الشريعان : إلغاء الدعوم سيؤدي إلى تآكل مدخرات الطبقة المتوسطة وهجرة العمالة الوافدة

أكد استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.أنور الشريعان أن القرارات الحكومية الخاصة بخفض ورفع الدعوم ستؤدي إلى نتائج سلبية تشوهية على الاقتصاد الكويتي منها تآكل مدخرات الطبقة المتوسطة وما دون المتوسطة وهجرة العمالة الوافدة وزيادة كلفتها وزيادة التضخم في البلاد إلى أن نواجه ركودا تضخميا.

وقال الشريعان على هامش المؤتمر السنوي الـ 52 لاتحاد طلبتنا في المملكة المتحدة وإيرلندا إن السعر المقبول للنفط بين 70 و80 دولارا وأن تركيز الاستثمارات الكويتية في الخارج على الأصول وليس المضاربات قلل من تأثير أزمة 2008 على الاقتصاد الكويتي مقارنة بدول أخرى في حين أن أوروبا لازالت تعاني من الأزمة وهذه قنبلة موقوتة يترقبها العالم، لافتا في الوقت نفسه إلى ان رفع سعر الفائدة قادم لا محالة.

وفي معرض إشادته بطلبته في بريطانيا اوضح الشريعان أن المرحلة القادمة صعبة اقتصاديا في الكويت والعالم ويجب التسلح بالتعليم المتميز.

التفاصيل في السطور التالية:

في البداية ماذا تقول لطلبة الكويت في المملكة المتحدة وايرلندا في مؤتمرهم السنوي؟

٭ أولا أشعر بالسعادة للمشاركة في هذا المؤتمر المتميز وقد شاركت في أكثر من مؤتمر وأعتقد أن هذا المؤتمر لطلبة بريطانيا مختلف وأكثر شبها بمؤتمرات طلبتنا في أميركا وهذا في حد ذاته انجاز.

كذلك سعدت بما رأيت في المؤتمر من شباب متميز قادرين على الإنجاز وإحداث التغيير، وأتمنى ان يكون هناك تركيز أكثر على الجانب الأكاديمي وحث الطلبة على التحصيل العلمي الجيد بشكل أساسي لاسيما أن المرحلة القادمة مرحلة صعبة اقتصاديا سواء بالكويت أو المنطقة او العالم، ستكون الفرص الأفضل فيها للتعليم الجيد والشهادات الجيدة من جامعات عالمية متميزة مقارنة بغيرها، لذلك المرحلة القادمة بحاجة إلى أشخاص لديهم خبرات علمية وعملية وكذلك حياتية ناتجة عن الاحتكاك بالموروث الثقافي في الدول المتقدمة المتميزة حتى تستطيع أن تحدث الفارق.

القضية الأخيرة هي الاقتصاد أعتقد أن الفترة المقبلة فترة سيئة اقتصاديا، لذلك أعود وأكرر أن المتميز سيتعامل بشكل أفضل مع الأوضاع المقبلة.

وماذا عن رؤيتك للوضع الاقتصادي بالكويت حاليا؟

٭ ليس فقط الكويت بل الوضع الاقتصادي العالمي فأغلب دول العالم تعاني من سوء الأحوال الاقتصادية فأوروبا ما زالت تعاني رغم الوضع الأفضل لأميركا، والوضع عندنا في المنطقة سيئ جدا.

هل لايزال العالم يعاني من تبعات أزمة 2008؟

٭ ليس بالضرورة فقد انتهت الأزمة في أميركا ولكن أوروبا لازالت تعاني وهذه قنبلة موقوتة بالنسبة للعالم كله وهناك حالة ترقب حيث لم يتم احتواء الأزمة إلى الآن بشكل جيد، وما حدث في بريطانيا من تصويت بالخروج عن الاتحاد الأوروبي ستكون له آثار سلبية ونتمنى إعادة النظر فيه لمصلحة الاقتصاد العالمي الذي تأثر أيضا بتباطؤ الاقتصاد الصيني وانخفاض اسعار البترول والأخير بدوره أدى إلى تآكل مدخرات بعض الدول التي عانت ايضا بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط، باختصار المشهد الاقتصادي سيئ جدا.

مع هذا التباين في التعافي من الأزمة كيف يتأثر الاقتصاد الكويتي نتيجة ارتباطه بهذه الاقتصادات المتقدمة؟

٭ الاقتصاد الكويتي ليس مرتبطا بأوروبا كما أن ارتباطنا بالاقتصاد الأميركي ليس وثيقا، وفي آخر 10 سنوات كان ارتباطنا أكثر في آسيا لاسيما عند الحديث عن مالية الدولة واقتصادها باستثناء الهيئة العامة للاستثمار التي ترتبط بشكل أكبر بأوروبا وأميركا.

كذلك فإن استثماراتنا عبارة عن أصول وليست مضاربات وبالتالي لم نتأثر بالأزمة بشكل كبير مقارنة بدول أخرى.

لقد تأثرنا بتباطؤ النمو في آسيا أكثر من تأثرنا بأميركا واوروبا.

