حبيب أبل:البعثات الداخلية لن تستمر وعلى مستثمري الجامعات الخاصة دراسة الجدوى وحاجة سوق العمل

أمين مجلسها أكد أن افتتاح جامعات حكومية جديدة قد يوقفها

المصدر: الراي
نبّه الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور حبيب أبل إلى أن البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة في الكويت قد يقل عددها أو تلغى مستقبلاً، في حال إنشاء جامعات حكومية جديدة، مشدداً على أهمية ألا يعتمد المستثمر في التعليم العالي الخاص على البعثات الداخلية، ولابد أن تكون دراسة الجدوى التشغيلية للجامعة التي يريد أن يؤسسها تركز على احتياجات سوق العمل في الكويت ولا تنظر إلى البعثات، فالبعثات الداخلية قد تنقطع في يوم من الأيام!
وأوضح أبل في حديثه المطوّل لـ«الراي» أن الجامعات الخاصة أدت إلى وجود عزوف لدى الطلبة عن الابتعاث الخارجي، ولاسيما أن هناك العديد من الجامعات والكليات الخاصة التي بدأت تطرح تخصصات في الهندسة وإدارة الأعمال، مبيناً أن خريجي الجامعات الخاصة متميزون ودائماً ما يحققون جوائز ومراكز متقدمة في مسابقات عالمية، وأن تجربة التعليم العالي في القطاع الخاص تعتبر تجربة حديثة وتحتاج إلى التشجيع والدعم، مؤكداً أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع المهم في التعليم العالي.
من جانب آخر، أشار أبل إلى أن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بحاجة إلى استقلالية تامة، بحيث تكون هناك أريحية أكثر في عملها، علاوة على الحاجة إلى إعادة بناء الهيكل التنظيمي لها، وحاجتها أيضاً إلى المزيد من الموظفين وأن يكون لها مبنى خاص بها. وتطرق أبل إلى عدد من الموضوعات نتابعها في السطور التالية:
• هل أنت راضٍ عن أداء الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة؟
– من الصعب أن يكون الرضا عن مستوى أي أداء ومنحه تقدير 100 في المئة، فلابد أن يكون لدى كل شخص طموح في ظل ما قد يواجهه من عقبات، وروتين معين وبيروقراطية في الجانب الإداري، وهذه الأمور قد تؤخرنا في إنجاز بعض الأعمال التي نرغب بتحقيقها، لكن كما هو المعروف أن مجلس الجامعات الخاصة أنشئ بقانون وهناك لائحة تنفيذية له، والمكتوب في هذه اللائحة شيء ممتاز تسمح لهذا الجهاز المراقبة والإشراف على الجامعات والطلبة واحتياجاتهم، «لكن يدك أحياناً ليست حرة» في استقطاب الموظفين والهيكل الإداري والميزانية والاستقلالية فيها كوننا مرتبطين مع جهة أخرى وهو الأمر الذي قد يؤخر أو يعيق بعض الأمور.
• ما أبرز التحديات التي تواجهونها؟
– نحتاج إلى استقلالية تامة بحيث تكون هناك أريحية أكثر في عملنا، ونحتاج إلى إعادة الهيكلة للهيكل التنظيمي للأمانة العامة حتى تقوم بدورها، وفي وقت سابق قام ديوان المحاسبة بتقييم الأمانة العامة في الجانب الإداري ومعرفة احتياجاتها حتى تستطيع أن تؤدي واجبها على أكمل وجه، وهناك عدة ملاحظات نود من الدولة أن تلبيها لنا خاصة من الناحية التعليمية.
في الواقع، هناك قرارات في الدولة تؤثر على أدائنا مثل قرار وقف الندب والإعارة والاستعانة بالموظفين، فهناك مكاتب إدارية مثل مكتب شؤون الخريجين ومكتب شؤون الطلبة، وهذه المكاتب لها مدير واحد فقط وليس لها هيكل تنظيمي كمساعد مدير أو مراقب أو رئيس قسم، وهو الأمر لا يشجع الموظف الصغير في النظر إلى الأمام والترقي في عدد من الرتب الوظيفية ليكون موظفاً في مثل هذه المكاتب.
وعلى قلة عدد موظفينا، فقد قمنا في الآونة الأخيرة بعمل زيارات ميدانية ولقاءات تنويرية في الجامعات الخاصة والمشاركة في المعارض لاسيّما في المعارض التعليمية والمؤتمرات، بالإضافة إلى عقد زيارات للمدارس الثانوية لتعريفهم بالتخصصات والجامعات الموجودة، علاوة على الاهتمام بالجانب الإعلامي والتفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الواقع، كل هذا العمل وغيره يحتاج إلى موظفين أكثر وبخبرة أكبر، كما إننا لسنا نعاني من هذه المشكلة فقط، بل أيضاً نعاني من السعة المكانية، إذ لدينا فقط دوران نشرف من خلالهما على 20 ألف طالب وطالبة، و15 جامعة من الناحية الهندسية والفنية والأكاديمية والإدارية والطلابية.
وبالتالي نحن نطالب دائماً بأن يكون لدينا استقلالية كاملة وكادر خاص لموظفين لديهم القدرة والخبرة، حتى يتمكنوا من الدخول إلى الجامعات ليقيموا مستوى التعيين والابحاث والتدريس وقياس مخرجات وجودة التعليم لديهم.
