإدارة المالية لتسريع الدورة المستندية داخل الوزارة وسرعة الرد على الجهات الرقابية المختصة لتسريع الدورة المستندية بشأن طرح المناقصات والممارسات والإجراءات المتعلقة بها. 

وأكد الديوان على ضرورة إلتزام الوزارة بما أفادت به.

 3- قيام الوزارة بالتغيير الكلي للمناقصة رقم (م ع 26 / 2009 – 2010) بشأن مشروع استئجار وصيانة اجهزة الكمبيوتر المحمول لطلبة ومعلمي المرحلة الثانوية من خال تغيير الصنف المطلوب توريده من جهاز الكمبيوتر المحمول إلى جهاز الكمبيوتر اللوحي دون مراعاة شروط المناقصة ودون عرضه على ديوان المحاسبة للحصول على الموافقات اللازمة:

 أورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بأسباب تصرف الوزارة على ذلك النحو ودون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة..

د- قيام الوزارة بإصدار عدد (11) أمر عمل تصميم للمقاول ومن ثم قامت بإلغاء جميع تلك الأوامر مما يدل على ارتباك وعدم معرفة الوزارة باحتياجاتها الفعلية وقد يعرضها الى المطالبات المالية من قبل المقاول. 

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة بتحرى الدقة ومعرفة الاعمال التي سوف توكلها للمقاول للقيام بها بناء على خطة العمل الانشائية بدلا من إضاعة الوقت وإهدار الكثير من مدة العقد دون إنجاز بالرغم من مرور أكثر من نصف مدة العقد وبالتالي تعرضها للمطالبات المالية من قبل المقاول.

 وأفادت الوزارة بأن ذلك يرجع لعدم تطابق طلب المنطقة التعليمية مع أمر العمل الصادر من قطاع المنشآت التربوية.

 وعقب الديوان بأن إفادة الوزارة تؤكد ما جاء بملاحظته، وأكد على ملاحظته وطلبه بشأنها. 5.5 مآخذ شابت تنفيذ العقد (87) للمناقصة (م ع/ 17 / 2013 – 2014) بشأن تصميم وترخيص وتنفيذ وإنشاء وإنجاز مجموعة مباني ومنشآت مختلفة تشمل فصول دراسية ومرفقاتها وصيانتها بنظام تسليم المفتاح بمنطقة الأحمدي التعليمية (المنطقة الأولى) والبالغة قيمته 000 / 3,144,000 دينار كويتي:

أ‌- وجود خطة عمل انشائية معتمدة بالاعمال التي سوف ينفذها المقاول بناء على أوامر عمل التصميم والتنفيذ التي سوف تصدرها الوزارة له بالمخالفة للشروط التعاقدية. 

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اعتماد خطة العمل الانشائية من بداية العقد حتى لا يكون هناك تأخير بسببها ومن ثم يطالب المقاول بالتمديدات الزمنية والمالية طالما ان الوزارة هي المتسبب بالتأخير وذلك حفاظا على المال العام وتأخير الاستفادة من المشاريع حسب المدد المحددة لها ضمن خطة الوزارة. 

وأفادت الوزارة بأنه تم إحالة الموضوع لقطاع الشؤون القانونية.

 وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به، وموافاته بنتائج التحقيق وسوف يتم تحويل الموضوع لإدارة المخالفات المالية بالديوان..

بعدم قيام الوزارة بفرض غرامة التأخير البالغة 000 / 45,475 دينار كويتي على المقاول بسبب تأخره في تقديم جهازه الفني للوزارة لاعتماده بالمخالفة للمادة رقم (15) من الشروط الخاصة للعقد. 

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تطبيق الشروط التعاقدية الخاصة بفرض غرامة الجهاز الفني حفاظا على حقوقها وحماية للمال العام والتزاما بشروط العقد. 

وأفادت الوزارة بأنه تم إحالة الموضوع لقطاع الشؤون القانونية. 

وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به، وموافاته بنتائج التحقيق وسوف يتم تحويل الموضوع لإدارة المخالفات المالية بالديوان.

