د.سلوى الجسار: طرق التدريس وأساليب التعلم المستخدمة لدينا مازالت في طور التخلف والتراجع
قالت إن اختيار القيادات ليس على أساس الكفاءة ما أدى إلى حالة من الفوضىتصريح العيسى عن نتائج الاختبارات العالمية للرياضيات والعلوم لا يستند إلى أسس علميةالتدريس مازال يعتمد على التلقين والحفظ بهدف التذكر وقت الامتحانقالت النائب السابق أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك في كلية التربية بجامعة الكويت د.سلوى الجسار اننا لم نفاجأ بنتائج الاختبارات العالمية للرياضيات والعلوم للعام 2015 والتي احتلت الكويت المركز الأخير فيها، وللأسف هذه النتائج مستمرة منذ العام 2012 علما ان الطلبة قدموا الاختبارات وفق المناهج المطورة والتي طبقت في العام 2009 واستمر الانتهاء من استكمال تطبيق هذه المناهج في العام 2011 ومازالت هي المعمول بها في الميدان ولم تتغير.وأضافت ان اختبارات التميز تمثل مقياسا يحدد مستوى التحصيل العام لطلبة الكويت مقارنة مع أقرانهم في الصف الدراسي نفسه على مستوى العالم والتي تعقد كل 4 سنوات.ولعل تصريح الوزير د.بدر العيسى بأن هذه النتائج بسبب المناهج القديمة قد أعطى مبررا غير منطقي ولا يستند الى أسس علمية، لأن المنهج الدراسي لا يعتمد فقط على المحتوى العلمي وانما على طرق التدريس وأساليب التعلم التي يستخدمها المعلمون من مصادر التعلم المختلفة والتي لازالت للأسف في طور التخلف والتراجع بسبب ضعف العديد من المعلمين في مهارات التدريس الحديث، حيث لازال التدريس يعتمد على التلقين والحفظ بهدف التذكر وقت الامتحان ولا يعتمد على أساليب التدريس القائم على مهارات التفكير بأنواعه والخرائط الذهنية خاصة اننا نتعامل مع مواد علمية مثل الرياضيات والعلوم فعندما تدرس بالحفظ وليس الفهم والتطبيق فمن المؤكد سنحقق هذه النتائج.وقالت الجسار ان قرارات إحالة العديد من الكفاءات المهنية من الموجهين الفنيين والمدرسين الأوائل لهذه المواد الى التقاعد قد أحدثت خللا في منظومة التنمية المهنية لمتابعة المعلمين في الميدان، كما ان ضعف إعداد معلمي الرياضيات والعلوم للأسف انعكس على مستوى مخرجات التعليم لهذه المواد الأساسية، إضافة الى ان عدم استقرار سياسة العمل في منظومة إعداد وتأليف المناهج الدراسية قد أوصل النتائج الى أدنى المستويات على مدى أكثر من 10 سنوات بسبب ضعف كفاءة القيادات التربوية والتعليمية والتي أسند لها عملية اتخاذ وصناعة القرارات التعليمية المهمة إضافة الى التدخلات السياسية في اختيار القيادات بعيدا عن الأساليب المهنية ومعايير الكفاءة، الأمر الذي أدى الى حالة من الفوضى التي أربكت الميدان التربوي وكبدت خزينة الدولة خسائر مالية مثل «الفلاش ميموري، التابلت، عقود البنك الدولي لتطوير التعليم، قرارات لجان تعديل ومواءمة المناهج، منهج الكفايات» وغيرها الكثير وللأسف اتخذت فيها القرارات دون دراسة وإنما على أساس التنفيع المالي لبعض المتنفذين على حساب جودة التعليم.وأكدت اننا اليوم أمام قضية خطيرة وإصلاح وتطوير التعليم يحتاج الى دعم من كل الأطراف فهو ليس مسؤولية وزارة التربية فقط وانما هناك «مركز تطوير التعليم، كليات إعداد المعلمين، المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي»، فيجب وضع استراتيجية عمل وفق رؤية واضحة تحدد أهداف ومهام كل جهة لفك التشابك ومواجهة الفردية في صناعة القرار مع اعتماد مقاييس وطنية تطبق لتحديد وتشخيص مواطن الخلل في العملية التعليمية من خلال تقييم «أداء المعلمين والموجهين الفنيين ومديري المدارس وعناصر المنهج المدرسي» بهدف تحديد مواطن الخلل بناء على رؤية علمية يتم الاعتماد فيها على النتائج في إعادة صناعة العديد من القرارات التعليمية المهمة.ونؤكد نحن اليوم انه يجب ان نعترف بفشل معظم الجهود التي قام بها كل من أسند له مسؤولية التعليم على مدى 10 سنوات لأن القطاع التعليمي كان ولازال تحت وطأة التدخل السياسي والاجتماعي وهذا اخطر ما تواجهه الدول التي تتطلع الى إصلاح التعليم فلا تنمية وإعداد بشري متمكن من إحداث التغيير لمستقبل جديد فهذا لن يكون إلا إذا ابتعدنا عن المحاصصة السياسية والاجتماعية في اختيار القيادات التعليمية التي تصنع القرار التربوي.المصدر: الانباء
