أكاديميون: التعليم في الكويت ضعيف في كل مراحله

أكدوا ضرورة تغيير الواقع التعليمي لمواكبة التطورات العالمية والبعد عن الطرق التقليدية
بدر العمر: الشهادة الجامعية أصبحت وسيلة للعمل لا لمواصلة التعليم والبحث

عدنان الشطي: التعليم يجب أن يكون تحت مظلة مجلس الوزراء وليس وزارة التربية فقط

موضي الحمود: التعليم ليس قضية من السهل إصلاحها فكل مراحله تحتاج إلى مناهج مطورة

أجمع المشاركون في الحلقة النقاشية لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت «الواقع التعليمي وعلاقته بالتنمية الشاملة» التي اقيمت اول من امس على «ضعف المستوى التعليمي في الكويت في شتى مراحله»، مقدمين العديد من المقترحات لمعالجة التعليم في كافة مراحله لإيجاد قيادات تستطيع الانطلاق بعجلة التنمية المستدامة ومؤكدين على ضرورة «تغيير الواقع التعليمي لمواكبة التطورات العالمية».
وفي هذا السياق، قال عميد كلية التربية في جامعة الكويت الدكتور بدر العمر «ان فكرة إنشاء جامعة الكويت كانت فكرة نبيلة تسمح للشباب بمواصلة تعليمهم بالكويت بدلا من السفر طلبا للعلم وتزامن ذلك مع نهضة الكويت في ذلك الوقت في كل المجالات حيث إنها كانت جوهرة الخليج».
وأضاف «ان التعليم في الوقت الحاضر تنقصه البرامج التعليمية الحديثة المستمرة التي تعتمد على البحث والابداع وليس التلقين اوالتعليم التقليدي حيث نحتاج الى سياسة عمل جديدة تنتقل بالوضع التعليمي العام والجامعي بالكويت»، مشيرا الى ان «الشهادة الجامعية اصبحت وسيلة للعمل وليست لمواصلة التعليم والبحث وهذا لا يحقق التنمية التي تسعى اليها الدولة في السنوات المقبلة».
من جانبه، أكد استاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية الدكتور عدنان الشطي ان «مخرجات التعليم العام والخاص عليها مواكبة التطور للالتحاق بالجامعة والدراسة فيها»، لافتا الى ان «التعليم يجب ان يكون تحت مظلة مجلس الوزراء وليس فقط وزير التربية ويجب وضع سياسة تعليمية جديدة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة الى جانب تفعيل اللوائح والقوانين».
اما عميدة كلية الآداب بجامعة الكويت سابقا الدكتورة سهام الفريح فقالت «هناك العديد من القوانين واللوائح التي تحتاج الى تفعيل وتغيير لتواكب التطور التعليمي العالمي»، مشيرة الى ان «على الاستاذ الجامعي ان يحسّن التعليم ويكون لديه بحوث علمية جديدة ومميزة فان سوق العمل لا يحتاج الى زيادة تكديس بالموظفين ولكن يحتاج الى تنمية وتخصصات تسعى الى التطور في البلاد».
كما ذكرت استاذة اللغة الانكليزية في كلية الآداب الدكتورة زهرة حسين ان «الحل في تطوير المنظومة التربوية هو ضمان جودة التعليم ووجود رقابة عليا مستقلة عن وزارة التعليم وعلى جامعة الكويت ان تخرج من مظلة الجهات التي تتحكم فيها الى جانب تجويد التعليم والعمل على الاعتماد الأكاديمي من قبل الجهات الخارجية لرفع المستوى التعليمي فيها».
وأكدت أيضا مديرة الجامعة العربية المفتوحة في الكويت الدكتورة موضي الحمود ان «الإصلاح له ثلاثة مرتكزات اولها سياسات عامة وثانيها هياكل تنظيمية وقيادات وثالثها أفراد تعمل في هذه الهياكل تتفق على رؤية واضحة يعمل الجميع على تطبيقها»، مبينة ان «التعليم بالكويت ليس قضية من السهل إصلاحها فمرحلة رياض الأطفال وكل المراحل حتى المرحلة الجامعية تحتاج الى إصلاح المناهج وفق نظرة استراتيجية واضحة ووضع معايير جيدة لتطوير التعليم».
الى ذلك، اوضح استاذ قسم المناهج وطرق التدريس بكلية الآداب الدكتور عبدالله الشيخ أن «الإصلاح يبدأ من التربية ويترتب على التربوي ان يتسم بالسمات التي تهدف الى تخريج هذا الجيل من المواطنين المهيئين لدفع عملية التنمية وان نعطي كل الفرص للمعلم لكي يبدع ويقوم بالمجتمع».
وفي حين اكد استاذ قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية الدكتور علي الجعفر ان «دراسة على مشروع المسؤولية التضامنية في النظام التربوي الكويتي أظهرت ان المشهد التربوي في الكويت لا يحظى بالاهتمام البالغ الذي يستحقه لدعم التنمية في الكويت»، قال استاذ قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور يعقوب الكندري ان «كلية العلوم الاجتماعية أجرت دراسة لقياس المعلومات التاريخية والدستورية للكويت عند الطلبة وتبين انهم يعانون من ضعف معرفي كبير وهذا مؤشر على ضعف البحث والاعتماد على التعليم التقليدي، في حين علينا ان نكوّن مؤسسة تعليمية بحثية تسعى الى مواكبة التطور التعليمي».

المصدر: الراي