ج- تأخر الوزارة في إصدار أوامر العمل للمتعهد من تاريخ توقيع العقد في 2014/11/13 وحتى تاريخ 5/ 7/ 2015 ولمدة تأخير بلغت(234) يوما تقريبا.

 أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة بمتابعة تنفيذ عقودها بالصورة الصحيحة وأن يتم استغلال مدة العقد بالكامل دون تأخير حتى لا يترتب عليه انتهاء مدة العقد دون ان تنجز كافة الاعمال المنصوص عليها بالعقد ومن ثم تطلب تمديد لمدة العقد.

 وأفادت الوزارة بأنه تم إحالة الموضوع لقطاع الشؤون القانونية. 

واكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به، وموافاته بنتائج التحقيق وسوف يتم تحويل الموضوع لإدارة المخالفات المالية بالديوان. 

6- مآخذ شابت تنفيذ العقد (266) للمناقصة (م ع/ 14 / 2013 – 2014) بشأن تصميم وترخيص وتنفيذ وإنشاء وإنجاز مجموعة مباني ومنشآت مختلفة تشمل فصول دراسية ومرفقاتها وصيانتها بنظام تسليم المفتاح بمنطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة الثانية) والبالغة قيمته 000 / 2,931,000 دينار كويتي:

أ- عدم خصم قيمة غرامات التأخير المستحقة على المقاول عن التأخر في تنفيذ بعض أوامر العمل والبالغ جملتها 000 / 33,721 دينار كويتي بالمخالفة للشروط الخاصة للعقد. 

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة فرض الغرامات الواجبة على المتعهد. وأفادت الوزارة بانه جاري العمل على خصم الغرامات المستحقة على المقاول لأنه لم يتم صرف الدفعة الختامية لعدم إيصال التيار الكهربائي حتى الآن. 

وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به.

بتأخر الوزارة في إصدار أول أمر عمل تصميم رقم (1) بتاريخ 3/ 9/ 2014 للمقاول بالرغم من أن تاريخ توقيع العقد هو 1/ 4/ 2014 بتأخير بلغت مدته (155) يوما. 

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة بتنفيذ عقودها بالصورة الصحيحة وأن يتم استغلال مدة العقد بالكامل دون تأخير كبير مما سيترتب عليه انتهاء مدة العقد دون إنجاز كافة الاعمال ومن ثم تطلب تمديد لمدة العقد. وأفادت الوزارة بأن ذلك يرجع لإجراءات الربط المالي التي تكون عادة مرتبطة باعتماد الميزانية من وزارة المالية. 

وعقب الديوان بأن إفادة الوزارة تؤكد ما جاء بملاحظته، وأكد على ملاحظته وطلبه بشأنها.

7- مآخذ شابت تنفيذ العقد (265) للمناقصة (م ع/ 13 / 2013 – 2014) بشأن تصميم وترخيص وتنفيذ وإنشاء وإنجاز مجموعة مباني ومنشآت مختلفة تشمل فصول دراسية ومرفقاتها وصيانتها بنظام تسليم المفتاح بمنطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة الأولى) والبالغة قيمته 000 / 2,940,000 دينار كويتي:

أ‌- عدم قيام الوزارة بفرض غرامة التأخير والبالغة 000 / 95,575 دينار كويتي على المقاول بسبب تأخره في تقديم جهازه الفني لها بالمخالفة للمادة رقم (15) من الشروط الخاصة للعقد. 

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة بتطبيق الشروط التعاقدية الخاصة بفرض غرامة الجهاز الفني حفاظا على حقوقها وحماية للمال العام والتزاما بشروط العقد. 

وأفادت الوزارة بأن المقاول قام بتقديم جهازه الفني بتاريخ 14 / 4/ 2014.

 وعقب الديوان بأن الجهاز الفني الذي تم تقديمه غير مطابق للشروط التعاقدية لذا قامت الوزارة بمخاطبة المقاول بتاريخ 14 / 5/ 2014 لاستيفاء واستكمال جميع الأوراق الثبوتية لاعتماد الجهاز الفني مما أدى الى قيام المقاول بإرسال عدة كتب الى الوزارة لاستيفاء تلك الأوراق الثبوتية لجهازه الفني والتي أشار لها الديوان في ملاحظته. لذا أكد الديوان على ملاحظته وطلبه بشأنها.

