العنزي : إصلاح التعليم في الكويت يحتاج إلى معجزة

الأداء الحكومي في هذا المجال يشهد تراجعاً ويجب إسناد هذه الحقيبة لوزير يملك رؤية
قال أمين عام اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو سابقا أحمد العنزي إن مستوى التعليم في الكويت يتراجع من سيئ إلى أسوأ، حيث صنف تقرير التنافسية العالمية النظام التعليمي الكويتي من بين الانظمة التعلمية الاكثر سوءا في العالم، حيث إن الكويت احتلت المركز 103 من بين 140 دولة في مؤشر جودة التعليم الأساسي.

وأكد العنزي في حوار مع «الشاهد» ان الكويت حصلت على المركز 85 في مؤشر جودة التعليم العالي وتراجعت في النظام التعليمي بشكل عام الى المركز 88 عالميا من بين 180 دولة، وهذا أمر محزن للغاية، لأن ميزانية التعليم في الكويت من اضخم الميزانيات في العالم. وأشار الى أن مخرجات التعليم في تراجع مستمر حسب تصنيف التقارير الدولية،موضحاً ان هناك دولاً فقيرة مثل سيريلانكا وكينيا تعيش على المساعدات ومنح الصندوق الدولي ولا تملك ميزانية مثل الكويت، لكن تفوقت عليها في مجال التعليم، وهذا ما قررته جميع الاختبارات والتقارير الدولية،مشدداً على اننا بحاجة ماسة الى فصل وزارة التربية عن التعليم العالي. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• حدثنا عن أهم المنظمات الدولية التي تصدر تقارير دورية في مجال التربية والتعليم؟

– هناك العديد من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير دورية سنوية عن حالة التعليم والتنمية في العالم، وهي تقارير تتصف بالموضوعية والحيادية وتقف على نقاط القوة والضعف في الأنظمة التعليمية في البلدان التي يشملها التقرير، ومن هذه المؤسسات تقارير البنك الدولي الإنمائية والتقارير السنوية لمنظمة اليونسكو الأممية وتقارير البرنامج الدولي للمؤشرات التربوية الذي يشرف عليه معهد الإحصاء التابع لمنظمة اليونسكو، كذلك لدينا تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب التقارير الدورية التي يصدرها مكتب التربية العربي ومقره الرياض، وتقارير مكتب التربية الدولي ومقره سويسرا وتقارير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومقرها ألمانيا، وكذلك تقارير الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي ومقرها هولندا.

وهذه التقارير التي تصدرها هذه المنظمات بشكل دوري سنوي تصنف من خلالها حالة التعليم في البلدان التي تستهدفها لإبراز التنافسية بينها فيما يخص التقدم المحرز في مجال التعليم وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة إلا أن هذه المنظمات لا تصدر تقارير فقط فهي تقوم أيضا بعمل دراسات استشارية للدول التي تطلب منها المساعدة وتزودها بالخبرات اللازمة لإصلاح واقعها التعليمي، كما تقوم أيضا بعمل اختبارات لتقييم الأنظمة التعليمية في البلدان التي تتعاون معها وأهم ما تقوم به من وجهة نظري هذه الاختبارات أن تتعرف الدول من خلالها على نقاط القوة والضعف في أنظمتها التعليمية.