• مستقبلاً… هل سيكون هناك مبنى خاص لكم؟
– هذا الأمر موجود في الحسبان، ومخطط له، لكن من الصعب تفعيله حالياً، خاصة وأنه كانت هناك أرض في منطقة الصليبية مخصصة من قبل البلدية حتى يتم توزيع الجامعات، ومنها أيضاً كان يفترض أن يكون مبنى للأمانة العامة، لكن حتى الآن لدينا عوائق كبيرة بالنسبة لهذه الأرض، إذ تبين أن الأرض لا يوجد فيها بنية تحتية ولا يوجد فيها تخطيط، وبالتالي نواجه مشاكل في كيفية توزيعها على المستثمر خاصة وأننا لسنا جهة كالمجلس البلدي حتى نخطط ونعمل الشوارع والإنارة وكافة الأمور المتعلقة بالبنية التحتية، وهذا من التحديات التي نواجهها، وحقيقة نحتاج إلى تعاون مع المجلس البلدي حتى يحرر بعض الأراضي.
علماً بأننا خاطبنا المجلس البلدي كثيراً، لاسيما وأن هناك الكثير من المستثمرين الذين لديهم مراسيم أميرية بإنشاء جامعاتهم وليس لديهم أراض وهذا طبعاً مشكلة كبيرة تواجهنا وتواجه المستثمر نفسه، ونطمح من البلدية أن تعطينا أراضي جاهزة للبناء وليس أراض تحتاج إلى بنية تحتية كما هو موجود في الأرض التي خصصت في الصليبية.
وحقيقة، هناك توجه بأن تكون الأراضي في المدن الجديدة وتكون تحت إشراف الهيئة العامة للإسكان، وقد أفادوا بأنهم خصصوا في مدينة سعد العبدالله أو مدينة المطلاع أو مدينة صباح الأحمد مساحات جيدة في بعض القطع لإنشاء الجامعات الخاصة.
• أصوات كثيرة ناقدة بدأت تظهر أخيرا لاسيما من قبل أكاديميين من جامعة الكويت، مفادها أن مجلس الجامعات الخاصة عاجز عن إدارة القطاع التعليمي الحيوي الذي يشرف عليه. فما ردكم؟
– لا نجد أي إشكالية في النقد البناء، فهو نقد مشروع، هدفه تقويم الأداء، أما الانتقاد لمجرد الانتقاد أو بسبب وجود مشكلة شخصية بين الشخص المنتقد وبين أحد ما في الجامعات الخاصة، فهذا لابد أن يكون مثبتا بالأدلة إن وجدت أحقية في هذا الانتقاد، وحقيقة معظم ما نراه من انتقاد هو تحصيل حاصل، ومحاولة لمجرد أن يقول الدكتور المنتقد «أنا موجود»!.
• أحد هذه الانتقادات يرى أن دور الجامعات الخاصة مغيب من ناحية البحث العلمي، فماذا تقول؟
– كما تعلم أنا كنت أستاذاً في جامعة الكويت، وقد تسلمت مناصب قيادية لفترات طويلة وشاركت في لجان عديدة، من إنشاء كليات جديدة وتسلم عمادة كلية الطب والمشاركة في كل اللجان العليا بصفتي عميدا، ومنذ تلك الفترة ما زلنا في جامعة الكويت نعاني، رغم كل هذا الكم من الميزانية، وميزانية الابحاث، ومع هذا العدد من الدكاترة ومع هذا الكم من البعثات الخارجية في الجامعة ومازلنا نرى ترتيبنا في أواخر الدول العربية وفي ترتيب متأخر بالنسبة لدول العالم مقارنة بدول الخليج، فلماذا لا يتم التركيز على مثل هذا الشيء؟، بدلاً من أن يوضع التركيز على جامعات تأسست حديثاً، وهي جامعات غير مدعومة من الحكومة سوى من ناحية الأرض المخصصة لها، وبالطبع هذه الأرض ليست منة للمستثمر الكويتي فهناك أراضي الشاليهات والجواخير والمزارع لم نستفد منها بمقدار ما استفدناه من الجامعات الخاصة أو الكليات. على الأقل عندما يأخذ المستثمر الأرض يستثمر فيها 30 مليون دينار موجودة على أرض الواقع كمباني وتجهيزات وغيرها، وبالتالي من الظلم أن ننتقد جامعة خاصة وخريجيها ومقارنتها مع جامعة الكويت.
ومع هذا فإننا نجد أن خريجي الجامعات الخاصة أثبتوا أنفسهم، حتى في التصنيف العالمي لا يختلفون عن تصنيف جامعة الكويت، بل على العكس من ذلك، في بعض الجامعات الخاصة تفوقت على جامعة الكويت من حيث التصنيف، حتى البرامج الأكاديمية الموجودة في الجامعات الخاصة كلها برامج معتمدة عالمياً من منظمات دولية كما هو الحال في جامعة الكويت، ونحن دورنا يفترض أن يكون تشجيعيا لهذه المؤسسات لا أن نكون ندا و«نكسر مجاديف الناس»، ولا ننسى أن هذا مستثمر كويتي يستثمر في قطاع حيوي وخطير.
