عبدالله المعيوف: «التجنيد الإلزامي» لا يستثني العاملين في «الخاص»
نفى النائب عبدالله المعيوف ما يتم تداوله بشأن استثناء العاملين في القطاع الخاص من الخدمة العسكرية «التجنيد الالزامي» وذلك تشجيعا على العمل في القطاع الخاص.
واوضح المعيوف لـ القبس ان هذا الأمر كان عبارة عن مقترح نيابي تم رفضه خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع أثناء مناقشات القانون، وكانت مجرد توصية نيابية تمت مناقشتها خلال جلسة اقرار القانون، مؤكدا ان قانون التجنيد لن يستثني احد من المواطنين البالغين عمر 18 عاما.
5 استثناءات
وأضاف المعيوف «أن المادة 12 من القانون أعفت خمس فئات من الخدمة الوطنية هم المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند او الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه او اعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها».
وذكر ان القانون نص كذلك على ان يؤجل اداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منهم الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا او المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود.
وتابع المعيوف انه قد نصت المادة 14 على ان تؤجل الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى اتمام دراستهم وفق الحدود التي رسمها القانون، مبينا ان بعد انتهاء فترة الدراسة يتم استدعاء الشخص لينظم الى الخدمة الوطنية العسكرية وهذا القرار ملزم على الجميع.
وأشار المعيوف الى ان آلية سريان القانون وتطبيقه تتوقف على مدى جاهزية وزارة الدفاع، لذا يجب ان يكون لدى الوزارة بيانات كاملة عن الاعداد التي يفترض أن تدخل التجنيد، مضيفا ان هناك اشياء لا يمكن حسمها وهو عدد المعتذرين، كما ان لا أحد يعرف كم يبلغ عدد الدفعه الاولى بينما أعداد المكلفين فستكون واضحه لأنها ستعرف بالعمر البالغ 18 عاما.
وطالب المعيوف وزارة الدفاع بالانتهاء من كل الاجراءات القانونية والادارية حتى يتم استقبال الدفعات الاولى مع بداية العام الجديد، مشيرا الى أن مجلس الامة يفتخر بمثل هذة التشريعات عندما تنفذ على ارض الواقع وترى النور.
