د. الرويلي لـ أكاديميا: الشهادات الوهمية خطر يداهم مجتمعاتنا .. ويجب أن تشكل لجان متخصصة لتحقق منها
أكاديميا| خاص – بشـاير الديحـاني
الشهادات الوهمية خطر يدق أبواب الكويت وخليجنا العربي، حيث يترتب على هذه القضية الكثير من المشاكل الأكاديمية والإجتماعية بالإضافة إلى ضياع حقوق الغير. وتنافي هذه الظاهرة الكثير من الأعراف الإسلامية والدولية والقانونية. وأخذ البعض من الأكاديميين والمتخصصين هذه الظاهرة الخطيرة على عاتقهم، وأفنوا جزءً كبيراً من وقتهم للتصدي لها وكشف مروجيها والمتواطئين معهم. ومن أبرز هذه الشخصيات هو الدكتور موافق فواز الرويلي عضو مجلس الشورى وأستاذ المناهج وطرق التدريس السعودي، فقد سلك د. الرويلي درباً طويلاً في كشف هذه القضية حيث أطلق وسمه المعروف عبر تويتر #هلكوني. وفي لقاء أجرته جريدة أكاديميا معه، يكشف لنا د. الرويلي ملابسات هذه الظاهرة ونتعرف على ما يترتب عليها من مشاكل.
– عرفنا بنفسك؟
كنت أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الملك سعود، أستاذ المناهج المشارك. وعملت بعدها في القطاع البنكي، والآن أنا عضو مجلس الشورى.
– دكتور ماسبب إطلاقك لحملة #هلكوني؟
هي ليست حملة، كثير من الناس يتصور بأنها حملة، هو مجرد وسم في التويتر (هاشتاق)، المقصود منه في التعليم كما نسميه نحن، “مُنظم” نضع فيه أمور حتى ينظمها ونعود لها حين نحتاجها. وبالنسبة لي هو أداة لنشر الحقائق عن تفشي ظاهرة الشهادات الوهمية في بلدنا ودول الخليج والعالم أيضاً، الوسم ليس لنا وحدنا فقط بل هو موجود للكل وليس مقتصر علينا.
يبدو لي أن الكثير من الناس حقيقة وعوا بهذا الوسم #هلكوني، واكتشفوا بأن هنالك الكثير من الذين خدعوهم سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى الأفراد، فهم يضللون المجتمع في أن شهاداتهم حقيقية ويقومون بعمل دورات يخدعون الناس بها، وممكن أنهم عملوا في القطاع الخاص، وبعضهم قد وصل لأكثر من ذلك، إلى أماكن أكثر حساسية خاصة في الخليج، بعضهم قد اشتغل في الخليج وبعضهم لديه ألقاب رنانة. لا يوجد أحد منهم في حكومة المملكة العربية السعودية ولكن يتواجد بعضهم في الدول الأخرى، وذلك لأن المملكة تشترط نظام وزارة الخدمة المدنية فإذا كانت الشهادة من غير جامعات المملكة لابد أن تتم معادلتها لدى الوزارة. لكن يبدو لي أنه يوجد انفلات في الخليج وغير الخليج على ما اعتقد، والجامعات مختلفة وكثيرة.
أيضاً هناك مشكلة الشهادات “الواهنة”، وهذه مصيبة أخرى لأنها تكون من جامعات حقيقة لكن لم تعادل شهاداتهم لسبب أو لآخر، وهذا يترتب عليه اشكالية كبيرة في مناطق الخليج، حيث أنها غالباً ما تكون هذه الشهادات من جامعات عربية، وتكون معروفة في العالم العربي بمصر أو تونس أو السودان. وصلت إليّ شهادات كثيرة من تلك الدول، وقد حدثت مصيبة كبيره لدينا ولدى بعض الدول الأخرى في معادلة شهاداتهم.
– كيف وجدت الصدى لهذا الوسم من قبل المختصين في المجال الأكاديمي؟ وهل هناك أساتذة آخرين يشاركونك به؟
يشاركني الكثير من أصحابي الأكاديميين من عدة دول، وأيضاً يشارك بعض الزملاء في الكويت وهم يكتبون ويجتمعون على هذه الظاهرة على مستوى الكويت حتى أنه هناك هاشتاق اسمه #كرتوني للدكتور على بو مجداد، فهو أول من أطلق هاشتاق كرتوني، وقد يكون شي جميل أن يكون هناك توعية محلية، والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يوجد بها تفاعل مع هذه القضية، قضية الشهادات الوهمية، ويبدو لي أن الدول الأخرى لم يشعروا بخطورة الشهادات الوهمية حتى الآن في دولهم سواء في عمان أو البحرين أو الإمارات، وإن كانت هناك بعض الكتابات التي تطرح أحياناً من هذه الدول لكن في الكويت الأخوة نشطين على مستوى الكتاب وحتى على مستوى الأكاديميين، حيث أن منقاشاتهم معروفة ومنها حواراتي مع الدكتور عماد خورشيد حيث يعتبر د.خورشيد من المتحمسين لقضية الشهادات الوهمية والواهنة في خليجنا الغالي.
