حملة مكافحة الشهادات الوهمية لرئيس الوزراء: التعليم في خطر!

ناشدت الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الكشف عما احتواه تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن موضوع الشهادات الوهمية، وتنفيذ توصيات التقرير لإنقاذ التعليم في البلاد.
ووضعت الحملة أمانة ملف التعليم في عنق رئيس الوزراء بعدما بات الفصل في قضية الشهادات الوهمية والمزورة المنتشرة في المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى بالدولة مهدداً بالتسويف والمماطلة وضياع الحلول الحاسمة لواحدة من أشد أنواع الآفات التي تفتك بالتعليم وبمستقبل الأجيال وحاضرها، وبمبادئ العدالة والمساواة بين أبناء الشعب.
وأضافت الحملة في بيان لها أنه أكبر دليل على ذلك، ما لمسناه من خلال المدة الزمنية التي استغرقت لإنجاز تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بتاريخ 02-11-2015، تلك اللجنة التي ضمت أساتذة مشهوداً لهم بالنزاهة،للتحقق من الشهادات الوهمية في واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية في الكويت وهي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وقد استغرق عمل اللجنة قرابة الثمانية أشهر بالرغم من وجود أحكام تمييز قضائية باتة ونهائية بشأن حاملي الشهادات من الجامعة الأميركية في اثينا باليونان.
أحكام قضائية
وتابعت الحملة ان الأحكام القضائية جاءت بأن تلك الشهادات زائفة والجامعة المزعومة التي ليس لها اي وجود أكاديمي حقيقي على أرض الواقع التحق بها الكثير من الأساتذة المبتعثين من الهيئة العامة والمتدربين فيها. وبالرغم من إطلاق الحملة لأكثر من بيان في ذلك الصدد إضافة لعدد من المناشدات التي تطالب بالإسراع بالكشف عن تفاصيل تقرير اللجنة للرأي العام من المتخصصين والمهتمين بقطاع التعليم بشكل خاص، حيث يمس الموضوع أحد أهم القضايا التي أرقت المجتمع الكويتي لا سيما وأنها تمس قطاعا مهما في الدولة يتعلق بحاضر النشء ومستقبلهم، ومستقبل البلاد وحضارتها وسمعتها.
وزاد البيان لقد وعد وزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى، في أكثر من مناسبة من خلال تصريحاته المستمرة بأنه سيقوم بعرض تقرير اللجنة على مجلس الوزراء حال صدوره وهو ما لم يتم، تلا ذلك عدم التجاوب مع كثير من النداءات التي طالبت بنشر تفاصيل تقرير اللجنة وتنفيذ ما جاء به من توصيات.إلا إننا فوجئنا بقيام وزير التربية والتعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق أخرى للنظر في نفس الموضوع من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
الخصم والحكم
ورأى البيان أنه من غير المعقول أن تكون هيئة التطبيقي هي الخصم والحكم في نفس الوقت حيث يتنافى ذلك مع أدنى أساسيات ومتطلبات الموضوعية في أي لجنة تحقيق، وهذا ما كان واضحا في أسلوب تشكيلها بسبب عدم استقلاليتها،حيث ضمت في عضويتها اثنين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كأغلبية مقابل واحد فقط من خارج الهيئة، للتحقيق مع ثمانية أعضاء هيئة تدريس فقط من حاملي شهادات وهمية من الجامعة الأميركية في أثينا. وأشارت الى ان توصية لجنة تقصي الحقائق في تقريرها جاءت صريحة وذلك بوقف كل من حصل على شهادة من تلك الجامعة عن العمل وعن المشاركة في اي من الأنشطة التعليمية في جميع أقسام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ودون إبطاء لمحاسبة كل من استخدم شهادة من هذه الجامعة للحصول على عمل أو مزايا مالية أو غيرها في الهيئة.
وأكد البيان إن ما يبعث لمزيد من القلق أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تصريحاتها عن مهام لجنة التحقيق الجديدة والتي شكلتها، تركت العشرات من أعضاء هيئة التدريس والتدريب ممن قد تدور حولهم الشكوك، ولم تتطرق للكثير من المثالب والتحفظات التي ذكرها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تتجاوز مستوى التحفظات لتصل لمستوى التجاوزات الجسيمة، كإخفاء معلومات عن لجنة تقصي الحقائق وعدم تقديم المستندات التي يفترض تواجدها لدى المعنيين بالتحقيق ولدى المعنيين في الهيئة.
ضياع صارخ
أكد البيان أنه في اشارة خطيرة لما آل إليه مصير مؤسسات التعليم في البلاد من ضياع في مثال صارخ لشكل بغيض من أشكال الفساد لتقويض مسيرة التعليم وجودته. لذا، فلابد من وقفة لمعالجة هذه السلوكيات الخاطئة التي تم ويتم استغلالها في الفساد والتزييف والخداع للحصول على المناصب والوظائف والمزايا على حساب حرمان مستحقي تلك الوظيفة أو الترقية. .
مجلس الوزراء
طالبت الحملة بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق على مجلس الوزراء كما جاء بوعود وزير التربية والتعليم العالي، والأخذ بتوصيات لجنة تقصي الحقائق وعدم تسويفها للحد من تفاقم ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة وغير المعتمدة.
قرار جريء
أوضحت الحملة انه على الرغم من محدودية مصادر معلومات لجنة تقصي الحقائق، إلا أنها تملك الأدلة الدامغة على تورط أصحاب تلك الشهادات الوهمية بهذه الجريمة النكراء التي اتخذ بشأنها كل ما هو متاح من إجراءات، إلا انه لم يتبق الا القرار الجريء من مجلس الوزراء.