‏الكويت تحتفل غداً باليوم العالمي للسلام

تحتفل دولة الكويت مع العالم يوم غد الأربعاء باليوم العالمي للسلام الذي يقام العام الحالي تحت شعار «أهداف التنمية المستدامة .. بناء أحجار أساس من أجل السلام» بعد أن حفلت مسيرتها منذ نشأتها بالعديد من المبادرات والمواقف الإنسانية التي أسهمت في ترسيخ مفاهيم التعاون الدولي ومساعدة الدول والشعوب على تجاوز الأزمات وتحقيق السلام والأمن الدوليين.
وشكلت السياسية الخارجية الثابتة لدولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حدثاً فريداً سجلت من خلالها أروع القصص في التعامل الحضاري والإنساني لاشاعة السلام وتحقيق الاستقرار في العالم والدفاع عن قضايا الأمة العربية والأزمات داخل البيت العربي.
وبمناسبة اليوم العالمي للسلام في 21 سبتمبر الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً مكرساً لتعزيز مثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب تواصلت مسيرة العطاء والانجاز مع تقلد سمو الأمير مقاليد الحكم عام 2006 لتصبح الكويت دولة رائدة في حل الصراعات ومجالات العمل الخيري والإنساني والتنموي سعياً إلى تأمين أفضل معايير العيش الكريم للشعوب وللأجيال القادمة.
وتمت الدعوة للاحتفال بهذا اليوم ليتيح فيها للعالم فرصة للتوقف لحظة للتفكير والتأمل في أفضل السبل للخروج من دوامة العنف التي يولدها الصراع وتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها.
وجاء إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لليوم الدولي للسلام في عام 1981 بموجب قرارها الاحتفال باليوم العالمي للسلام ليكون متزامناً مع موعد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة التي تعقد كل سنة في ثالث يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر.
واحتفل بأول يوم للسلام في سبتمبر 1982 وفي عام 2001 صوتت الجمعية العامة بالإجماع على القرار رقم 55/8282 الذي يحدد تاريخ 21 سبتمبر يوماً للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار.
وحرصت دولة الكويت منذ انضمامها للأمم المتحدة في عام 1963 على دعم جهودها ونشاطاتها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى إليها.
نجاحات لافتة
وحظيت الكويت بدبلوماسيتها الفاعلة والنشطة باحترام المجموعة الدولية وسجلت نجاحات لافتة مجسدة دورها في تعزيز علاقات الأخوة والشراكة والتعاون مع مختلف دول العالم ومع منظمات إقليمية ودولية فاعلة.
وتكفي الإشارة هنا إلى إشادة المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية بسياسة الكويت التي تتسم بالحكمة وبدورها «البارز والفاعل في مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب في ذروة الأزمات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط الذي يعد المصدر الوحيد لدخلها القومي».
وتمتلك دولة الكويت على الصعيد الدبلوماسي رصيداً حافلاً في جهود المصالحة والوساطة من أجل تنقية الأجواء العربية العربية ولم الشمل العربي انطلاقاً من ايمانها بأن جهود الوساطة تعد أحد المداخل الرئيسة السلمية لإدارة وحل النزاعات التي يؤدي فيها الطرف الثالث دوراً مركزياً.
ويعد سمو أمير البلاد من بين أبرز الساسة الرواد الذين يؤدون دوراً حيادياً إيجابياً في لم الشمل العربي وتعزيز وحدته خلال العقود الخمسة الماضية نظراً لما يتمتع به سموه من خبرة وحنكة سياسية تمتد إلى أكثر من نصف قرن في إدارة الشؤون الخارجية للدولة.
ونجحت الدبلوماسية الكويتية بخبرة تاريخية وسياسية في حل العديد من المشكلات العربية العربية خلال القمم السنوية والمؤتمرات الدورية التي استضافتها الكويت على مر التاريخ ومنها الخلاف المصري – اليمني خلال الحقبة الناصرية والتوسط بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي عام 1972 لوقف المناوشات بينهما على الحدود المشتركة والذي أسفر عن توقيع اتفاقية سلام عقب زيارة قام بها سمو الشيخ صباح الأحمد حينذاك للبلدين.