– ما هي الحلول التي تقترحها للتأكد من صدق شهادات الحاصلين على الشهادات المشكوك فيها؟
المصداقية موجودة، والحل هو أن تقوم الحكومات بمعادلة الشهادات أو أن يقوم كل من لديه شهادة بمعادلتها وهذا من أبسط الحلول لهذه القضية، وهذا حل مقترح؛ فأي شهادة تأتي من خارج الإطار الدراسي العام في الدولة سواء الإبتعاث أو خارج اطار الدولة، يجب أن تعادل من هيئة معروفة، كالتي لدينا في المملكة العربية السعودية “إدارة معادلة الشهادات”. وهي عبارة عن خمس لجان متخصصة في مختلف العلوم، في العلوم، في الطب، وفي الهندسة والحاسب وغيرها في كل الفروع، حيث تعرض الشهادة على هذه اللجان وبعد الإطلاع عليها جيداً فإما تعتمد معادلتها أو ترفض، ببساطة جداً، غير ذلك لا يوجد حل آخر لأن الشهادات بالأصل هي مسألة لها علاقة بسيادة الدولة ولابد من جهات سيادية تحكم وحكمها يعتبر نهائي. لاحظت في الكويت توجد محاكمات تعلقت بهذة القضية، وقد جرت محاكمتين من قبل ربحوا فيها وعُدلت شهاداتهم بالقانون. لا أدري ما ملابسات القضية وحيثياتها ولا تهمني لكن ما يهمني أنه يفترض وجود هذه المؤسسة كما قلت ” إدارة معادلة الشهادات” ولجانها المتخصصة هي التي تفصل في مثل هذه القضايا.
أما ترك الأمور للحكم القضائي والنظر في الملابسات وهذا سمح له وذلك سمح له! تلك غلطة، أعتبرها أنا شخصياً غلطة إدارية في الكويت، كالقضية الكبيرة التي حدثت في الكويت، وهي قضية “جامعة دلمن” وكان أول ماقلته آنذاك : “عسى مافيها سعوديين “. وتبين لي أن الدول المجاورة كثير من طلبتها قد درس في جامعة دلمن، ولكن الطلبة السعوديين لم يدرسوا بها، ويبدو لي أن طلبتنا السعوديين كان حقهم التعليمي يحرص على أنهم لا يدرسوا بمثل هذه الجامعات، أو شيء من هذا القبيل، ولكن لابد من وجود شخص أو شخصات قد درسوا فيها ولكن لم يتم معادلة شهاداتهم.
أما في الكويت فإن التدخلات السياسية في مثل هذه القضايا التعليمية أمر يزعجني. فتدخل بعض “السياسيين” الذين هم من القوى الفاعلة خاصة من أعضاء مجلس الأمة في مساندة هذه القضية، بمعنى تتبلور شعبية هذا العضو بأن يقوم بالدفاع عن (ربعه ومنطقته) سواء كان ذلك حقاً أو باطل،اً وأعتقد بأن هذه هي المصيبة، اتركوا (خبز الخباز) والأولى ترك مثل هذه الأمور للمتخصصين.
وعلى ضوء ذلك يجب على السياسيين الإبتعاد عن التدخل بقضايا ليست من إختصاصهم، ولهذا أنا دائماً أتابع قضايا مجلس الأمة خاصة فيما يتعلق بالشهادات، يوجد اثنان إلى ثلاثة أصواتهم بالنسبة لي تنشد الحق، لكن يوجد آخرين دفاعهم مؤلم جداً حيث أن ليس لديهم أي منطق في قضية معادلة الشهادات. حصل لي الكثير من النقاشات والجدل مع الأخوة الكويتيين، من بينهم إحدى الأخوات الكويتيات حدث بيني وبينها جدل على التويتر؛ قالت لي بأنها لم تكن تعرف بأن شهادتها وهمية وإعتذرت عن ذلك، ولكن وفي ثاني يوم أتت بشهادة وهمية أخرى من جامعة أخرى وهمية وأصبحت “الدكتوره فلانه”، فإن الأقدام على هذا الفعل مرض، وبالنسبة لي فإن هذه السيدة مريضة، ويدل على ذلك ردها لي، حيث قالت: “ماذا تتوقع مني في عمر الخمسين ! أن أدرس من جديد”.