ب- تأخر الوزارة في إصدار أول أمر عمل تصميم رقم (1) بتاريخ 3/ 9/ 2014 للمقاول بالرغم من أن تاريخ توقيع العقد هو 1/ 4/ 2014 بتأخير بلغت مدته (155) يوما. 

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة بتنفيذ عقودها بالصورة الصحيحة وأن يتم استغلال مدة العقد بالكامل دون تأخير كبير حتى لا يترتب عليه انتهاء مدة العقد دون ان تنجز كافة الاعمال ومن ثم تطلب تمديد لمدة العقد. وأفادت الوزارة بأن ذلك يرجع لإجراءات الربط المالي التي تكون عادة مرتبطة باعتماد الميزانية من وزارة المالية مع العلم أنه تم أخذ الموافقة المسبقة على المشروع وتقديم البيان وعقب الديوان بأن توقيع العقد دون استكمال إجراءات الربط المالي يعد مخالفة تتحمل مسئوليتها الوزارة، وأكد على ملاحظته وطلبه بشأنها.

8- مآخذ شابت أعمال العقد (440) للمناقصة (م ع/ 77 – 2013 / 2014) لأعمال إصلاح وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني تابعة لوزارة التربية في منطقة الأحمدي التعليمية (المنطقة الأولى) والبالغة قيمته 000 / 680,537 دينار كويتي:

أ‌- إصدار الوزارة أمر تغييري بالإضافة على العقد بقيمة تجاوزت النصاب الخاضع لرقابة ديوان المحاسبة دون الحصول على موافقته المسبقة بالمخالفة للمادتين رقمي (13 ، 14) من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته. 

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة حصول الوزارة على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة وفقا لقانون إنشائه سالف الذكر. وأفادت الوزارة بأنه تم إحالة الموضوع لقطاع الشؤون القانونية. وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به، وموافاته بنتائج التحقيق وسوف يتم تحويل الموضوع لإدارة المخالفات المالية بالديوان..

ب- قيام المتعهد بمنح مهندسي الوزارة المشرفين على أعمال العقد عدد (4) سيارات كامري موديل 2015 دون أن يكون هناك نص في العقد يسمح بذلك مما يضعف من رقابة المهندسين على الاشراف ومحاسبة المتعهد في حالة تقصيره بأداء أعماله. 

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التزام الوزارة بالعقد وتسليم السيارات الى المتعهد وعدم استلام أي سيارات من المتعهدين بدون وجه حق ودون أن ينص العقد على ذلك حتى يقوم المهندسين المشرفين على أعمال العقود بالرقابة ومحاسبة المتعهد في حال تقصيره وبأداء أعمالهم بالصورة الصحيحة. وأفادت الوزارة بأنه جاري العمل على إعادة السيارات للمتعهد. 

وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به..

ج- إعداد شهادات الدفع الخاصة بالدفعات المالية دون توقيع أي مسئول من إدارة الشؤون الهندسية عليها ودون حفظ صورة منها بملف العقد بإدارة الشؤون الهندسية مما يضعف من إحكام المتابعة على تنفيذ أعمال العقد. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اعتماد مسؤولي إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة (الجهة المشرفة على العقد) شهادات الدفع الخاصة بصرف الدفعات للمقاول وحفظ صورة منها بملف العقد لإحكام الرقابة ومتابعة تنفيذ العقد، ومراعاة ذلك للحالات المماثلة. 