خلافات
كما أدت دولة الكويت دوراً فاعلاً من خلال الدبلوماسية الهادئة في نزع فتيل الخلاف الأردني – الفلسطيني عام 1970 إضافة إلى التوسط لحل خلافات بين دول عربية وأخرى إقليمية في نهاية عقد الستينيات وأسفرت عن تسوية نزاعات واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما كان للكويت دور في تخفيف الاحتقان بين بعض العواصم العربية وتحقيق التقارب بين جميع الأطراف من خلال زيارات واجتماعات عقدتها على أراضيها وأسفرت عن التوصل إلى حلول سياسية ومصالحات وتعهدات باحترام كل دولة للشؤون الداخلية للدولة الأخرى.
ولا يخفى على أحد الدور المهم الذي قام به سمو أمير البلاد عندما كان يتولى منصب وزير الخارجية في العام 1989 وترؤس سموه آنذاك اللجنة السداسية التي حققت ما كان يصبو إليه من مصالحة وتوافق بين اللبنانيين وتجلى ذلك في الاتفاق على دستور الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان.
وآخر الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة الكويت استضافتها في 18 أبريل الماضي مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة اليمنية ويسمح باستئناف حوار سياسي شامل بين الفرقاء اليمنيين وفق قرار مجلس الأمن رقم «2216» والقرارات الأخرى ذات الصلة.
في موازاة ذلك حفلت مسيرة الكويت منذ نشأتها وحتى اليوم بسجل كبير من المساعدات الإنسانية والإغاثية سطرها إيمانها بالمبادئ التي جبل عليها المجتمع الكويتي منذ نشأته وقبل اكتشاف النفط والمرتكزة على قبول الآخر ومساعدته واعتماد مبدأ التكامل ما بين أفراد المجتمع.
وبعد أن حباها الله بالخير والعطاء انعكس ذلك بفيض من العطاءات الإنسانية والمساعدات الإنمائية والإغاثية لمختلف دول العالم تعبيراً عن قناعة ثابتة بأن إنشاء المشاريع التنموية الإنتاجية في المجتمعات الفقيرة سيساعدها على إستثمار وتنمية طاقاتها البشرية والمالية وثرواتها وتوفير فرص العمل لأبنائها.
مساعدات
وامتدت المساعدات الكويتية لتشمل كل القارات وفي جميع القطاعات الإنسانية والتنموية والتي قدمت إلى الدول والحكومات والمنظمات الدولية بجميع فروعها ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات الخيرية في مختلف أنحاء العالم لتمثل رسالة الإنسانية والخير للعالم أجمع.
وتعد المساعدات الاقتصادية الإنمائية الكويتية إحدى أدوات السياسة الخارجية الثابتة التي حرصت الكويت على ديمومتها واستمراريتها مهما كانت الظروف إذ لم يقف الاحتلال العراقي لدولة الكويت عام 1990 حائلاً دون تقديم مساعداتها للدول المحتاجة وقدمت وهي تحت الاحتلال ستة قروض لبلدان عربية وثلاثة قروض لبلدان أفريقية وقرضين لبلدين آسيويين.
وكان هذا الدور الإنساني الفريد الذي يأتي ضمن إطار السياسة الخارجية للدولة منذ نشأتها أحد الأسباب الرئيسة في دفع العالم باجمعه ليقف مناصراً لها خلال تسعة أشهر من الاحتلال العراقي.