وما ذكرته هو جزء من الاحتكاكات التي تحدث لي مع أصحاب الشهادات الوهمية في التويتر، وأيضاً في حادثة دلمن للأسف تهجم علي بعض الأخوة الكويتيين بهجوم عنيف.
– هل تعتقد بأن عدد الحاصلين على الشهادات المزورة كبير؟ وهل هم محصورين في دول الخليج أو الدول العربية؟
هنالك فرق بين الشهادات الوهمية و المزورة، فالتزوير هو تغيير في محرر رسمي، على سبيل المثال أن يأتي شخص خريج جامعة الكويت كلية الحقوق ويضع اسمه على شهادة غيره هذا يسمى تزوير. فقضية التزوير ليست فيها مشكلة بالنسبة لنا في أن نكتشف التزوير، لكن المصيبة الجامعات الوهمية، شهادة صحيحة لكن من جامعة بالأصل ليس لها وجود! أو أنها جامعة (عـشّه) وهذه للأسف موجوده، حيث قام الصحفي خالد طاش في جريدة عكاظ بعمل تحقيق جميل عن جامعة معينة وقام بزيارتها ووجود آن المفتاح “ضايع ولا يعلم متى يجيبونه”! وغير هذا التحقيق تحقيقات كثيره تم إجرائها.
تلك هي الشهادات الوهمية أي من جامعات وهمية، بمعنى أن “كرتونه” صحيح لكن من جامعة وهمية لا وجود لها، وعددها ليس بالقليل، وبالنسبة لي العدد غير مهم، المهم أن هذا الأمر موجود وواقع وهذا ما يزعجني. قائمة من القوائم التي لدي وقمت بإعدادها وبقيت أشهر أجمع معلومات عنها وصلت لما يقارب وجود سبعة آلاف جامعة وهمية منها عشرة في دول الخليج، هذا فقط مما لدي من أسماء وهناك الكثير من الجامعات التي لم أصل لقواعد بياناتها.
– هل بعض حملة الشهادات الوهمية يتقلدون بعض المناصب الحساسة في البلدان الخليجية؟
نعم يوجد منهم في وظائف اجتماعية بارزة، مثلاً عضو جمعية حقوق الإنسان، أو جمعية معروفة على المستوى المدني، أما على المستوى الحكومي فلا اعتقد أنهم متواجدين فيها، قد يكون ذلك ممكناً ولكن صعب ذلك جداً، لكن بعض منهم “تزين” فيها وإن كان في المجتمع يوجد. مدربين، كالصحافة، ولجان، وهيئات، وأماكن حساسة في الدولة.
وتعقيباً على ماسبق السيدة الكويتية التي حدث بيني وبينها مجادلة في التويتر، هي مسؤولة في جامعة الكويت! وأكاد أن أقول أسمها، هي لا تدرس بل هي مسؤولة وبالنسبة لي لها منصب كبير له علاقة بالخليج كله!
وللعلم أنا لم أدخل بيت أحد ولم أتجسس على أحد، فكثير منهم ينشر سيرته الذاتية، في حين أني بقيت أبحث ثمانية أشهر في أصل هذه المعلومات المتاحة للجميع لمن لديه الرغبة في البحث عنهم.
– برأيك ما سبب تزايد أصحاب الشهادات الوهمية؟
يبدو لي أنه البحث عن المكانه الإجتماعية، بالإضافة للغفلة من الحكومة، وبعضهم قد يبحث عن المال لأنهم مدربين ويقيمون بإقامة دورات في عدة جوانب، بالإضافة طبعاً لعدم التوعية، والتقصير من الجهات الحكومية في هذا الشآن مما جعل الجرأة تزيد عند البعض منهم. وما حدث أن التفاعل ازداد بعد #هلكوني حيث بدأ العالم خاصة في السعودية وفي الكويت وفي الخليج بالتفاعل مع هذه الرسالة، أعتقد أن تويتر هو أول وسائل التواصل الإجتماعي الذي زاد من تفعيل هذه القضية وزاد من وعي الناس بها.
– برأيك، ما هي المشاكل التي تترتب على هذه الظاهرة الخطيرة؟
هي مشاكل الاستغلال، كاستغلال الناس البسطاء في الألقاب وغيرها والإستغلال المادي والمعرفي، أيضاً في الجانب الأخلاقي تتفشى قضية الكذب في المستوى الأخلاقي فهو يكذب في شهادته أو هي تكذب في شهادتها ولم يدرس أو تدرس بجامعة حقيقية وهذا استغلال واستغفال. وفي الحقيقة بانت الحقيقة وكشف الغطاء وهذا مانطمح إليه.