نتمنى من المنتقدين أن يحسبوا كم شخصا قدم أبحاثا علمية في الجامعة، وكم عدد المدرسين بالنسبة للاساتذة المساعدين والأساتذة الكويتيين منذ إنشاء الجامعة وحتى اليوم، وحقيقة ستجد أن 70 في المئة من الكويتيين ما زالوا مدرسين، علماً بأنهم معينون تقريباً منذ أكثر من 10 سنوات وبعضهم 15 سنة وآخرون 30 سنة مازالوا بدرجة مدرس، فأين الأبحاث في ظل هذه الإمكانيات؟.
أضف إلى ذلك أن هناك العديد من الجامعات الخاصة ورغم حداثة عهدها تطرح درجات في الدراسات العليا مثل ماجستير إدارة الأعمال، والبعض قدم على طلب طرح ماجستير في الهندسة، وهناعلينا أن نتساءل: أين من تجاوز وجودها 50 سنة وحتى الآن برامجها في درجة الماجستير ما زالت «تحبو»؟.
• هل هناك جامعات لم تستطع الحصول على هذا الاعتماد؟
– الاعتماد المؤسسي يمنح لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات، وهناك بعض الجامعات التي قد لا تستوفي الشروط كاملة أو لا تحصل على النسبة المطلوبة، وبالتالي تمنح اعتماد بناء على النسبة التي تحققها، وقد تمنح المؤسسة سنة واحدة للاعتماد وهذه المؤسسة تعطى فرصة لتغيير كل الملاحظات التي ذكرها المقيمون، وإذا لم تستجب لهذا الشيء فلنا الحق في أن نغير مجلس الأمناء ونعين مجلس أمناء جديدا يدير الجامعة أو الكلية.
• يتساءل الكثيرون دائماً عن طبيعة الاعتراف بالجامعات الخاصة في الخارج؟
– لا يوجد شيء اسمه اعتراف في الخارج، هذه التسمية المتداولة على ألسن الناس من الصعب جداً أن نقولها، بل إن التعبير الصحيح هو كلمة اعتماد، وحقيقة أي طالب يكمل دراسته في الجامعات الخاصة في الكويت بإمكانه الدراسة في أي جامعة في الخارج.
وبهذا الصدد، علينا أن نعلم أن النظام العالمي في مثل هذا الأمر يختلف عن نظامنا هنا، إذ إن مسألة الاعتماد في الكويت جاءت حديثة وجاءت كردة فعل عندما ظهرت الشهادات والجامعات الوهمية، وعلى إثر ذلك تم تأسيس الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وبحث هذا الجهاز في جميع جامعات العالم، وهذا في الحقيقة ليس هو المطلوب لحل مشكلة الشهادات الوهمية!.
بل إن المطلوب هو وجود اختبار ترخيص مزاولة المهنة من قبل الجمعية المعنية في التخصص، كما هو معمول به عالمياً حتى نتمكن من خلال هذا الاختبار أن نتعرف على مستوى الطالب وهل كان قد درس فعلاً واستحق شهادته.
نعم، يجب تطبيق هذا الاختبار في الكويت على طلبة البعثات الخارجية وغير الكويتيين الذين درسوا في الخارج ويريدون العمل هنا، أما بالنسبة لخريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة، فهؤلاء الطلبة تخرجوا في جامعات معتمدة لدينا، وبالتالي من المفترض أن يمنحوا شهادة مزاولة الخدمة من جامعتهم بعد تخرجهم.
• هل أدت الجامعات الخاصة إلى عزوف الطلبة عن الدراسة في الخارج؟
– نعم كثيراً، ففي الآونة الأخيرة لاسيما مع افتتاح تخصصات جديدة لاسيما في الهندسة وإدارة الأعمال في الجامعات الخاصة بدأنا نرى الكثير من الطلبة يقبلون على الدراسة في هذه الجامعات وبالتالي أدت إلى عزوف الكثير عن الدراسة في الخارج.
• وهل أدت الجامعات الخاصة دورها في التعليم في الكويت؟
– حتى هذا الوقت لا نستطيع أن نقول ذلك، فهناك الكثير من الملاحظات على الجامعات الخاصة، سواء من ناحية الأمور الأكاديمية أو من ناحية تعيين الدكاترة، كما نطمح أن يفعلوا أكثر الابحاث والترقيات، وفي الواقع نحن نسير معهم بشكل متدرج بسبب حداثة عهد هذه الجامعات والتي قد نجد أن بعضها للتو خرجت أولى دفعاتها من الطلبة.
• ماذا عن مستوى جودة المخرجات؟
– كان هناك برنامج تحت مسمى «أهيلو» أقيم على مستوى بعض دول العالم، وبودنا أن نعيد تطبيق هذا البرنامج على مستوى الخليج أو مستوى الشرق الاوسط، بحيث نرى مستوى مخرجات التعليم الخاص مقارنة مع الكليات الاخرى. وفي الواقع ما نراه حالياً نجد أن كثيرا من الجامعات حصلت على جوائز في مسابقات علمية على مستوى الطلبة على مستوى العالم، سواء في إدارة الأعمال أو الهندسة، وهناك بعض المناظرات التي وجدنا فيها أن الكثير من طلبة الجامعات الخاصة تفوقوا على طلبة جامعة الكويت.