وأفادت الوزارة بأن ذلك يرجع لوجود دورة مستندية داخل الوزارة بأن تقوم إدارة الشؤون الهندسية بتقديم كتاب للوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط يفيد بصرف مستحقات المتعهد عن الدفعة المستحقة له وتحديد وجود غرامات من عدمه وبعد ذلك يقوم قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بإصدار شهادة دفع للقطاع المالي ليتم صرف تلك الدفعة من قبل الإدارة المالية، وسيتم العمل على موافاة الشؤون الهندسية بالمنطقة بنسخة من شهادة الدفع. واكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

د- عدم قيام الوزارة بفرض غرامات غياب الجهاز الفني المقيم بالمدارس والبالغة 000 / 33,150 دينار كويتي بالرغم من وجود عدة كتب من إدارة الشؤون الهندسية (الجهة المشرفة على أعمال العقد) تطالب بفرض تلك الغرامات بالمخالفة للبند رقم (6) من المادة رقم (12) من الشروط الخاصة للعقد.

 أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة خصم غرامات تغيب الفني المقيم بالمدارس أولا بأول طالما أن الجهاز المشرف على اعمال العقد هو من طلب خصم تلك الغرامات وذلك التزاما بالشروط الخاصة للعقد. 

وأفادت الوزارة بأن جهاز الأشراف قام بعد فرض الغرامة على المقاول بطلب سحبها وذلك لمزيد من الدراسة وبعد الفحص لتلك الغرامات تبين أن هناك خلل في تطبيقها وتم محاسبة المقصرين. 

وعقب الديوان بضرورة دراسة أسباب التأخير بشكل دقيق وتحديد المتسبب بذلك قبل فرض الغرامات على المتعهد تجنبا لإعادة احتساب الغرامات بعد فرضها. وأكد الديوان على ضرورة موافاته بالنتائج التي تم التوصل إليها بشأن محاسبة المقصرين وسوف يتم تحويلها إلى إدارة المخالفات المالية بالديوان. 

9- مآخذ شابت أعمال العقد (172) للمناقصة (م ع/ 18 / 2012 – 2013) بشأن تنفيذ أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية لمدارس ومباني منطقة الأحمدي التعليمية (المنطقة الأولى) والبالغة قيمته 000 / 4,925,000 دينار كويتي:

أ‌- تأخر الوزارة في دراسة عروض الأسعار بالمخالفة للمادة رقم (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة والانتهاء من إجراءات التعاقد مما أدى الى اهدار المال العام بمبلغ 000 / 575,000 دينار كويتي. 

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة عدم التأخر في دراسة العطاء المقبول في المناقصات عن المدة المحددة من قبل لجنة المناقصات المركزية تقيدا بالمادة سالفة الذكر من القانون المشار إليه وتلافي للآثار المترتبة على ذلك، واتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئول عن هدر المال العام. 

وأفادت الوزارة بأنه تم إحالة الموضوع لقطاع الشؤون القانونية. 

وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به، وموافاته بنتائج التحقيق، وسوف يتم تحويلها إلى إدارة المخالفات المالية بالديوان.

ب – تدني نسبة الانجاز لأعمال العقد والتي بلغت 15.7 % من خال آخر شهادة دفع عن قيمة الاعمال المنجز لغاية 21 / 1/ 2016 أي بعد مرور نصف مدة العقد. 

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة بمتابعة عقودها بالصورة الصحيحة وحث المقاولين على انجاز اعمالهم بالسرعة الممكنة حتى لا تنتهي مدد العقود دون أن تستفيد الوزارة منها. 

وأفادت الوزارة بأنه تم إحالة الموضوع لقطاع الشؤون القانونية. وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به وموافاته بنتائج التحقيق وسوف يتم تحويلها إلى إدارة المخالفات المالية بالديوان. 

10- مآخذ شابت أعمال العقد (13) للمناقصة (م ع/ 19 / 2012 – 2013) بشأن تنفيذ أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية لمدارس ومباني منطقة الأحمدي التعليمية (المنطقة الثانية) والبالغة قيمته 000 / 4,300,000 دينار كويتي:.

