لجنة في جامعة الكويت تنجز لائحة تحاسب المقصّر وتكافئ المتميّز

القبس

كشفت مصادر في جامعة الكويت عن انتهاء الجامعة من إعداد لائحة تنفيذية للمساءلة والمحاسبة على التقصير في تنفيذ المشاريع والمكافأة في عند الالتزام والتميز.

وبيّنت المصادر لـ القبس أن إعداد اللائحة جاء بناءً على كتاب سابق وجّهته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزير التربية وزير التعليم الرئيس الأعلى للجامعة في شأن برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، والمتضمن إعداد لائحة تنفيذية للمساءلة والتقصير في تنفيذ المشاريع والمكافأة عند الالتزام والتميز. وأوضحت أن الهدف منها هو متابعة أداء كل موظف أو مسؤول داخل أي من مراكز عمل الجامعة لقيامه بأداء عمله من دون أي إهمال أو تقصير في أي من المشاريع التنموية، لضمان حسن سير العمل بها وتنفيذها طبقا للشروط والمواصفات المتعاقد بشأنها وتسليمها خلال الجدول الزمني المحدد.

وأشارت إلى أن اللائحة جرى إنجازها من قبل لجنة شكلتها الأمانة العامة في الجامعة، ضمت 7 مسؤولين من 5 إدارات مختلفة، وهي الإدارية والقانونية والمالية والمرافق والتخطيط، وذلك خلال 7 اجتماعات متفرقة، جرت خلالها مناقشة المسودة والمواد المقترحة، وإبداء الآراء والملاحظات، حتى جرى الانتهاء منها والموافقة عليها بشكل نهائي.

وذكرت أنها تتكون من 12 مادة، من أبرزها تشكيل لجنة مختصة تكون مهمتها بحث ودراسة الحالات التي تحال إليها من مراكز العمل في الجامعة بشأن التقصير بتنفيذ المشاريع، وكذلك النظر بالمشاريع المتميزة، ويجوز استعانتها بمختصين من داخل الجامعة أو خارجها لإعداد تقرير بشأن كل حالة. وعن كيفية المساءلة والمحاسبة، بينت المصادر أن اللائحة حددت في حال وجود تقصير من قبل الموظف أو المسؤول الذي له ارتباط مباشر أو غير مباشر تجري إحالته الى التحقيق لسماع أقواله، وذلك قبل توقيع أي جزاء إداري عليه، مشيرة إلى عدم جواز توقيع أي جزاء إلا وفقا للجزاءات المنصوص عليها بمرسوم الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979.