• هناك من يتهم الجامعات الخاصة بأنها مشروع ربحي بحت؟
– من الطبيعي أن يكون لدى المستثمر هدف ربحي، فلا يوجد مستثمر لديه رأسمال يريد أن يخسر فيه، لكن مسألة الرسوم الدراسية وزيادتها تجري وفقاً للقانون ومراقبة مجلس الجامعات الخاصة، حيث إن أي قيمة بالنسبة لزيادتها تكون مدروسة دراسة جيدة، ولا يمكن أن تتم الزيادة إلا بعد مرور 4 سنوات وتخرج أول دفعة من المؤسسة التعليمية، ونسبة الزيادة المئوية لا تتعدى 10 إلى 15 في المئة ومبنية على أسس، علماً بأنه لم تتم زيادة الرسوم الدراسية إلا بعد 6 إلى 8 سنوات. وغالباً ما يكون هامش الربح بنسبة تتراوح ما بين 10 أو 6 في المئة، وأحياناً قد يكون الربح أكثر بسبب البعثات الداخلية بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 7 في المئة، أو قد يكون الربح أكثر ليتراوح ما بين 15 إلى 20 في المئة، وهذا الربح يأتي نتيجة ما تقدمه المؤسسة التعليمية من خدمة المجتمع أو من خلال الدورات، أو استضافة الأنشطة ومؤتمرات، أو حتى من خلال استغلال بعض المواقع في الجامعة من مطاعم وغيرها.
ونحن في الواقع، لا نريد أن يخسر المستثمر، بل بالعكس نريد أن نشجعه كما تقوم الدول الأخرى، علماً بأن هناك بعض الجامعات التي خسرت في رأسمالها وهذا له انعكاسات سلبية على عمل هذه المؤسسات، وبالتالي انعكاسه على مستوى التعليم.
ونود أن نشير إلى أن على أي مستثمر عدم الاعتماد على البعثات الداخلية، ولابد أن تكون دراسة الجدوى التشغيلية للجامعة تركز على احتياجات سوق العمل في الكويت ولا تنظر إلى البعثات، فالبعثات الداخلية قد تنقطع في يوم من الأيام، وكما نعلم أن هناك جامعات خاصة افتتحت في عام 2002، ولم يتم تطبيق البعثات الداخلية إلا في عام 2008، أي أن الطلبة درسوا في هذه الجامعات لمدة 6 سنوات من دون بعثات داخلية، وعندما تم تطبيق البعثات كان بسبب الطاقة الاستيعابية في جامعة الكويت، فجاءت البعثات من باب التسهيل على أولياء الأمور وجامعة الكويت، لكن في حال افتتاح جامعة حكومية أخرى الجامعة المتمثلة في موقع الشدادية هنا سيقل الطلب على البعثات الداخلية، وبالتالي يجب على المستثمر أن يضع في عين الاعتبار عدم الاعتماد على البعثات الداخلية، ويجب أن يقوم بدراسة التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
• هل تقترح أن تكون البعثات للطلبة المتميزين فقط؟
– نعم، نقترح ذلك ليس فقط بالنسبة للبعثات الداخلية، بل أيضاً على كل بعثة دراسية، لأن مفهوم البعثة يعني أن يبتعث الطالب المتميز في دراسته، وهي تأتي في سبيل تشجيع الطلبة على الدراسة والتحصيل العلمي، أما أن تكون البعثة الدراسية لمن يحصل على 70 في المئة هنا نكون قد ساوينا هؤلاء مع من هم أعلى تحصيلاً في دراستهم. إن قبول الطالب بنسبة تقارب 75 في المئة في الجامعة سيخلق البطالة بين الخريجين، لأن الكثير من الطلبة يتخرجون من دون أن يختاروا التخصص الذي يرغبون به.
وحقيقة، جرى العرف اليوم في مجتمعنا على أن التعليم الجامعي حق مكتسب، إلا أنه في الواقع الحق المكتسب في التعليم كما جاء في الدستور يكون لغاية الثانوية العامة وليس الجامعة. ورغم ذلك، فإننا سنجد مع مرور الزمن أن البعثة أو الدراسة الجامعية ستكون للطالب المتميز.
في المقابل لا نجد تفعيلاً حقيقاً لدور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تخريج العمالة الفنية المتوسطة، وبتنا نرى حرصاً كبيراً على تحويل الدراسة في هذه المؤسسة إلى دراسة البكالوريوس.
• كيف تقيم مستوى وأداء جامعة الكويت؟
– من وجهة نظري في أوائل التسعينات كانت أفضل من الوقت الحالي خاصة في ما يتعلق بالابحاث وتشجيع الدكاترة. وحقيقة تحتاج الجامعة إلى تطبيق حازم للقانون على الكويتي وغير الكويتي لاسيما في الامور الاكاديمية، إذ إنه من الصعب أن تفرق بين الدكتور الكويتي وغير الكويتي في المزايا والمخصصات والترقيات، ولا يمكن أن يتم وضع لائحة وتقرر بأن الدكتور الاجنبي إذا لم يترق ولم ينشر أبحاثا خلال 6 سنوات فإن للجامعة الحق بفصله، بينما الكويتي يعين وطول مدة تواجده في الجامعة يبقى فيها ولا يفصل.