• ما هذه الاختبارات ودرجة النظام التعليمي في الكويت التي تحصل عليها من خلالها؟

– هناك 3 برامج دولية مهمة ورئيسية لاختبار وقياس جودة الأنظمة التعليمية في الدول وتشرف عليها كبرى المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال إصلاح التعليم، لدينا أولاً توجهات الدراسات العالمية للرياضيات والعلوم أو مؤشرات الاختبار الخاص بقياس جودة التعليم في مجال الرياضيات والعلوم وتشرف عليه الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي «TIMSS»، كما لدينا ثانياً الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم، أو ما يسمى بمؤشرات اختبار بيرلز لتقييم التحصيل التربوي، ولدينا ثالثاً مؤشرات اختبار بيزا الدولي لتقييم الطلبة والخاص بقياس جودة التعليم في 3 مجالات رئيسية هي الرياضيات والعلوم والقراءة وتشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وللأسف رغم الموارد والإمكانات الهائلة التي تتميز بها الكويت مقارنة ببقية الدول فإنها احتلت المراتب الأخيرة في جميع هذه الاختبارات الدولية في مادتي TIMSS، حيث جاءت في مؤشرات الاختبار الدولي تيمس في العلوم والرياضيات في مراتب متأخرة، فاحتلت المركز 47 من بين 53 دولة مشاركة في اختبار العلوم، واحتلت المركز 48 من أصل 53 دولة مشاركة في القياس PIRIS، الخاص باختبار الرياضيات أما في الاختبار الدولي بيرلز لمهارات القراءة فالحال ليست أفضل من الاختبارات الدولية الأخرى، حيث تشير النتائج إلى تدني مستوى القراءة بين طلبة الكويت اذ احتلت الكويت المركز 46 من أصل 50 دولة مشاركة في هذا الاختبار.

وبسبب تدني نتائج النظام التعليمي الكويتي وعدم اتباع وزارة التربية وتطبيقها للمعايير الدولية الخاصة بهذه الاختبارات استبعدت من دخول الاختبارات الأخيرة التي عقدت في السنتين الأخيرتين، ونأمل أن تطبق التربية المعايير التي حددتها المنظمات الدولية، حتى تتمكن مستقبلاً من دخول هذه الاختبارات الدولية والاستفادة من خبرات هذه المنظمات التي تشرف عليها.

• هل يعني ذلك أن التعليم في الكويت يتراجع؟

– بكل تأكيد، حسبما قررته التقارير والاختبارات الدولية، بشكل ملحوظ وواقع التعليم في الكويت من سيئ إلى أسوأ ويحتاج لوقفة جادة للارتقاء به وتحسين أدائه ومستواه، ويؤسفني القول إن إصلاح وتطوير التعليم في الكويت يحتاج إلى معجزة.

• هل لديك بيانات محددة عن تراجع التعليم في الكويت؟

– نعم، فتقرير منظمة اليونسكو لهذا العام يقول إن إصلاح التعليم في الكويت يحتاج الى 60 عاماً، وهذا برأيي كلام مبالغ فيه، لكن لا يعني ذلك أن ما ورد في تقرير اليونسكو غير صحيح بل صحيح 100% واليونسكو حصلت على البيانات عن الواقع المتردي للتعليم من القنوات الرسمية في الكويت، أو من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، ليس ذلك فحسب، بل إن تقرير التنافسية العالمية لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يؤكد ذلك فتصنيف التعليم في الكويت يتراجع مقارنة بالأعوام السابقة، حيث صنف تقرير التنافسية العالمية النظام التعليمي لفدينا ووضعه من بين الأنظمة التعليمية الأكثر سوءاً في العالم، فقد احتلت الكويت المركز 103 من بين 140 دولة، وذلك في مؤشر جودة التعليم الأساسي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة حيث تفوقت عليها سيريلانكا الدولة الأفقر بمعدل 77 مركزاً، كما احتلت الكويت المركز 85 في مؤشر جودة التعليم العالي، وتراجعت البلاد في مؤشر جودة النظام التعليمي ككل إلى المركز 88 عالمياً من بين 140 دولة استهدفها تقرير التنافسية لهذا العام. كذلك حصلت الكويت على مركز متأخر جدا في مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم، حيث احتلت المركز 99 عالمياً، والحال كذلك في مؤشر التدريب حيث تراجعت الكويت إلى المركز 112 عالمياً وتفوقت عليها كينيا التي احتلت المركز 43 عالمياً.