أ- عدم قيام الوزارة بتفعيل المادة رقم (63) من الشروط الخاصة والمتعلقة بسحب الاعمال من المقاول بسبب تأخره في إنجاز أعمال العقد: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تطبيق الشروط الجزائية الواردة بالعقود التي ينبغى تطبيقها على المقاولين حال تأخرهم في إنجاز الأعمال، والافادة. وأفادت الوزارة بأنه تم إحالة الموضوع لقطاع الشؤون القانونية. وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به وموافاته بنتائج التحقيق، وسوف يتم تحويلها إلى إدارة المخالفات المالية بالديوان..

ب – تداخل أعمال المنطقة الأولى مع أعمال المنطقة الثانية وذلك بالمخالفة لموافقة ديوان المحاسبة المسبقة التي اشترطت عدم تداخل أعمال المناقصة مع أعمال المناقصات الاخرى المشابهة والجارية بنفس نطاق اعمال المنطقة. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التزام الوزارة باشتراطات موافقة ديوان المحاسبة المسبقة حتى لا يكون هناك تداخل بأعمال العقود المختلفة مما يصعب من عملية الرقابة عليها ومتابعتها واستنزاف الاعتمادات المالية في غير الاعمال التي خصصت لاجلها.

وأفادت الوزارة بأن ذلك يرجع للتأخر في توقيع عقد المنطقة الأولى فتم إصدار أوامر عمل صيانة لمدارس المنطقة الأولى من عقد المنطقة الثانية وذلك لحاجة المدارس ولمصلحة العمل دون تحمل الوزارة أي تكاليف مالية إضافية.

 وعقب الديوان بضرورة الالتزام بالشروط الواردة في موافقته، وأكد على ملاحظته وطلبه بشأنها. 

11- عدم وجود تصريح مزاولة مهنة التمريض بدولة الكويت لدى العديد من المشرفين والمشرفات الصحيين المنفذين للعقد رقم (156) من المناقصة رقم (م ع/ 1/ 2013 – 2014) بالمخالفة للبند رقم (5) من الشروط الخاصة. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الالتزام بالشروط التعاقدية وتوفير مشرفين ومشرفات حاصلين على تراخيص مزاولة مهنة التمريض بدولة الكويت. 

وأفادت الوزارة بأنه تم إحالة الموضوع لقطاع الشؤون القانونية. وأكد الديوان على ضرورة موافاته بنتائج التحقيق وأنه تم إحالة الموضوع إلى إدارة المخالفات المالية بالديوان لاتخاذ اللازم. 12 12 مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقود أرقام (146 ، 38 ، 144) بشأن تنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني مناطق (العاصمة، الأحمدي ومبارك الكبير، حولي) التعليمية:.

 أعدم توفير أجهزة اللاسلكي وأجهزة الهواتف النقالة وخطوطها لضباط / ضابطات الأمن بالمخالفة للشروط التعاقدية مما يوجب خصم غرامة إجمالية قدرها 000 / 221,380 دينار كويتي على المتعهدين. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة فرض الغرامة المستحقة على المتعهدين وخصمها من مستحقاتهم لدى الوزارة وإحكام الرقابة على تنفيذ العقود. وأفادت الوزارة بأنه لم يتم ذكر تلك المخالفات بالتقارير الشهرية للمدارس، وقد تم طلب تقارير جديدة من المدارس للعمل على خصم تلك الغرامات بأسرع وقت ممكن. 

وأكد الديوان على ما جاء بطلبه، وضرورة التزام الوزارة بما أفادت به..

ب عدم تقديم وتنظيم الدورات التدريبية لضباط / ضابطات الأمن بالمخالفة لشروط العقود مما يوجب خصم غرامة قدرها 000 / 1,000 دينار كويتي على كل متعهد عن كل دورة في السنة الواحدة. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة فرض الغرامة المستحقة على المتعهدين وخصمها من مستحقاتهم لدى الوزارة وإحكام الرقابة على تنفيذ العقود. 

وأفادت الوزارة بأنه سوف يتم طلب كشف يثبت حصول جميع ضباط الأمن على دورات تدريبية والعمل على استرجاع ما تم صرفه دون وجه حق في حال وجود مخالفات. 

وأكد الديوان على ما جاء بطلبه، وضرورة التزام الوزارة بما أفادت به.