ورغم التقصير في الجانب الأكاديمي يصر الكثير من الدكاترة بأن يصفوا أنفسهم بأنهم أكاديميون، وهذه التسمية ليس لهم الحق في أن يطلقوها على أنفسهم، لأن كلمة أكاديمي يعني أن يكون لديك معملك وأبحاثك وتدرس الطلبة في الماجستير والدكتوراه وتحضر المؤتمرات وتهتم بمعرفة آخر التطورات، أما الاكتفاء بالتدريس فقط في المحاضرة فهذا لا يمكن تسميته أكاديمي، بل حاله كحال أي مدرس في الثانوية العامة أو التعليم العام.
لذا، أطلب من كل كلية حصر عدد هؤلاء وأن ترفع تقريراً بهم للمجلس الاعلى للتعليم، على أن يتضمن هذا التقرير عدد الدكاترة الحاصلين على شهادة الدكتوراه وتاريخ تعيينهم وعدد السنوات التي أمضاها في المسمى نفسه.
• الميزانية المرصودة لكم هل واجهت التقشف أيضاً، كما واجهته العديد من المؤسسات؟
– لم نواجه تقشفا، بل بالعكس تمت زيادة الميزانية خلال هذا العام، قد تكون بسبب ما واجهناه من ظروف خلال العام الماضي حيث تم ابتعاث طلبة أكثر في البعثات الداخلية وعلى إثر ذلك تعرضنا للعجز، وتم تعويضنا خلال هذا العام، وهذا أمر جيد يحسب للمجلس والحكومة.
وميزانيتنا خلال هذا العام تبلغ 85 مليونا للرسوم الدراسية، وتغطي ما يقارب 18 ألف طالب وطالبة المستمرين والمستجدين، بالإضافة إلى المكافأة الاجتماعية والتي تبلغ ما يقارب 20 مليون دينار، وبالتالي فإن إجمالي الميزانية يقارب 105 ملايين دينار كويتي، علماً بأن عدد الطلبة حالياً في مختلف الجامعات والكليات الخاصة يبلغ تقريباً 24 ألف طالب وطالبة.
• ماذا عن وجود الشهادات المزورة في الجامعات الخاصة؟
– لغاية هذا اليوم لم يرد إلى علمنا أي أحد لديه شهادة مزورة. ونحن في الأمانة العامة لدينا فريق ينظر إلى عملية التعيينات في الجامعات والكليات، ولا يمكن أن يتم تعيين أي دكتور إلا أن يكون متخرجاً من جامعة معتمدة من قبل التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة، وقبل التعيين ترسل لنا الجامعة السيرة الذاتية للدكتور وشهاداته وخبرته العلمية، ونحن بدورنا نحدد في أن يكون بمسمى أستاذ أو أستاذ مساعد، وحقيقة هناك الكثير من الطلبات قمنا بتغييرها في مسمى لاسيما من مسمى أستاذ إلى مدرس، ونحرص دائماً في مسألة التعيين على أن يكون لدى الدكتور 15 بحثا علميا أو أكثر، ولو حصل ووجدنا أن هناك دكتورا متخرجا في جامعة وهمية أو غير معتمدة فسيتم فصله وإنذار الجامعة.
• وماذا عن طلب إنشاء فرع لجامعة الاسكندرية في الكويت؟
– ما زال الطلب تحت الدراسة.
• هل هناك جامعات جديدة سيتم افتتاحها مستقبلاً؟
– هناك كلية جديدة اسمها كلية المجتمع قيد الإنشاء، تطرح تخصصات في الهندسة وإدارة الاعمال، والدراسات الأدبية والفنادق وغيرها، وهناك أيضاً جامعة جديدة تسمى جامعة ميونخ التقنية، معظم التخصصات التي تقدمها ستكون في الهندسة، وهي فرع من جامعة ميونخ التقنية التي تعتبر واحدة من ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، ولدينا أيضاً 4 مراسيم لإنشاء جامعات أخرى لكن ما يقف عائقاً أمامها هو عدم تخصيص أراض مناسبة لها حتى الآن!.
• وماذا عن كلية المايسترخت؟
– كانت هناك بعض المشاكل لدى الكلية، وقد اتخذنا قراراً بتغيير مجلس الأمناء وتم تعيين مجلس أمناء جديد، يوجد فيها حالياً الطلبة المسجلون فقط، ولا يوجد فيها تسجيل جديد، إلى حين حل جميع المشاكل، وتخريج جميع الطلبة الذين سجلوا قبل المشكلة.
وكانت المشكلة أنهم تأخروا في بناء الأرض، وتأخروا في أمور كثيره منها الفنية والأكاديمية التي لم يستوفوا فيها شروط مجلس الجامعات، كما قامت وزارة المالية بسحب الارض منهم لمخالفتهم شروط عقد الـ BOT، ما أدى إلى خلق مشاكل في الكلية.
وحقيقة، نحن لا نتمنى الفشل لأي جامعة، لأننا نحن شركاء معهم في التعليم وهذا يؤثر أيضاً على المجتمع ككل خاصة وأن تجربة الجامعات الخاصة حديثة.
• ماذا عن توجهكم في عدم فتح أي جامعة جديدة إلا أن تكون هذه الجامعة فرعا لجامعة من ضمن أفضل 100 جامعة في العالم؟
– هذا قرار موجود لدينا منذ عام 2013، وبالفعال فإن أي طلب جديد لافتتاح جامعة أو كلية خاصة يجب أن تكون هذه المؤسسة التعليمية فرعاً لجامعة أو كلية تعتبر من أفضل 100 جامعة في العالم.