ما رؤيتك لما يطلق عليه البعض السعر العادل للنفط؟

٭ دعنا نتكلم عن السعر المقبول للمنتجين والمستهلكين، أعتقد من 70 إلى 80 دولارا هو السعر المقبول للطرفين، فإذا كانت لدى الدول المنتجة إدارات حصيفة فانها تستطيع التعايش مع هذا الرقم، كذلك فإنه سعر جيد للمستهلكين يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم عالميا، وهكذا فإن السعر أقل من 70 دولارا متعب ومزعج للدول المنتجة وأكثر من 80 دولارا متعب ومزعج للدول المستهلكة.

بالنسبة لأسعار الفائدة، هل تتوقع رفعها قبل نهاية العام في الكويت ومن قبل البنك الفيدرالي الأميركي والاقتصادات الأخرى؟

٭ في الكويت سيرتفع سعر الفائدة لا محالة لأنه مع إعلان الحكومة اصدار سندات حكومية للاقتراض لسد العجز الحكومي معناه رفع لسعر الفائدة.

وبالنسبة للاقتصاد الأميركي فقد بدأ بالفعل في رفع سعر الفائدة، فقد ودعنا الفائدة الصفرية أو سعر الخصم الصفري وبالتالي سنرى رفعا في سعر الفائدة، أما اوروبا فإلى الآن السياسة النقدية غير واضحة وهناك تباين بين بريطانيا ومنطقة اليورو، كذلك أتوقع أن يحدث رفع لسعر الفائدة في الصين خلال الفترة القادمة، وهكذا كما ذكرت لك من قبل المشهد «مخربط».

من ثم يمكن القول إن هناك إجماعا على رفع سعر الفائدة بالعالم كله؟

٭ الظروف تحتم ذلك، ولكن هذا خطر على الاقتصاد.

ما رأيك في قرار رفع سعر البنزين في إطار الحزمة الاقتصادية التي لجأت إليها الحكومة للتعامل مع عجز الميزانية، وما أثره على معدل التضخم في الكويت؟

٭ سوف ترتفع معدلات التضخم بالكويت بسبب رفع أسعار البنزين الناتج عن رفع الدعم، وستتبع ذلك أيضا سياسات أخرى ستؤدي إلى رفع التضخم إلى معدلات خطرة في البلد خلال الفترة القادمة، وسيكون لها تأثير سلبي جدا على الاقتصاد.

وأعتقد أنه كان يفترض بالحكومة في تعاملها مع الملف الاقتصادي أن تبدأ بالإصلاحات الأخرى قبل ملف الدعم الذي يفترض أن يكون ترتيبه في الأخير بعد الانتهاء من لإصلاحات الأخرى.

ولكن الحكومة ارتأت أن تذهب إلى خفض الدعوم عن بعض السلع اعتقادا منها أن هذا هو الحل للأزمة وأعتقد أن هذا كان خطأ جسيما، فرفع الدعوم لن يقلل من العجز الحقيقي في الموازنة لأن أثره في هذا الشأن بسيط جدا لكن في الوقت نفسه تأثيره على الاقتصاد كبير جدا، لان رفع معدل التضخم وارتفاع الأسعار سيؤديان إلى رفع كلفة الفاتورة الحكومية كما سيؤديان إلى تآكل مدخرات الطبقة المتوسطة وما دون المتوسطة، كما سينتج عنهما تشوه في الاقتصاد.

وخلال سنة مع رفع سعر الكهرباء في الاستثماري سوف نشهد هجرة في العمالة الوافدة وكذلك ارتفاع كلفة هذه العمالة وكل ذلك سيرفع معدل التضخم وسنواجه ركودا تضخميا، وهذا أمر خطير جدا اقتصاديا، حيث يتراجع اقتصاد الدولة وفي نفس الوقت يتم رفع الأسعار والتضخم، وليست هناك فرص وظيفية، والدخل ثابت، ما يعني انه يقل مع ارتفاع الأسعار، وسيكون هناك تراجع في الاقتصاد على كافة الأصعدة، وأعتقد أن المسؤولين عن هذا الملف غير واعين لهذا الخطر وإذا لم يتم تدارك الأمر خلال الفترة القادمة على الأقل خلال سنة أو ارتفاع أسعار البترول والذي سيحمينا من أزمة الإدارة الحالية، فستكون لدينا مشكلة كبيرة في الاقتصاد الكويتي.

سياسيا، هل سيكون لهذه الأوضاع التي تتحدث عنها تأثير على الناخب الكويتي في الانتخابات المقبلة؟

٭ قناعتي الشخصية أن التأثير «صفر»، فلن يكون هناك تأثير لأني أعتقد أن هناك نسبة 5 إلى 10% من الناخبين من الواعين وهذه النسبة موجودة دائما ولم تتغير، وهناك نحو 90% سيصوتون لأسباب طائفية أو قبلية أو عرقية أو ولاءات أو شراء أصوات، وهكذا لا اعتقد أن يكون هناك تغيير في توجهات او قرارات الناخب.

أليس هذا حكما قاسيا بعض الشيء؟

٭هذه قناعتي الشخصية وأتمنى أن يعي الناس هذه الأزمة قبل أن تستفحل لأنه فعليا لم يعش الشعب الأزمة إلى الان ولكن سيشعر بها الجميع بعد فترة قد تمتد إلى سنة وسيتزايد التأثير بمرور الوقت إلى أن يشعروا بالأزمة الحقيقية، وعند ذلك سيبدأون يتغيرون لكن حاليا لا أرى بوادر للتغير.

المصدر : الأنباء