«ملتقى الشباب الديمقراطي»: نرفض إلغاء إجازة الاختبار للموظفين الدارسين

أعلن محاضرو الحلقة النقاشية التي نظمها «ملتقى الشباب الديمقراطي» بعنوان «التعليم حق مكفول» رفضهم لقرار ديوان الخدمة المدنية «إلغاء إجازة الاختبار للموظفين الدارسين»، مستغربين تطبيقه بأثر رجعي على الطلبة المستمرين.

رفض المحاضرون في الحلقة النقاشية التي نظمها “ملتقى الشباب الديمقراطي” تحت عنوان “التعليم حق مكفول”، مساء أمس الأول، في جمعية المهندسين، قرار إلغاء إجازة الاختبار للموظفين الدارسين من قبل ديوان الخدمة المدنية، متسائلين: هل يطبق القرار بأثر رجعي، رغم أن المستمرين حاصلون على موافقات من الجهات المعنية في الدولة.

بداية، ذكر ممثل التجمع العمالي ناصر بوعباس، أن ديوان الخدمة المدنية أحاط الجهات الحكومية كافة، بإلغاء منح إجازة تحضير وتأدية الاختبار اعتبارا من أول يوليو للدارسين داخل الكويت وخارجها، والتي كانت مقررة بموجب قرار ديوان الخدمة رقم 4 لسنة 1988 بقواعد وشروط منح، مشيرا الى أن الطلبة المتضررين بلغ عددهم 20 ألفا، ورفع 1900 منهم حتى الآن تظلمات على القرار، مستغربا سكوت البقية عن حقهم، وعدم تقدمهم بتظلمات لوقف القرار الذي جاء عبر اقتراح للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، ووافق عليه مجلس الخدمة المدنية.

وتساءل: “هل يعقل أن يطبق القرار بأثر رجعي على الطلبة؟!”، رغم أن المستمرين حصلوا على الموافقات من الجهات المعنية في الدولة، كوزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي وجهات عملهم، وغير ذلك، ما يثبت أن القرار لم يكن مدروسا، ولم يفكر من وافقوا عليه بمستقبل الطلبة، واصفا تصاريح عدد من النواب بشأن القضية بـ “الاستفزازية”، كقول أحدهم إن هناك طلبة يشترون الشهادات، وقول آخر إن القرار سيسهم بوقف التلاعب بالتعليم وغير ذلك، مؤكدا أن المكاتب الثقافية بالخارج هي المكلفة التدقيق والتحقق من دراسة الطالب في الجامعة، ويتابع سفراته واختباراته وأبحاثه.

من جانبه، أكد ممثل ملتقى الشباب الديمقراطي فهد الشطي أن قرار إلغاء الإجازات الدراسية وإجازت الاختبارات للطلبة الكويتيين نضع عليه كثيرا من علامات الاستفهام، في حين أن مواد الدستور الكويتي تكفل وتشجع على التعليم، وقد اعتبرت المادة 13 منه أن التعليم ركن أساسي لتقدم الشعوب تكفله الدولة وترعاه.

وذكر الشطي أن هناك أهدافا من وراء القرار، منها تخفيض أعداد طلبة الدراسات العليا في الخارج، لتخفيف الضغط على الجهات الحكومية في شأن توظيفهم، مؤكدا أن معظم الطلبة لا يدرسون عن طريق الانتساب، بل بنظام تعليمي منتظم.

ومن جهته، رفض ممثل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فرع مصر، معباس العتيبي، القرار جملة وتفصيلا، “لما يسببه من أضرار على آلاف الطلبة الكويتيين في الخارج، خصوصا بمصر التي بها أكبر تجمع لهم بواقع 20 ألفا”، مشيرا إلى “تقديم الاتحاد مذكرة للجنة التعليمية في مجلس الأمة، ويبذل جهودا للتوصل إلى حل للمشاكل والأضرار التي يتسبب فيها القرار”.

المصدر : الجريدة