وتطبيقاً لذلك، منحنا أخيرا ترخيصاً لجامعة ميونيخ التقنية، وترخيصا آخر لجامعة ألبيرتا الكندية، وبالطبع هذا الشيء جيد لكنه مكلف للمستثمر، خاصة وأن الجامعات العالمية ليس من السهولة أن تفتح فرعا آخر لها. ونحن عندما ننظر إلى مؤسسة قطر التعليمية نجد أن فيها ما يقارب 7 جامعات عالمية، وبعض هذه الجامعات تشرف عليها الحكومة القطرية وليس افرادا مستثمرين، وهنا علينا أن نتسائل عن دور الحكومة الكويتية في دعم الجامعات، هل يقتصر دورها فقط على منح الجامعة أرضا بنظام بي أو تي لمدة 20 سنة وبعدها يتم يسحبها؟. حقيقة، ليس من الانصاف معاملة التعليم كاستثمار في الدولة ومعاملته كما تعامل المزارع والشاليهات. إن قطاع الخاص أراح الكثير من الدول العالم المتقدمة، في مختلف المجالات، ووفر الكثير من الوظائف، وزاد من انتاج الموظف والتزامه بالداوم.
• خلال خطة البعثات الداخلية التي أعلن عنها أخيرا كان هناك اعتراض من قبل بعض الجامعات بسبب قلة عدد الطلبة المبتعثين فيها. ما رأيك بهذا الاعتراض؟
الطالب حر في اختيار الجامعة التي يريدها، ونحن لا نجبر الطالب على اختيار أي تخصص، وعندما نضع مسألة ابتعاث الطلبة في نظام الكوتات هنا نحن بالفعل نقصد تنفيع الجامعات وهذا ليس أمراً مقبولاً.
نعم لقد وصلتنا شكاوى من قبل بعض الكليات والجامعات، لكن هذه سياستنا ولن نغيرها، وعلى المؤسسة التعليمية أن تعلم أنها لم تفتتح حتى يكون هدفها فقط هو استقبال طلبة البعثات، بل يجب عليها أن تثبت نفسها وأن يكون افتتاحها مبنيا على أسس حقيقية.
• ماذا عن ضم طلبة الجامعة العربية المفتوحة إلى نظام البعثات الداخلية؟
– حتى الآن لا أعتقد أن الجامعة العربية سيتم ضمها إلى نظام الابتعاث الداخلي لأن نظام تدريسها مختلف وبالتالي لا يمكن أن نمنح بعثة لطالب نسبة حضوره 25 في المئة، علماً بأنه حتى طلبة الدوام الكامل قد يتم تخفيض عدد البعثات المخصصة لهم مع السنوات المقبلة إذا تم افتتاح جامعات حكومية جديدة.
• هل هناك احتمال لزيادة نسبة القبول؟
– خلال العام الماضي تم قبول 5500 طالب، وخلال هذه السنة قبلنا تقريباً 4000، وهو أمر يعتمد على الطاقة الاستيعابية للجامعات، وحالياً معظم الجامعات التي تواجه ضغطاً في الاعداد تقريباً نجد أن الطاقة الاستيعابية لديها ممتلئة، وجاءتنا مخالفات من ديوان المحاسبة بسبب ذلك حيث توجد بعض الجامعات التي تواجه زيادة في الطاقة الاستيعابية تقارب 3 في المئة.
• ما أهم المشاكل التي تواجهونها من قبل الطلبة؟
– الطلبة مشاكلهم بسيطة في معظمها، هناك أشياء نحن سببها بسبب تقاعس بعض الموظفين عن أداء مهامهم بصورة واضحة الأمر الذي قد يؤدي إلى حيرة الطالب، كمن يقدم معاملة وتضيع هذه المعاملة! أو أن يتم تقديم معلومة خاطئة للطالب، ونحن بدورنا لا نتهاون عن ذلك بل نقوم بعمل تحقيقات ونعاقب كل من يتسبب في مثل هذه الأمور، فنحن وجدنا للطالب وتسهيل إجراءته، وأنا شخصياً أبوابي دائماً مفتوحة لمقابلة الطلبة وأولياء أمورهم لحل مشاكلهم.
• كيف تجد واقع التعليم في الكويت؟
– التعليم الجامعي ممتاز ولا غبار عليه، أما التعليم العام فقد ظلم كثيراً، لعدم وجود الاستقرار في المنهج والخطة المطروحة له، فلم نجد على مدار السنوات الماضية أي خطة مستقرة للنظام التعليمي والتي تتغير مع تغير الوزير دون أن نجد رؤية مستقبلية للتعليم.
وبكل صراحة، لقد تعبنا من هذه التغييرات، التي سببت عدم استقرار للطالب والمدرس، بسبب عدم استقرار المنهج، والمؤسف أنه دائما ما يكون الاهتمام والتركيز في اشياء هامشية كموضوع الشنطة المدرسية والفلاش ميموري والتابلت. نريد تطبيق نظام تعليمي يناسبنا ويفيدنا، لا أن ننظر إلى النظام الأميركي أو الانكليزي، فهم ليسوا احسن منا، وأن يتم وضع خطة تعليمية غير قابلة للتغيير إلا للتنقيح نحو الافضل.