واللافت أنه رغم تخصيص وزارة التربية ما يقارب 26 مليون دينار لتطبيق النظام الالكتروني في المدارس أو مشروع التابلت، فإن الكويت احتلت في هذا العام المركز 81 وفق مؤشر توافر الانترنت في المدارس.

والحال كذلك في مؤشر الابتكار والإبداع،حيث تراجع الأداء الحكومي الى المركز 109 عالمياً من بين 140 دولة شاركت في التقرير.

والخلاصة هي أن البيانات والاختبارات والتقاريرالدولية تقرر بأن الأداء الحكومي في مجال التعليم في الكويت يشهد تراجعاً ملحوظاً، ولم يسجل أي تقدم عن السنوات السابقة.

• ما سبب هذا التراجع برأيك؟ أليست الميزانية المخصصة لقطاع التربية والتعليم أحد أهم الأسباب؟

– دعني أؤكد لك أولا أن هناك نقاط قوة يحظى بها التعليم في الكويت إلا ان عدم استثمارها بالشكل الصحيح سيجعل التعليم يتراجع أكثر، وأهم نقاط القوة التي يحظى بها قطاع التعليم في الكويت رعاية سمو الأمير له، وهذا يتضح من خلال تكريم سموه السنوي للمعلم ورعايته الأبوية لأبنائه الطلبة المتميزين.

وكذلك من نقاط القوة الدعم الحكومي اللامحدود الذي يحظى به الوزراء كل في وزارءه، فسمو رئيس مجلس الوزراء منح وزرائه الدعم والتشجيع المعنوي ومنحهم الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالهم، فلا عذر للوزراء عن تطوير قطاعاتهم.

كما أن الميزانية المخصصة للتعليم تعد نقطة قوة أخرى فهي ليست عائقاً لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بل هي الأضخم مقارنة ببقية الدول، فجميع التقارير التنموية أكدت أن الكويت من بين الدول القلائل التي تخصص للتعليم ميزانية ضخمة، فهناك دول مثل كوريا الجنوبية التي احتلت مراتب متقدمة عالمياً في مجال التعليم حسب تصنيف التقارير الدولية تنفق 8% من ناتجها القومي على التعليم.

أما الكويت فتنفق ما يقارب 12% أي أعلى من نسبة إنفاق كوريا الجنوبية إلا أن مخرجات التعليم لدينا في تراجع مستمر حسب تصنيف التقارير الدولية.

كما أن هناك دولا لا تملك أصلاً ميزانية وموارد مالية كافية مثل سيريلانكا وكينيا، وهي دول فقيرة وتعيش على المساعدات ومنح الصندوق الدولي إلا أنها تفوقت علينا في مجال التعليم وهذا ما قررته جميع الاختبارات والتقارير الدولية.

إذن الميزانية والموارد المالية ليست عائقاً لإصلاح وتطوير التعليم بل إن الميزانية المرصودة لوزارة التربية تفوق متطلباتها، خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار حجم الكويت وعدد سكانها وقلة طلبتها ومعلميها مقارنة ببقية الدول التي تنفق أقل على التعليم، فالمسألة برأيي في كيفية استثمار هذه الميزانية الضخمة المخصصة لوزارة التربية والتعليم استثماراً أمثل يصب مباشرة في تطوير الكوادر البشرية من خلال دعم المبادرات الذكية والمُنتجة والتي تعود بالفائدة على العملية التعليمية وتنسجم في نفس الوقت مع خطة التنمية التي تتبناها الحكومة وتسعى لتحقيقها، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم فهذا القطاع شريك رئيسي في الكثير من الدول في دعم التعليم والبحث العلمي وإشراكه في تطوير التعليم يعني تخفيف الضغط عن الميزانية وتنويع مصادر الدخل الحكومي، ما يعني أن الميزانية التي تخصصها الحكومة لقطاع التربية والتعليم في حال إشراك القطاع الخاص ستقل عن نسبتها الحالية وستساهم أيضا في تحسين مخرجات التعليم.

