د. أحمد الأثري لـ”أكاديميا”: ماتم إشاعته عن مبنى السكرتارية غير صحيح بتاتاً!

? نقل مبنى البنين من عقد استئجار الى كلية الدراسات التجارية السابق في حولي

?د. الأثري : وفرنا على الدولة 200 ألف دينار سنوياً من قيمة إستئجار مبنى البنين في معهد السكرتارية

?مبنى البنين في معهد السكرتارية كان مستأجر من شركة خاصة وتم انهاء العقد منذ تولي الأثري قيادة التطبيقي

?مبنى معهد السكرتارية بنات في حولي يتبع لوزارة التربية وسيتم تسليم المبنى للوزارة فكيف يتم بيع مبنى حكومي كما يروج البعض؟!

أكاديميا | خاص

بعد الأخبار التي تم تداولها في الأيام القليلة الماضية بخصوص مبنى معهد السكرتارية، تواصلت “أكاديميا” مع المسؤولين في التطبيقي حيث أوضح مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري في تصريح خاص لـ “أكاديميا” بأنه أوقف عقد إستئجار مبنى معهد السكرتارية بنين منذ توليه إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث كانوا مستأجرين عمارة في شارع عمَّان، وتم نقلهم لمبنى التجاري بنين السابق في حولي حيث وفَّر على الدولة مبلغ وقدره يتم دفعه بشكل سنوياً ما يزيد عن ٢٠٠ ألف دينار! وأضاف د. الأثري قائلاً: “تم نقل طالبات معهد السكرتارية بنات إلى مبنى كلية الدراسات التجارية بنات سابقاً في حولي لأن المبنى الحالي هو لوزارة التربية وسيتم إعادته للوزارة”.

وبين د. الأثري بأن وزارة التربية طلبت خلال السنة الماضية من التطبيقي إرجاع المدارس المستغلة من التطبيقي لهم، وقال د. الأثري: “لقد تم إرجاع المدارس التي كانت في مناطق الفيحاء والروضة والشامية، وآخر مدرسة سيتم إرجاعها للوزارة هي مبنى معهد السكرتارية بنات حيث سيتم تسليمها لوزارة التربية قريباً وذلك بحكم جاهزية مباني التطبيقي ولا نحتاج لأخذ أي مبنى من أي مؤسسة أخرى خاصة بعد استكمال كافة مباني كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وعلّق د. أحمد الأثري قائلاً: أنه يجب التنويه بأن مسلسل تواصل الاتهمات الموجه بدقه من البعض على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لم ينتهي عند التخوين والطعن بإدارة الهيئة ومنتسبيها ولكن بعد إصدار قانون النشر الالكتروني وتغليظ العقوبات على من يسئ للإشخاص اتجه أصحاب الأنفس الضعيفة إلى حسابات وهمية لا يعرف أصحابها ومنها البعض يستخدم أرقام دولية خارج الكويت للترويج للشائعات واتهام البعض من دون دليل وبعد أن كانت قضية عدم الموافقة على ميزانية التطبيقي بحجج كثيرة ونجاح الهيئة في تبريرها ومن ثم إتهام منتسبي التطبيقي بوجود 611 عضو هيئة تدريس بشهادات وهمية وتم أيضاً نفيها بالأدلة وموضوع الساعات الإضافية، والقضايا المفتلعة من غير أي دليل أو مستندات وكانت كلها أوهام باطلة، تمكنت إدارة الهيئة من أن تحصل على ثاني مؤسسة بالكويت في نسبة الإصلاح بعد البنك المركزي حسب تقرير ديوان المحاسبة الذي أكد من خلال نشره لعدة تقارير أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي صٌنفت من جهة غير جادة في الإصلاح بالسابق إلى جهة جادة في الاصلاح وتم خلال فترة قياسية معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة التي كانت موجودة منذ ماقبل عام 2000م وكانت الملاحظات تتجاوز 360 وبعد مالعجتها بالإصلاح خلال فترة وجيزة أصبحت إدارة التطبيقي أقل مؤسسة حكومية كويتية في عدد ملاحظات ديوان المحاسبة والتي تم مالعجتها ووصلت الى 8 ملاحظات من أصل 360.

وبين د. الأثري بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي نالت عدة جوائز عالمية واعتمادات أكاديمية وهذا ما أثار بغيضة البعض ذو النفوس الضيقة التي تم إغلاق مصالحها وانهائها والتضييق عليها منذ تولي الأثري وفريق عمله قيادة التطبيقي فمنهم من كان يأخذ مبالغ مالية على طباعة كتب وبيعها ومنهم من كان متنفع من عقود إستئجار حكومية طويلة الأجل. قام المدير العام وفريق عمله بإيقاف كل المخالفات والتجاوزات على المال العام وإعطاء المستحقين حقوقهم والسير على نمط الإصلاح رغم صعوبته والعوائق التي توضع أمامهم لمنعهم من استكمال الإصلاح إلا أنهم نجحوا بذلك وإن كانت هناك بعض الاخطاء والتظلمات فإن باب الهيئة مفتوح لاستقبال الجميع.