ولكي ننهض بالتعليم علينا أيضاً أن نهتم في إعداد المعلم، ومن المؤسف أن تجد المدرس أساسه التعليمي ضعيف وليس لديه خلفية في التدريس. إننا عندما ننظر إلى كل دول العالم المتقدمة نجد أن للمدرس قيمة ووزنا، وفي هذه الدول لا يتم تعيين أي مدرس في هذه المهنة بشكل سهل، بل يكون طالباً متفوقاً في دراسته بنسبه لا تختلف عن نسبة من يريد الدخول في تخصص الطب، وفي هذه الدول نجد أيضاً أن راتب المدرس أكثر من راتب الطبيب الاستشاري، لأنه وببساطة المدرس هو الذي يعد الطبيب ليكون مؤهلاً للدراسة في تخصصه.
نحن نريد مدرسين يحرصون على تربية الأجيال وبث روح التفوق لديهم، لكن في حال إذا تسلم هذه المهنة شخص عليه انذارات ايام الجامعة! فهذا بلا شك يؤدي إلى تراجع التعليم كثيراً، وحقيقة بأن يتم تغيير سياسة القبول في كلية التربية وألا تقبل الكلية إلا من كانت نسبته 90 في المئة وما فوق في القسمين العلمي والأدبي.
ونحن في الأمانة العامة ناقشنا هذا الموضوع مع الجامعة العربية المفتوحة خلال تقديمها على برنامج التربية، وقد اقترحنا أن تكون نسبة القبول في هذا البرنامج 85 في المئة، ولم تمانع الجامعة في ذلك حتى ولو وصلت النسبة إلى 90 في المئة.
جامعات وأساتذة

أعضاء «الاعتماد الأكاديمي» كويتيون

يقول الدكتور حبيب أبل إن كل لجان الاعتماد الأكاديمي للجامعات الخاصة مؤلفة من عناصر وطنية، فقبل افتتاح أي جامعة خاصة في الكويت تكون الغالبية العظمى من الأساتذة المشاركين في لجان المراجعة أساتذة كويتيين، وأبسط مثال على ذلك ما نقوم به في الاعتماد الأكاديمي المؤسسي حيث إن كل أعضاء اللجان المختصة بهذا الشأن هم أساتذة في جامعة الكويت، ومنهم عمداء ورؤساء أقسام يقومون باعتماد الجامعات الخاصة بناء على الأساتذة والابحاث وعدد الطلبة والمباني والفصول الدراسية ونسبة الاستاذ إلى الطالب، واعتماد البرامج في الجامعة أو الكلية، وحتى في ما يتعلق بمواقف السيارات التي يشترط أن تغطي 80 في المئة من الطلبة، وخلال هذا التقييم يجب أن تأتي الجامعة بوزن معين حتى يتم الاعتماد، وهذه الأوزان لو تم تطبيقها على كليات جامعة الكويت فقد لا يتم اعتمادها من قبل هذه اللجان!
تصنيف الجامعات الخاصة

بسؤاله عما إذا كان هناك توجه لإجراء تصنيف للجامعات الخاصة، قال أبل: مستقبلاً سيكون هناك تصنيف للجامعات الخاصة، والتصنيف كما هو معروف يشترط أن تتخطى المؤسسة التعليمية سنوات معينة، حيث يتطلب أن يمر على الجامعة ما يقارب 10 دفعات من الطلبة، ومن المفترض أن يتم تطبيق هذا التصنيف خلال 3 أو 4 سنوات المقبلة. علماً بأن التصنيف سيتم بالتعاون مع مؤسسات عالمية في معايير التصنيف للمؤسسات التعليمية في التعليم العالي، وستركز المعايير على البرامج الأكاديمية وأيضاً بناءً على الطاقة الاستيعابية ونشاط الجامعة ككل، وأيضاً جودة مخرجات الجامعة، ومستوى البحث العلمي وعضوية الجامعة في المنظمات العالمية في مجال التعليم. والهدف من هذا التصنيف يأتي لخلق المنافسة بين الجامعات، وتطوير مستواها أكثر.
مشكلة إعادة المواد

تحدث أبل عن مشكلة إعادة المواد، فقال: كوننا نتبع نظاما لقبول الطلبة مثل جامعة الكويت على الاقل في الوقت الحالي، مستقبلاً قد نتشدد أكثر في مسألة إعادة المواد كون الطلبة ضمن البعثة الداخلية. وقد بدأت مشكلة إعادة المواد عندما كانت مسألة الإعادة مفتوحة من دون حد لدى بعض الجامعات والكليات، وهذا أمر غير مقبول، وبالتالي طبقنا نظام الانذارات والمعدلات والغياب، علماً بأن بعض الجامعات لها قانونها الخاص، هناك بعض الجامعات تمنح الطالب حق الاعادة لغاية 4 مرات، وبعضها 10 مرات، واتخذنا كقرار مبدئي ألا يتجاوز عدد الاعادات 4 مواد لكل الجامعات، وقد وجدنا اعتراضاً من بعض الطلبة على ذلك، فوجدنا أن نعيد النظر في هذه المسألة بالاتفاق مع جامعة الكويت والتعليم العالي لنعرف كم مرة من حق الطالب أن يعيد المواد، ونريد على الاقل أن يكون كل الطلبة متساويين في ذلك، بحيث نتخذ قرار معين يرضي الكل ولا يظلم أحد.
