وزارة التربية : حسم «العودة الشاملة» نهاية الأسبوع الجاري

المضف يرأس اجتماعاً مع قياديي الوزارة… والتأجيل أو الإلغاء وارد

بينما تسعى قطاعات وزارة التربية إلى سرعة الانتهاء من تجهيزات المدارس لتطبيق العودة الشاملة، وإلغاء نظام المجموعتين، أكدت مصادر تربوية قيادية أن الوزارة تواجه معوقات كثيرة في هذا الموضوع، موضحة أن أبرزها توفير عمال النظافة بالعدد الذي يمكنه سد حاجة نحو 900 مبنى مدرسي، ما بين رياض أطفال، وابتدائي، ومتوسط، وثانوي.
وقالت المصادر إن “التربية” لاتزال تعاني نقصا حادا في أعداد العمال، إذ إنها لم تتمكن حتى الآن من تعيين كل المتقدمين لشغل وظيفة عامل نظافة بطريقة التعاقد المباشر، حيث تم تعيين حوالي 400 حتى الآن، منوهة إلى أن الوزارة تواجه مشكلة في إضراب العمال التابعين لشركات التنظيف، إذ لم يباشر أحد منهم العمل يومي الأربعاء والخميس الماضيين، إضافة إلى احجام التابعين لعقود شركات بلدية الكويت عن العمل، مما وضع المدارس في وضع محرج.

«صورة رمادية»
وأضافت أن المعاينة الميدانية للكثير من المؤسسات التعليمية تظهر صورة رمادية وغير مطمئنة لتلك المؤسسات، خصوصاً ان المدارس باتت تواجه مشكلة كبيرة في توفير العمال، إذ إن أجرة عامل النظافة تجاوزت الـ 15 ديناراً، وكل مدرسة تحتاج ما لا يقل عن 4 إلى 5 يوميا، مما يرتب تكلفة مالية كبيرة على هذه المدارس، لاسيما أن المبالغ المالية المخصصة للصندوق المدرسي لن تصرف قبل أبريل المقبل، وبالتالي سيدفع مديرو ومديرات المدارس هذه المبالغ من حسابهم الشخصي.

وأشارت المصادر إلى أن مشكلة النظافة ليست الوحيدة، إذ إن هناك مدارس كثيرة تعاني مشاكل في الصيانة والتكييف، منوهة إلى أن الوزارة قد تؤجل فكرة العودة الشاملة مدة لا يقل عن أسبوعين آخرين، أو قد تصرف النظر عنها تماماً خلال العام الدراسي الحالي.
وأكدت أن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف سيرأس اجتماعا موسعا مع جميع قياديي “التربية” نهاية الأسبوع الجاري، لتحديد خيارات الوزارة بشأن العودة الشاملة، حيث سيطلع على تقارير مفصلة حول أوضاع المدارس، والعقود والصيانة والنظافة وغيرها من متطلبات العودة، مشيرة إلى أنه خلال الاجتماع سيتم تحديد ما اذا كانت الوزارة ستمضي في قرار العودة أم سيتم تأجيله.
اختبارات مؤجلة
هذا وتنطلق اليوم الاختبارات المؤجلة للصفوف من السادس حتى الثاني عشر للطلبة الذين لم يقدموا امتحانات منتصف العام الدراسي، نتيجة إصابتهم بـ”كورونا” أو مخالطتهم لمصابين بها، حيث جهزت المدارس اللجان، وتم عمل لجان للمراقبة والتصحيح، لضمان سير الاختبارات، وفق اللوائح والنظم المعمول بها.