إذن المحور الأساسي في مجال إصلاح المنظومات التعليمية هو الاستثمار في التعليم وهذه المهمة تحتاج لإدارة مالية مثلى وتوزيع الميزانية وفق خطة عمل واضحة وتقييم مستمر للأداء الحكومي في مجال التعليم.

• ما رأيك بجهود تطوير التعليم في الكويت؟

– الحقيقة لم أطلع على أي رؤية أو خطة عمل واضحة ومكتوبة لتطوير التعليم في الكويت حتى يمكننا التعليق عليها، كل المطروح جهود متفرقة وغير مترابطة وفق استراتيجية محددة وواضحة، ومثل هذه الجهود غير المحددة ستكلفنا الوقت والجهد والمال ولن تمنحنا فرصة تقييم عملنا، فوجود خطة مكتوبة يعني من ناحية أخرى إمكانية قياس الأداء وتقييم العمل وكل ذلك غير موجود حالياً. وبشكل عام اعتقد أن أهم نقاط القوة هي الوفرة المالية المخصصة لقطاع التربية والتعليم إلا أن المؤسف أن نظامنا التعليمي يعاني كثيراً ويحتاج إصلاحه لمعجزة لمضاعفة الجهود، كما لا يمكن إصلاح نظام تعليمي على أنقاض إدارة وهياكل إدارية ضعيفة غير منتجة وتعوق تطور التعليم فوزارة التربية تحتاج لهزة ونفضه في أنظمتها ولوائحها وهيكلها الإداري، بما يتماشى مع مساعي إصلاح التعليم المترهل في الكويت.

• حدثنا عن اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو وسبب استقالتك من منصب الأمين العام لها؟

– الحقيقة قبل عملي كأمين عام للجنة كنت في الرباط أعمل مديراً لإدارة الثقافة في منظمة الايسيسكو الاسلامية، وافتخر بأني حققت العديد من الانجازات التي تسجل لبلدي، أهمها تأسيس جائزة سمو الأمير للبحوث والدراسات في مجال العمل الإنساني، وبعد عملي في المنظمة اختارني وزير التربية للعمل في منصب أمين عام اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو، وبناء على ذلك استقلت نهائيا من عملي في الإيسيسكو، وقد وجهني وزير التربية الذي يرأس لجنة اليونيسكو بعدة تعليمات أهمها تفعيل اللجنة التي بقيت ومازالت جامدة لسنوات عديدة وبالفعل وخلال مدة قصيرة قمت باستعادة دور اللجنة من خلال عدة محاور، منها وضع خطة عمل للجنة لأول مرة منذ تاريخ إنشائها وقد أشاد بها واعتمدها وزير التربية وقياديو الوزارة ثم عملت على وضع تصور عام لتدشين لائحة للجنة، حيث لم يكن بها لائحة تنظم عملها وخصوصا عمل مجلس إدارتها الذي لم يجتمع منذ ما يقارب 10 سنوات وإلى اليوم ووضعت تصوراً لهيكل إداري مرن ينسجم مع التطور المستمر في أجهزة ومكاتب المنظمات الدولية التي يرتبط عمل اللجنة معها بشكل وثيق.

