إلى متى تستمر معاناة أبنائنا الطلبة؟ كتب : أ.وائل يوسف المطوع 



برزت في الأيام القليلة الماضية أزمة التسجيل لابنائنا الطلبة من جديد سواء في جامعة الكويت أو بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولقربي من التطبيقي سأتطرق الى المشكلة بشكل دقيق حتى يتسنى لصناع القرار ايجاد الحلول المناسبة لإنهاء هذه المعاناة التي تتفاقم كل سنة وتبرز بشكل أكبر نتيجة ازدياد اعداد الطلبة خريجي الثانوية العامة والتي سترتفع في عام 2018 من 27 ألف خريج الى 41 ألفاً.

بالإضافة الى ما تطرقت له في مقال سابق وهي مشكلة إعادة القيد نتيجة الفصل لإنذار المعدل سواء المعدل التراكمي أو معدل التخصص والتي تمثل عبئاً إضافياً على التطبيقي من الناحية المالية وتقليص الطاقة الاستيعابية والتي تستوجب وضع حلول لتأهيل الطلبة قبل السماح لهم بإعادة القيد حتى نأخذ بيد الطالب المتعثر وتجعله قادراً على استكمال طريقه الدراسي دون مشاكل أو عراقيل مستقبلاً.

تبرز أيضاً مشكلة أخرى تتمثل في تأخير تخرج الطلبة نتيجة عدم وجود شعب دراسية وبالكاد يستطيع الطالب تسجيل عشر وحدات بالفصل الواحد ما يؤدي بالطبع الى ارتفاع معدل سنوات التخرج في كليات الهيئة بشكل مخيف فعلى سبيل المثال اذا افترضنا ان الطالب في كلية الدراسات التكنولوجية يسجل في الفصل الواحد عشر وحدات أي عشرين وحدة دراسية بالسنة وبذلك سيحتاج الى أربع سنوات ونصف السنة حتى يتمكن من التخرج والمعدل الطبيعي للتخرج في الكلية بالسابق هو سنتان ونص أي ان هذا الطالب حجز مقعداً دراسياً لأربعة طلبة مستجدين بسبب تأخيره بذريعة فصول دراسية وفي ذلك كلفة كبيرة على الدولة إضافة الى استنفاد الطاقة الاستيعابية للكلية، وليتها تقف عند هذا الحد فمن جهة أخرى تلاحق الطالب مصيبة أعظم هي الفصل من الكلية نتيجة استنفاد مدة البقاء وعادة يسمح للطالب بتسجيل فصل سادس إلا أن الحد الأقصى هو ثمانية فصول باستثناء من إدارة الهيئة وحتى لو كان الطالب متفوقاً ومعدله أربع نقاط لا يسمح له بفصل تاسع فما ذنب هذا الطالب الذي لا حول له ولا قوة ومن المسؤول عن ضياع مستقبله وأحلامه؟

نعم أيها السادة أقولها بكل شفافية ودون رتوش لقد أصبح حلم كل طالب وطالبة هو تسجيل وحدات دراسية تمكنه من التخرج في الوقت المحدد، وقد سعدت جداً بتصريح الفاضل مدير عام الهيئة بتمديد التسجيل للطلبة في كليات الهيئة رغم انه كان يتمتع بإجازته وإن دل هذا الأمر فإنما يدل على أنه كان بمنزلة الوالد لكل طلبة الهيئة والقائد الذي يحاول انتشال ابنائه الطلبة بأي وسيلة كانت كما انني شاهدت الجهود المبذولة من الفاضلة د.رباح النجادة عميدة القبول والتسجيل والفريق العامل معها حسب الامكانيات المتاحة على الرغم من نقص الميزانية ونقص أعداد أعضاء هيئتي التدريس والتدريب إلا أن السؤال: هل عشر وحدات تكفي لتخرج ابنائنا الطلبة؟

رسالتي الى الحكومة الرشيدة دعم ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبأسرع وقت فمستقبل ابنائنا وتحقيق أحلامهم أهم بكثير من المال وأحدث مؤشرات التنمية البشرية هو المؤشر الذي يعتمد بشكل كبير على الحالة التعليمية وكذلك علاج ضعف ارتباط التعليم باحتياجات سوق العمل فغياب التنسيق بين التخطيط للتعليم ومتطلبات سوق العمل والخطط الاقتصادية للدولة واضح للعيان ويجب ان يكون إصلاح التعليم أولوية للدولة لإصلاح سوق العمل فللأسف هناك وفرة في الوظائف والمهن التقنية والفنية تشغلها حالياً العمالة الوافدة المتخصصة في ظل وجود بطالة وباحثين عن العمل من ابناء الكويت خريجي الجامعات والكليات العلمية والنظرية.

أما مجلس الأمة الموقر والمتمثل في لجنة الميزانيات فالمطلوب هو ألا تتعامل مع المؤسسات التعليمية على انها وزارات فأهل مكة أدرى بشعابها والأكاديميون وحدهم القادرون على قياس جودة التعليم وعلى كيفية الإنفاق عليه كما ان التعليم هو الاستثمار الأمثل في ابنائنا.

أما إدارة الهيئة فرسالتي لهم هي جرأة القرار التي طال انتظارها فنقص أعداد أعضاء هيئتي التدريس والتدريب هو لب المشكلة وتتحمله الإدارات المتعاقبة في الهيئة لذلك يجب فتح باب التعيين والابتعاث للدراسات العليا لابناء الكويت في جامعات مرموقة وذات مستوى أكاديمي متميز لسد هذه الحاجة ووضع جدول زمني وخطة استراتيجية للقضاء على هذه المشكلة الأزلية ليس حسب رأي الأقسام العلمية ولكن بناء على عدد الساعات الزائدة عن النصاب وعدد المنتدبين بكل قسم علمي عن طريق تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة الهيئة يرأسها مدير عام الهيئة وتتخذ القرار دون الرجوع الى الأقسام العلمية فالجسد الأكاديمي والساعات الزائدة عن النصاب هما المشكلتان الحقيقيتان وبيت القصيد.

وأهم نقطة يجب ان تركز عليها هذه اللجنة هي تعيين خريجي جامعات معتمدة من التعليم العالي وليس فتح الباب أمام خريجي دكاكين التعليم المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وخلال فترة حل هذه المشكلة يجب ان يعاد القرار الاستثنائي الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية بصرف ألف دينار لكل ساعة تدريبية بالفصل الواحد لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بحد أقصى 6 ساعات ولمدة معينة وبعد ذلك يأتي قرار إيقاف الساعات الزائدة عن النصاب تلك هي المشكلة وهذه هي الحلول.. ألا قد بلغت، اللهم فأشهد.