وسيكون هناك اجتماع في أول سبتمبر المقبل، مع وفد من جامعة الكويت وممثلين من وزارة التعليم العالي، بحيث أن نضع الآلية المناسبة للجميع.
نحن دائماً نريد مصلحة الطالب ونشجعه بأن يجتهد في دراسته، ويجب أن يفهم أن الهدف من البعثة هي للطالب المتميز الذي من المفترض أن لا يرسب في دراسته ويعيد المواد بعدد مرات مبالغ فيها.
فتح باب التسجيل في «شواغر» البعثات الداخلية

أعلن مجلس الجامعات الخاصة فتح باب التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الداخلية للفصل الدراسي الاول 2016 /2017 من يوم غد الاحد وحتى 29 من شهر سبتمبر المقبل.
وقالت الامين العام المساعد للشؤون الاكاديمية والطلابية بالامانة العامة للمجلس الدكتورة نبال بورسلي في تصريح صحافي ان باب التسجيل لخطة الشواغر للفصل الدراسي الاول سيغلق في الساعة 12 ظهرا من دوام الـ29 سبتمبر.
واضافت بورسلي ان على الطلبة الراغبين بالتسجيل في البعثات تقديم اختبار اللغة الانجليزية في الكلية التي يودون التسجيل فيها والحصول على ورقة القبول وتحميل المعلومات المطلوبة على نظام التسجيل الالكتروني الخاص بالبعثات الداخلية. ولفتت الى ان اولوية القبول ستكون للطلبة الحاصلين على اعلى المعدلات وفي حدود المتاح من مقاعد، مشددة على ضرورة اتباع ارشادات التسجيل الموضحة على موقع الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة. واشارت الى امكانية التعرف على الكليات والجامعات وادنى نسبة مئوية مطلوبة لكل تخصص عن طريق زيارة الموقع الالكتروني.
الجامعات وسوق العمل

لا دراسة دقيقة عن احتياجات سوق العمل

انتقد الدكتور حبيب أبل عدم وجود دراسة دقيقة توضح احتياجات سوق العمل الكويتي من الخريجين، مشدداً على الحاجة إلى ضرورة وجود دراسة شاملة لمعرفة هذه الاحتياجات، في القطاعين الحكومي والخاص.
ولفت أبل إلى أن هناك عدم وضوح عند مراسلة العديد من الجهات المسؤولة في معرفتها لحاجة سوق العمل، مشيراً بقوله «راسلت ديوان الخدمة المدنية والامانة العامة للتخطيط والادارة المركزية للاحصاء، وإعادة الهيكلة ومركز نظم المعلومات، بالإضافة إلى المعلومات المدنية، وقد وجدنا أن كل جهة تعطينا قراءة مختلفة عن الأخرى لاحتياجات سوق العمل، مرة يريدون تخصصات أدبية وفي سنة أخرى يريدون تخصصات علمية، وفي سنة من السنوات يريدون تخصصات هندسية معينة، وفجأة يقولون يوجد اكتفاء».
وبين أنه في هذه الحالة نجد أن الكويت بحاجة إلى جميع التخصصات من دون استثناء، سواء الأدبية أو العلمية، لاسيما مع توسع القطاع الخاص سواء من قبل الشركات المحلية أو العالمية أو شركات البترول. وذكر أن الدراسة التي يرسلها ديوان الخدمة المدنية لحاجة سوق العمل هي دراسة موقتة تختص بالقطاع الحكومي وتأتي بناء على عدد المتقدمين وليست دراسة مبنية على استراتيجية بعيدة المدى.
وتابع«نسمع عن خطط تنموية مستقبلية بمليارات الدنانير خصوصا في القطاع النفطي، فإذا كنا اليوم لا نريد خريجين من تخصصات في الهندسة الميكانيكية أو هندسة بترول أو هندسة كهربائية أو فنيين في هذا القطاع، فكيف سنقوم بهذه الخطة المليارية ونفتح مصفاة جديدة، ومعامل التكرير؟».
2000 مقعد فقط… للبعثات

أشار أبل إلى انه خلال العامين المقبلين، قد تكتفي الجامعات الخاصة فقط بطرح 2000 مقعد في البعثات الداخلية، لأنه لا مجال لفتح تخصصات جديدة لاستيعاب طلبة أكثر، مشدداً على الحاجة إلى التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة بالاضافة إلى مجلس الأمة لحل هذه القضية، ومعرفة مدى إمكانية إنشاء جامعات حكومية جديدة خصوصاً وأن معظم الطلبة بدأوا يفضلون الدراسة هنا في الكويت بدلاً من الخارج بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية حول العالم.
وتابع: نحن في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة جهة تعليمية لا نستطيع أن نوقف تدريس تخصصات معينة، إذا لم نكن بحاجة لتخصصات معينة فهذا يعني أن نغلق الجامعات التي تطرح هذه التخصصات بسبب ما سيتعرض له الطلبة من بطالة بعد التخرج، وإذا كانت هناك تخصصات تشبع منها السوق ولا حاجة لنا بها ففي هذه الحالة لابد أن يصدر مجلس الوزراء أو مجلس الأمة قانوناً في شأن ذلك حتى يمكن تطبيقه.