كما لاحظت أن علاقة الكويت ممثلة بوزارة التربية بالمنظمات الدولية المعنية بالتربية والتعليم كمنظمة اليونيسكو الأممية ومنظمة الإيسيكو الإسلامية ومنظمة الأليكسو العربية شبه معطلة، وعضوية الكويت بهذه المنظمات مجمدة غير فاعلة بسبب عدم التواصل المستمر والتفاعل مع أنشطة وبرامج هذه المنظمات فعملت على استعادة دور اللجنة الوطنية لليونيسكو وعلاقاتها مع هذه المنظمات من خلال التواصل الشخصي مع رؤسائها ومدرائها ومن خلال عمل برامج مشتركة، وقد اعتمدت هذه المنظمات وضعنا ووجدت تأييداً وتشجيعاً من هذه المنظمات للمضي قدماً في تنفيذ خطة العمل الحيوية التي من شأنها ان تفعل عمل اللجنة، إلا أن كل هذه المساعي والجهود كانت تصطدم بعقبات أهمها التدخل المتكرر في عملي والضغوط التي مورست علي شخصياً وعلى وزير التربية من قبل بعض النواب المتكسبين لإزاحتي من المنصب لأسباب لا أفهمها إلى اليوم، إلا أنها عموماً أسباب شخصانية وغير موضوعية، وبسبب هذه الضغوط وعدم توافر بيئة العمل المناسبة والفساد المستشري في اللجنة تقدمت باستقالتي في آخر ديسمبر عام 2015 إلا أني لم أحصل إلى الآن على رد رسمي بخصوص الاستقالة.

• ماذا عن دور البنك الدولي في تطوير التعليم في الكويت؟

– البنك الدولي له دور كبير، لان كثيرا من المكاتب في الدولة مساهمة فيه منها على سبيل المثال مكتب التربية الدولي والتربية العربي في الرياض ومنظمة اليونسكو ندفع اشتراكا سنويا لها فبالتالي ملزمة بتقديم الخبرات لتطوير التعليم في الكويت،لاسيما ان البنك الدولي لا يبيع تطوير التعليم، انما يساعد، لان المبلغ الذي خصص له هو 35 مليون دولار «7 ملايين سنويا لمدة 5 سنوات» وجاءت السنة الأولى ولم نتسلم اي تقرير دولي فيما يخص تطوير التعليم بالكويت،لذا أناشد سمو رئيس مجلس الوزراء باختيار وزير للتعليم يملك رؤية وخطة لتطوير التعليم، وان يكون من رحم الوزارة يعرف أهمية تطوير التعليم ولديه خبرة وخطة عمل بما يتوافق مع خطة التنمية التي تتبناها الحكومة بشكل عام لان التعليم في الكويت يحتاج الى معجزة، حيث ان التقارير التنافسية العالمية الصادرة من البنك الاقتصاد الدولي وصفت النظام التعليمي لدينا بأنه من بين الأنظمة الاسوأ في العالم ومن ثم فنحن نحتاج الى وزير ينقذ الوضع، لأنه للأسف الشديد سيئ جدا فالتعليم يحتاج الى طرح فكرة الاستثمار، فلابد من شراكة بين القطاعين الخاص والحكومي،هذه الشراكة لا تعني بيع مدارس للشركات انما خصخصة بعض القطاعات في التربية مثل قطاع الأنشطة والمنشآت.

• ما رأيك في الميزانية المخصصة للتعليم في الكويت؟

– وفق تقرير اليونسكو الأخير في 2016 تعتبر من الميزانيات الاضخم في العالم لكن المخرجات ضعيفة وهذا يرجع الى ان الإدارة ضعيفة جدا من خلال عدم الاستثمار الصحيح في التعليم والتخطيط الجيد، وعدم وجود رؤية،لاسيما ان الوزارة تقوم حاليا على تسيير العمل بشكل يومي فقط، وليس لديها جديد لتقدمه، وخاصة انني اقترحت على الوزارة اكثر من مرة ان ميزانيتها التي تبلغ مليارا و700 مليون دينار يمكن تقليصها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص اكثر من 70% والجزء المتبقي يخصص من دعم المبادرات والمعلم جودة المناهج والإدارات المدرسية.

• ما رأيك في فصل وزارة التربية عن التعليم العالي؟

– نحن بحاجة ماسة الى فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية لان كل دول العالم الآن لا يوجد فيها ارتباط اداري بين وزارتي التربية والتعليم العالي لتخفيف الضغط عن وزارة التربية وخدمة التنمية.
المصدر: الشاهد