وزير التربية: نعتزم التركيز على الجودة والقدرة المؤسسية في إصلاح التعليم

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور بدر العيسى ان الكويت تعتزم زيادة التركيز على جودة التعليم وبناء القدرات المؤسسية في إصلاحاتها المدعومة من البنك الدولي. وقال الوزير العيسى في لقاء مع خبراء البنك الدولي في واشنطن العاصمة ان الكويت اختارت “الشريك الاستراتيجي المثالي” في البنك الدولي لتنفيذ هذا التحول الطموح. وأضاف أن الوزارة بالشراكة مع خبراء البنك الدولي عملت بشكل وثيق جدا على تصميم برنامج إصلاحي محلي “وهو أهم استثمار يمكن للكويت أن تنفذه في مستقبلها”.

وتهدف الشراكة بين الحكومة الكويتية والبنك الدولي التي بدأت في عام 2010 الى تعزيز اصلاح نظام التعليم العام بشكل منهجي وقوي.

وذكر الوزير العيسى أن أهداف البرنامج التعليمي الجديد للفترة بين عامي 2015 و 2019 تتمثل في تحويل نظام التعليم في الكويت بأكمله إلى نظام يقوم على أساس الكفاءة وإدخال إصلاحات تركز على المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم العام. وأكد “أن الكويت تحتاج إلى تحليل عميق للوضع الحالي من حيث تنمية الطفولة المبكرة والتعليم الشامل”.

وأضاف الوزير العيسى أن برنامج إصلاح التعليم في الكويت يشتمل على إدخال مناهج مبنية على الكفاءة في التعليم العام وتطوير بيئة مواتية للتدريس الفعال وتمكين المدارس من أن تكون مراكز نشطة للتعلم وتعزيز أنظمة المساءلة واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. وأشار إلى أن أحد النجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج حتى الآن تمثل في تطوير وبدء تنفيذ منهج قائم على الكفاءة في الصفوف الأول والثاني والسادس.

وقد أسفرت هذه العملية بقيادة خبراء محليين بمساعدة فنية من البنك الدولي عن منهج وطني يوفر توازنا في القيم والتقاليد الوطنية جنبا إلى جنب مع أفضل الممارسات الدولية في تصميم المناهج. من ناحية أخرى قال مدير الممارسة في البنك الدولي لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا كريستيان آيدو خلال اللقاء ان “5ر4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي ينفق على التعليم”.

واضاف “لكن النتائج منخفضة ومن ثم فان هناك الكثير من المساحة لتطوير كفاءة النظام”. بدورها قالت كبيرة اختصاصيي التعليم في مجموعة البنك الدولي عائشة فاودا ان المعلمين في الكويت أيضا هم الأعلى أجرا في دول مجلس التعاون الخليجي وربما في العالم. وبدأ التعاون بين البنك الدولي ووزارة التربية في دولة الكويت عام 2003 حين قدم البنك تقريرا استعراضيا بتكاليف التعليم العام وكذلك تقرير مؤشرات أداء التعليم الوطنية عام 2009 .

ونفذت وزارة التربية الكويتية برنامج (تحسين جودة التعليم) الذي انتهى في عام 2004 وتبعه برنامج (التعاون الفني لتحسين جودة التعليم في المدرسة) الذي بدأ العمل به عام 2015 وينتهي في عام 2019.