لقد قامت دولة الكويت عبر تاريخها الحافل بالعطاءات الإنسانية بالعديد من المبادرات والمواقف الإنسانية في مجالات البناء والتنمية والإستثمار البشري ودعم البحث العلمي إذ شكل ذلك نموذجاً إنسانياً فريداً يقوم على تسويق سياسة السلم والأمن الدوليين من خلال تقديم مساعدات إنمائية وإغاثية لم ترتبط يوماً باشتراطات لمختلف دول العالم إلى جانب احتضانها العديد من المؤتمرات والقمم الدولية الإنسانية والتنموية التي تمكنت خلالها من حشد الجهود والتبرعات الرسمية والشعبية للشعوب المنكوبة.
فعلى سبيل المثال استضافت دولة الكويت القمة العربية الاقتصادية الأولى عام 2009 وانشأت صندوق الحياة الكريمة الذي ساهمت فيه بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لمواجهة انعكاسات أزمة الغذاء العالمي على الدول الأقل نمواً وتحسين عمليات الإنتاج الزراعي بها إضافة إلى تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمساهمة لتوفير الموارد المالية اللازمة للمشاريع التنموية العربية.
كما استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا تأكيداً على الدور الإنساني الذي يميز السياسة الخارجية لدولة الكويت وعقد أولها في 30 يناير 2013 بحضور 59 دولة على مستوى قادة الدول وممثليهم ورؤساء الحكومات و13 منظمة ووكالة وهيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومعنية بالشؤون الإنسانية والإغاثية واللاجئين.
وأعلن صاحب السمو أمير البلاد خلال المؤتمر تبرع الكويت بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري فيما ساهم المؤتمر في حشد التبرعات الإنسانية من المجتمع الدولي للأزمة السورية بما يقدر بنحو 4.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2013.
وفي 15 يناير 2014 عقدت أعمال اجتماعات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بمبادرة كريمة من سمو الأمير واستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن صاحب السمو حينها تبرع الكويت بـ 500 مليون دولار أمريكي من القطاعين الحكومي والأهلي دعماً للوضع الإنساني للشعب السوري فيما بلغ اجمالي قيمة تعهدات المؤتمر نحو 2.4 مليار دولار أمريكي.
واستكمالاً لهذا الدور الإنساني في مساعدة الشعب السوري في محنته إستضافت دولة الكويت المؤتمر الثالث للدول المانحة لدعم الوضع الإنساني في سوريا في 31 مارس 2015 بمبادرة كريمة من سمو أمير البلاد وقدمت خلاله الكويت 500 مليون دولار من القطاعين الحكومي والأهلي فيما بلغ إجمالي قيمة التعهدات نحو 3.8 مليار دولار أمريكي.
ونتيجة لهذه الجهود أعلنت منظمة «أوكسفام» للمساعدات الإنسانية في دراسة نشرت في 15 يناير 2014 أن دولة الكويت قدمت ما يفوق الحصص التي تعد عادلة بالنسبة للجهود الإنسانية الخاصة باللاجئين السوريين.
وفي 19 نوفمبر 2013 استضافت دولة الكويت مؤتمر القمة العربي الإفريقي الثالث إذ أعلن صاحب السمو مبادرة تتمثل في توجيه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتقديم قروض ميسرة بما يوازي مليار دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشاريع إنمائية في الدول الإفريقية خلال فترة خمس سنوات اضافة إلى مبلغ مليار دولار أمريكي يتم إستثماره في أفريقيا من قبل الهيئة العامة للاستثمار وكذلك جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط «رحمه الله» للأبحاث التنموية في أفريقيا وهي جائزة سنوية مقدارها مليون دولار أمريكي.
بعد تلك الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الكويت وسمو أمير البلاد في الجانب الإنساني على مستوى العالم جاءت تسمية الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً وقائدها صاحب سمو الأمير قائداً للعمل الإنساني في سبتمبر عام 2014 من قبل الأمم المتحدة تتويجاً لدورها في العمل الإنساني وتعزيزاً لمكانتها كدولة تنتهج سياسة متوازنة وودية مع الجميع.
