د.علي المطوع يكتب: أرجعي يا حكومة خلفا ( R ) لكي تتقدمي أماما ( D )

اكاديميا|
جاء الوقت وكما توقعت أنه لابد تسير الحكومة باتجاه معاكس من الاتجاه الذي كانت تسير به لكي تخرج من أزمتها المالية والعجز المالي الذي أدخلت نفسها فيه، حيث كانت الحكومة تقدم العطايا للمواطنين دون أي دراسة خصوصاً من حيث زيادة الرواتب للقطاع الحكومي، وأيضاً الكوادر التي كانت تقدم لجهات عديدة من القطاعات الحكومية التي أصلاً تعتبر رواتبها عالية جداً بدون أي دراسة فنية أو اقتصادية، وذلك بهدف دغدغت مشاعر المواطنين، وبهذا ارتفعت أرقام الرواتب للمواطنين ولكن دون أن يرتفع المستوى المعيشي لهم، وهذا الذي كان لابد أن تعمل عليه الحكومة وهو ارتفاع المستوى المعيشي للمواطنين، حيث يعتبر من مؤشرات نجاح الدولة الاقتصادية؛ لكن كما ذكرت سابقاً كان رفع الكوادر وأيضاً الرواتب يتم دون دراسة وأدى ذلك إلى نتائج عكسية للمواطنين، حيث كانت هذه الزيادات ترهق ميزانية الدولة وخلقت لديها عجز كبير يقدر بالمليارات وبنفس الوقت كان هناك طبقة واحدة بالمجتمع هي المستفيدة من ذلك وهى طبقة التجار، لأن عند زيادة الرواتب كان هناك ارتفاع بأسعار السلع والخدمات بنسبة أكبر، وبالتالي المستوى المعيشي لم يبقى ثابتاً ولكن أنخفض أيضاً، وذلك بسبب انخفاض القيمة الحقيقية للدينار، لذلك حان الوقت لكي تخرج الحكومة من مأزقها وأن تخفض قيمة الرواتب، فعند تخفيض الرواتب ولو بشيء بسيط جداً سوف يكون هذا التخفيض لصالح الدولة وأفراد مجتمعها. 
وللتوضيح أكثر فلنعطي مثالاً: لو قامت الدولة باستقطاع نسبة ١ ٪ من رواتب المواطنين وأيضاً الوافدين، هذا قيمة الاستقطاع وهي صغيرة جداً ( ١٠ دنانير لكل ١٠٠٠) سوف تكون بدل من ارتفاع قيمة البنزين، وبالتالي الحكومة تضرب عصفورين بحجر أو ربما أكثر من عصفورين، لأنها سوف تسد جزء من عجزها والأهم أنها لم تمس المستوى المعيشي للمواطن بشيء، لأن هذا الاستقطاع سوف يجبر التجار على أن يخفضوا من أسعار السلع والخدمات، أو على الأقل لا يكون لهم حجة برفع أسعار السلع والخدمات، وأيضاً القيمة الحقيقية للدينار سوف تبقى كما هي أو ربما ترتفع، وأيضاً نكون قد حافظنا على الطبقة الوسطى للمجتمع وهي الطبقة الحامية للاقتصاد الوطني، وأيضاً هناك فوائد لا أستطيع أن أذكرها في هذه الورقة.

د علي عبدالرحيم المطوع – قسم الاقتصاد -( مقتبس من رسالة الماجستير بجامعة فاندربلت الامريكية )