المقصف المدرسي بين الواقع والمأمول .. والرفض والتأييد

• طلاب وطالبات المدارس: تطوير المقاصف المدرسية أمر لابد منه والتجديد مطلوب وننتظر ما سيقدمه شباب الخريجين
• أولياء الأمور: إسناد المقاصف إلى شركات سيفتح الباب لارتفاع أسعار السلع والواجبات الغذائية
• مدرسون: دخول الجهات الخارجية والشركات سيلغي الرقابة على ما يقدم في المقاصف! 
• شركات الأغذية هي المستفيد الأول من المشروع وليس الشباب الخريجين! 

أكاديميا | خاص

فيما أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الأسبوع الماضي عن مبادرة الوزارة لفتح باب الاستثمار في المقاصف المدرسية للشباب الكويتيين أصحاب المشاريع الصغيرة بهدف توفير فرص العمل لهم في نحو 800 إلى 1000 مقصف. تباينت ردود الأفعال حول المشروع ما بين مؤيد ومعارض للفكرة من المهتمين وأولياء أمور الطلبة والمدرسين.

وقد أشار إلى «تشكيل لجنة من وزارتي التربية والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لوضع آلية تخص هذا العمل وعلى ضوئها يتم البدء به ليدخل حيز التنفيذ» لافتا إلى الاتفاق على تقديم تصور كامل للمشروع خلال شهر سبتمبر المقبل ومن ثم يكون التنفيذ سواء خلال العام الدراسي الحالي أم المقبل.

من جهته قال أحد المدراء في وزارة التربية ان اسناد مشروع المقصف المدرسي إلى جهات خارجية بعيدا عن إدارة المدرسة أو إلى الشباب الخريجين كما يود ان يطلق عليهم البعض، به العديد من الجوانب السلبية أكثر من جوانبه الإيجابية ويجب الالتفات إلى تلك السلبيات وتصحيحها قبل البدء في تطبيق المشروع.

وبيّن ان من أهم ايجابيات المشروع رفع الأعباء الإدارية على المدرسة لإدارة المقصف وهو ما سيسهم في توفير الوقت والجهد للمدرسين المشرفين على المقصف والنظر إلى أمور اخرى تحتاجها المدرسة والعمل على حلها، بالإضافة إلى انه سيفتح الباب أمام الشباب الكويتي للعمل في المشاريع الخاصة وتقبل فكرة المكسب والخسارة، كما سيفتح الباب للمنافسة بين الشباب من أجل تمييز مقصفهم المدرسي وجعله أفضل المقاصف في المنطقة التعليمة والوزارة.

اما عن الجوانب السلبية فهناك العديد منها وأهمها ان أي صاحب مشروع يسعى دائما إلى الربح السريع ولا يهتم بالجودة بشكل أساسي أو بما يقدمه من سلع وواجبات غذائية وهو ما سيفتح الباب أيضا إلى وجود العديد من السلع التي لا يحتاجها الطالب وستدخل المقصف لأول مرة دون النظر إلى المفيد منها أو الصحي، والنقطة الاهم هي أسعار هذه الوجبات والرقابة عليها وهل ستكون الاسعار في متناول الجميع أم أنها ستكون غالية الثمن.

من جهته قال عبدالرحمن محمد أحد أولياء أمور الطلبة فكرة اسناد المقصف المدرسي إلى الشباب الخريجين غير صائبة وتحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى فيه بدل المرة الف مرة، متسائلا هل حقاً سيقف الشاب الكويتي لكي يبيع الزعتر والحلوى للتلاميذ في المدرسة؟ اما ان المقاصف ستكون للوافدين تحت مسمى مشاريع الشباب الكويتيين.

وأكمل محمد ان المقصف المدرسي في حاجة إلى تطوير وتنظيم وليس في حاجة لإسناده إلى أصحاب المشاريع الكبيرة وشركات الأغذية التي تنتظر فتح باب التعاقد معهم والتي تسعى كل منها للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المقاصف المدرسية للتجارة والربح بعيدا عن صحة الطالب والتغذية السليمة.

وأضاف محمد ان اعطى المقصف المدرسي يعني عدم وجود الرقابة على الأغذية والوجبات الواردة إليه او المركونة بداخله وما يقدم في المقصف، لافتا إلى ان الإدارات المدرسية تقوم بالرقابة الذاتية بنفسها على ما يقدم للطالب خوفا عليه وعلى صحته ومن ضمن مسؤوليتها.

فيما قال أحد المدرسين والمشرف على أحد المقاصف المدرسية على الرغم من سعادتي بدخول جهات مختصة من شركات الأغذية والشباب الخريجين للمشروع وذلك لرفع العبء والمعاناة عنا من هذا المشروع الثقيل، إلا انني لدي تخوفات بأن يفقد المقصف المدرسي جودته ووجباته الصحية التي تشرف عليها الإدارة المدرسية من مدير المدرسة والوكيل إلى جميع الاساتذة والتي تهتم بكل ما يقدم للطلبة سلع ووجبات وتتأكد من صلاحياتها وجهوزيتها للأكل، اما الشركات فهي تسعى إلى الربح وستحاول ادخال أصناف عديدة من السلع والوجبات محاولة منها للربح وتغطية المشروع، وهو ما سيفتح الباب لوجود وجبات سريعة واحيانا تكون غير صحية أو بالأصح تدخل في ضمن أغذية السمنة.

من جهتها قالت احدى أولياء الأمور أم عبدالله ان فكرة اسناد مقصف المدرسي سيفتح الباب أمام زيادة أسعار السلع والوجبات الغذائية بالمقصف وهو أمر يصعب على أولياء الأمور والطلبة، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة على صلاحية الأغذية وتاريخ الإنتاج وتاريخ الإنتهاء، ونحن نطمئن الآن بوجود المقصف المدرسي تحت الإدارة المدرسية، فماذا بعد اسناد تلك المقاصف إلى الشركات من سيسأل في حال حدوث أي مكروه لا سمح الله الوزارة ام الشركة.