– هل الجهات المسؤولة متقاعصة في محاربة هذه الظاهرة؟
بالنسبة لي للمحاربة عدة أوجه؛ اذا لم يكن هناك قانون يحمي المجتمع ويطبق وينفذ فلن تحل القضية. وعلى الجهات المعنية أن لا تتقاعص، عليها أن تجري مقابلات وتوضح خطورة هذه الظاهرة وأن يكون لها دور بارز في الإعلام وتجد الحلول للحد من هذه الظاهرة، وإما الإكتفاء بالتحذير من الأشياء فهذا لا يحمينا منها ولن يحل شيء. كالتحذير من المخدرات لا يحمينا من المخدرات، لكن العمل فعلاً على محاربة جذورها ومن يعمل فيها ويقوم بتسويقها، اذا لابد من قوانين “تجرم” واذا لم توجد قوانين تجرم فتلك الظاهرة ستظل موجودة.
وقد كان لي مقترح كبير في مجلس الشورى هو ” قانون الحماية من الشهادات الوهمية”، وأنا على أمل أن يكون هناك في الكويت من يتبنى هذه القضية في مجلس الأمة، ويطرح تشريعاً مماثلاً يلزم الحكومية الكويتية على تجريمها، وأنا على أمل أن ينتشر على بقية دول الخليج، أو أن تضاف مادة جديدة في الدستور الكويتي لمثل هذه القضية.
– يتهمك البعض بأنك تكشف الأسماء في مكان عام دون إيصال أدلتك للمسؤولين، كيف ترد؟
في الواقع هذا الهاشتاق أو الوسم لم أغرد به إلا بوثيقة، ولا يمكن أن أغرد بشيء إلا بوثيقة، أما المسؤولين فأنا لا أذهب لهم ولا أشتكي أحد ولا أعمل لدى أحد بهذه القضية، من قال بأن المسؤول يخفاه هذا الشي، فأقول إن المسؤولين لا تخفاهم هذه المعلومات، ولكن لسبب أو لآخر لم يفعلوا شيء. وللعلم أنا وصلت لمسؤولين في بعض الجهات الحكومية ويعمل لديهم من يحمل شهادة وهمية فيها، ومن المتحدث الرسمي بإسم وكيل وزارة الإعلام وأعطيته قائمة بتلك الأسماء.
ولكن على ما أعتقد أنهم ينتظرون هذه الظاهرة تموت، وأنا لا اعتقد بأنها “لا تموت، بل تقتل” ويقتلها القانون. وكما قلت: أنا لا أتسول أحد وكما أغرد أنا يوجد غيري يغرد بنفس القضية حتى نوصل صوتنا للإعلام، و من أراد الأخذ بها فليأخذ ويعي.
– كيف ترد على من يقول لك بأنك بهذه الحملة تقوم بقطع أرزاق الناس؟
هل الحرامي يترزق الله حين يسرق؟! اذا كان هذا قطع رزق فهذا شيء جميل، وأعتقد أن من يبيع شهادات وقطعنا رزقه فهو أمر جميل، ولا أعتقد أن من يشرف على هذه التجارة الفاسدة و”قطعنا رزقه” نكون فعلاً قطعنا رزقه. اذا كان هذا يعتبر قطع أرزاق، فإني قطّاع أرزاق.
المشكلة في المنطق! أين الرزق ؟ هل تجارة المخدرات أرزاق ؟ هل بيع الشهادات الوهمية على الناس أرزاق ؟ هل غش الناس بشهادة وهمية والتوظف عن طريقها والعمل فيها أرزاق ؟ بالعكس هذه تجارة فاسدة، أن أحتل مكان غيري بشهادة وهمية لا أساس لها، هذا أسميه المنطق الأعوج أو الأسود، فأنا أريد فتح باب لعباد الله الصالحين.
– هل من كلمة أخيرة؟
كل الشكر موصول لكم، وأتمنى أن يكون هناك تفاعل اجتماعي أكبر وخاصة في مجال الإعلام fمواجه أشرس ومصارحة وشفافية أكثر للحديث عن هذه الظاهرة، وأن نتجنب القول بأن هذه قضية حساسة، لأننا اذا لم نتحدث عنها اليوم ستتراكم للغد والظاهرة عندما تتجذر تصبح مشكلة، وقبل أن تبني عروقها في المجتمع وتصبح جزء من أخلاقيات المجتمع وأن يبدأ بقبول الغش في هذه الأمور. وأرجو أن تكون هذه الرسالة نافعة وجزء من التوعية وأنا أدين للإخوة د. عماد خورشيد و د.علي بومجداد أبرزوا هذه القضية لهم بالشكر و للإخوان في مجلس الشورى ومجلس الأمة الذين تحدثوا عن قضية الشهادات الوهمية والمزورة، والشكر موصول للصحافة الكويتية وأتمنى أن تتفوق الصحافة الكويتية في هذا المجال.