وبالرغم من أن دولة الكويت تعد من الدول النامية فإنها لم تغب يوماً عمّا يعانيه الكثير من شعوب الدول النامية ولم تتوان عن تقديم يد العون والمساعدة في حل قضايا تلك الدول التنموية إذ زادت نسبة ما تقدمه من مساعدات إنمائية إلى أكثر من 1.3 في المئة من إجمالي الناتج القومي متجاوزة بذلك النسبة المقررة دولياً إيماناً منها بأن النهوض باقتصاديات الدول النامية يعزز من فرصها في تحقيق طموحاتها وتجاوز أزماتها الاقتصادية.
ووفقاً لتقرير المساعدات الإنسانية الدولية لعام 2014 والمعد من قبل منظمة مبادرات التنمية العالمية البريطانية المتخصصة في مكافحة الفقر ونشر معلومات عن التمويلات الخاصة بالمساعدات الإنسانية جاءت الكويت الأولى خليجياً والـ 14 عالمياً في قائمة أكبر 20 دولة مانحة للمساعدات الإنسانية العالمية في عام 2013 بعدما بلغ حجم هذه المساعدات 327 مليون دولار أمريكي.
وجاءت الكويت أيضاً في المركز الأول خليجياً والثاني عالمياً في قائمة أكثر الدول سخاء في المساعدات الانسانية الدولية في عام 2013 من حيث نسبتها إلى إجمالى الدخل القومي.
نشاطات وإسهامات
وذكر التقرير أن الكويت قدمت كذلك مساعدات إلى جهات مختلفة بشكل مباشر أو عبر جهات حكومية خلال الفترة نفسها بقيمة تبلغ نحو 197 مليوناً و961 ألف دينار كويتي.
ونقل التقرير عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله قوله أن دولة الكويت حرصت منذ استقلالها وعبر تاريخها الحافل بالعطاء على تقديم المساعدات الإنسانية لجميع دول العالم عبر نشاطات وإسهامات متميزة في قطاعات متعددة للفئات المتضررة من جراء الكوارث والأزمات الطبيعية أو غير الطبيعية من دون تمييز لدين أولون أو عرق حتى اصبح العمل الإنسانى سمة من سماتها ورافداً من روافد العمل السياسي والاقتصادي.
وأضاف قائلاً أنه بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الكويت وبتوجيهات حكيمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في الجانب الإنساني والإغاثي على مستوى العالم جاء وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دولة الكويت بأنها «مركز إنساني عالمي» وسمو الأمير بأنه «قائد للعمل الإنساني» تأكيداً على الدور الإنساني الإيجابي والرائد لدولة الكويت.
وذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أدى دوراً مهماً على الصعيد الانساني مما جعل من دولة الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً.
وأوضح أنه «من هذا المنطلق نجد أن المساعدات الكويتية الخارجية ركزت على دعم جهود السلام والأمن الدوليين عن طريق المشاركة بمبادرات إنمائية وإنسانية واسعة فى مختلف دول العالم»، مشيراً إلى أن هذا الدور برز في استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بلغ قيمة ما تبرعت به دولة الكويت فيها 1.3 مليار دولار.
وقال الجارالله أن المساعدات الكويتية لم تقتصر على الشعب السوري لكنها امتدت لكل أنحاء العالم لتكن بحق مركزاً إنسانياً عالمياً.
وأضاف أن التقرير الذي اصدرته وزارة الخارجية لأول مرة جاء ليشكل توثيقاً مستحقاً للدور الإنساني والإغاثي الذي تؤديه دولة الكويت ومؤشراً من مؤشرات القياس عليها في المستقبل «لنحافظ بها على هذا الدور وهذه المكانة التي جاءت بجهود نابعة عن قناعة وإحساس بمعاناة الآخرين وهذا يعكس عادات وطبائع المجتمع الكويتي القائم على التكافل ومساعدة الآخرين».