في حين قال أحد مسؤولي المدارس أن اسناد المقصف المدرسي إلى الشباب الخريجين هو أمر جيد ونحن نرحب به وسيرفع العبء المدرسي بغلق باب من الأبواب التي دائما ما نفكر فيها، ولكنه في الوقت نفسه سيفتح أبواب أخرى يجب التفكير فيها وايجاد الحلول لها قبل التفكير في تطبيق المشروع واسناده لأي جهة، وأولها ان المقصف المدرسي كان تحت رقابة المدرسة ومعرفة جميع السلع والوجبات التي تقدم للطلبة والنظر إلى التغذية السليمة في المقام الأول للطالب، الأمر الثاني ان المقصف المدرسي كان يساعد ويسهم في حل بعض المشاكل التي تواجه المدرسة في عمليات الإصلاح والصيانة وشراء بعد الادوات المكتبية، وبالتالي سيغلق هذا الباب تماما، الأمر الاهم وهو من المسؤول عن الطالب في حال حدوث أي مكروه له أو تقديم وجبة غير صالحة، هناك عدة أمور يجب دراستها جيدا والتعرف على نقاط القوى والضعف في المشروع.

بينما قال محمد العجمي ان توجه الوزارة نحو خصخصة المقاصف المدرسية وإسناد مهام إداراتها إلى شركات محلية كبرى تمتلك القدرة على توفير مقاصف فاعلة يستفيد منها طلاب المدارس الحكومية هو أمر جيد، مشيرا إلى ان المقاصف المدرسية تفتقد إلى تقديم الخدمات من مشروبات ساخنة أو واجبات غذائية ذات قيمة.

التطوير مطلوب

وقالت الطالبة لجين أبراهيم تطوير المقصف المدرسي في تقديم تغذية صحية سليمة للطالبات انطلاقا من المسؤولية المتكاملة أمر لابد منه ويجب ادخال الشركات المتخصصة وصاحبة الخبرة في المجال لتقديم الخدمات الغذائية للطلبة والاساتذة معا، واشارت لجين إلى ان دور المدرس يجب أن يقتصر على تقديم الحصة الدراسية التعليمية فقط وليس دوره ان يبيع السلع الغذائية.

من جهته قال أحد المدرسين أن عمل المقاصف المدرسية يعتمد على مبادرات المدارس وما تقدمه من خدمات لكي تستفيد وتدير منه هامش ربح من أجل دعم الميزانية التشغيلية للمدرسة، مشيرا إلى أنه على الرغم من رفع اسعار السلع إلا ان ادارات المدارس تحاول قدر الإمكان الابقاء على السعر المنخفض للمواد الغذائية داخل المقصف وتحقيق هامش ربح قليل، وهو ما سيصعب تنفيذه في حال اسناد المشروع إلى شركات غذائية أو جهات أخرى.

من جهته تسأل ولي أمر الطالب حسين السيد بإحدى المدارس عن دور الرقابة على المقاصف حال اسنادها إلى شركات أو أفراد، مشيرا إلى انه لابد من وضع معايير وأسس ولوائح عن مسؤولية التفتيش والرقابة على مصادر التغذية المدرسية، إلى جانب الإشراف المباشر على المقصف من خلال الصحة المدرسية التي تقوم مع صباح كل يوم بأخذ عينات من المواد الغذائية أو عن طريق البلدية وتقديمها إلى الجهات المختصة لتحليلها، في حال حدوث أي حالات مرضية طارئة.

من جانبه قال أحد اولياء الأمور هل خلصت الوظائف والمشاريع حتى يتم التفكير في اسناد هذه المشاريع الصغيرة جدا مثل هذا إلى الشباب الخريجين، والتي يعلم الجميع بأن الشباب لن يقوم بالعمل فيه، بل ستتركها إلى الوافدين لإدارتها أو ستأخذها شركات الاغذية الكبيرة وتتعاقد على أعداد كبيرة منها، وهو سيفتح الباب لإرتفاع الاسعار ودخول بعض السلع غير الصحية للربح.

في حين بين أحد المسؤولين إيجابيات وسلبيات المشروع لافتا إلى ان المقاصف حاليا تعتبر مصدر دخل قوي لإدارات المدارس ولذلك ستجدون محاربة ومقاومة من معظم ان لم يكن كل ادارات المدارس، ولذلك نحتاج لتوفير الدعم والحماية للشباب الممارس لإدارة هذه المقاصف من الحرب التي سيواجهونها، مبينا ان الكثير من الشباب في المعارض يعملون بأنفسهم بمشاريعهم الصغيرة، ولذلك أتوقع توفر الكثير من الشباب الراغبين بمثل هذه الفرصة، وحتى نبتعد عن استغلال هذه المبادرة بشكل خاطئ، ارجو من الجهة المشرفة على المبادرة توفير الاشتراطات اللازمة للتشغيل الفعلي للشباب الكويتي بإدارة المقاصف وليس رخصة بإسم الكويتي وتشغيل بأيدي عاملة اجنبية رخيصة.

وأكد أن المبادرة بكل ما قد يحدث معها من أخطاء تعتبر أفضل بكثير من الوضع الحالي، ولذلك يجب على كل من يريد المحافظة على صحة أبنائنا ان يدعم مثل هذه المبادرات، وفي كل الأحوال تمتاز هذه المبادرة بلامركزية الادارة، متوقعا تحقيقها لنجاح أكبر بكثير من أي نظام قائم للمقاصف.