من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن فخره واعتزازه الكبيرين بالنهج الثابت الذي سنته دولة الكويت في سياستها الخارجية مرتكزاً على نبذ الحروب والسعي لأداء دور محوري في مساعي تحقيق السلام والمحافظة على مكانتها كمركز للعمل الإنساني.
وأكد في هذا الصدد حرص الجمعية على مواصلة النهج الانساني الذي أسسته البلاد عبر مؤسساتها الرسمية والأهلية لمساعدة الشعوب التي تفتقر إلى مقومات الحياة الطبيعية، وقال أن اختيار سمو أمير البلاد «قائداً للعمل الإنساني» وتسمية الكويت «مركزاً للعمل الإنساني» من قبل الأمم المتحدة بات دليلاً واضحاً على الدور الإنساني الذي بذلته الكويت في إحلال السلام الدولي.
ولفت إلى المؤتمرات الدولية الثلاثة التي استضافتها الكويت لدعم الوضع الإنساني في سوريا وعززت من دورها الإنساني على الساحة الدولية.
وقال الحساوي أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الكويت لحل الصراعات في المنطقة ولم الشمل العربي وكان آخرها استضافة مشاورات السلام اليمنية تعد جزءاً مكملاً لدورها البارز في إحلال السلام الذي التزمت به منذ عقود تجاه الدول الخليجية والعربية والإفريقية حرصاً منها على أن يعم السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي إطار التزام دولة الكويت بإحلال السلام في العراق ذكر الحساوي ان الكويت قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 176 مليون دولار خلال مشاركتها في مؤتمر واشنطن في شهر يوليو الماضي كما تبرعت بـ 200 مليون دولار لإغاثة النازحين في العراق العام الماضي.
وأضاف أن الكويت تبرعت كذلك وبتوجيهات من سمو الأمير بـ 100 مليون دولار لصالح الشعب اليمني العام الماضي فيما يجري العمل على دعم أطفال الصومال وكذلك استضافة مؤتمر دولي لرفع المعاناة عن الأطفال في فلسطين.
وذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تسعى دائماً إلى تقديم العون والمساعدة للدول المنكوبة والمتضررة من الحوادث والكوارث الطبيعية والحروب من منطلق أن «الإنسانية هي أساس لكل عمل».
وأوضح أن الجمعية ساعدت منذ انشائها عام 1966 أكثر من 67 دولة عبر تشييد القرى وبناء المدارس والمستشفيات وإعادة بناء البيوت المتضررة وتقديم الأغذية والأدوية وإرسال المتطوعين من الشباب والشابات لتوزيع التبرعات بأيديهم.
وأكد أن الجمعية حرصت كذلك على التحلي بمبادئ الإنسانية وعدم التفرقة والتحيز بين أحد سواء في الدين أو الجنس ما أدى إلى حصدها مراكز متقدمة دولياً إلى جانب اختيارها من بين أفضل عشر جمعيات في العالم في عام 2003.
وذكر أن الجمعية بنت مستشفيات في لبنان والأردن وتبنت عمليات زرع الكلى لعدد من الأطفال في لبنان اضافة إلى عمليات زراعة قوقعة الأذن في الأردن، لافتاً إلى أن المساعدات الإنسانية لاقت استحسان شعوب هذه الدول الذين أكدوا ريادة الكويت في العمل الخيري.
محلياً، قال الحساوي أن الجمعية ساعدت أكثر من أربعة آلاف أسرة محتاجة داخل الكويت عبر تلبية احتياجاتهم من غذاء وأدوية وتعليم وتحمل تكاليف علاج العديد من الأمراض وتزويدهم بمستلزمات فصلي الصيف والشتاء.
وأوضح أن الجمعية نظمت كذلك حملة لتعليم أبناء المقيمين بصورة غير قانونية أو الوافدين المقيمين في الكويت الذين لا تسمح ظروفهم بتعليم أبنائهم بمساعدة شركائها الإنسانيين في المجتمع المدني.

المصدر: كونا