«الإدارية»: المؤهل الجامعي أساس الترقية

ألغت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد التميمي قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما تضمنه من تخطي المدعي بالندب لوظيفة رئيس قسم التدريب والتشغيل والمتابعة لمركز التدريب المهني للمعاقين (قطاع الرعاية الاجتماعية) مع ما يترتب على ذلك من آثار، لا سيما ندبه لتلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور القرار وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي أقام دعواه، وقال فيها انه يعمل لدى المدعى عليه بصفته منذ 1996 بوظيفة (مشرف اجتماعي)، وبما أنه من الموظفين الأكفاء ومعروف بحسن التعامل ونبل الأخلاق إلا أنه صدر قرار إداري بترقية موظف آخر للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم التدريب والتشغيل والمتابعة بمركز التأهيل المهني للمعاقين قطاع الرعاية الاجتماعية، وقد فوجئ بهذا القرار، حيث انه الأحق والأقدم لهذا المنصب.

واشارت المحكمة في حيثياتها إلى ان الموظف اذا كان يحمل المؤهل دون الجامعي سواء أكان علمياً أو تدريبياً اعتبر المؤهل الأعلى هو المقرر له درجة مالية أعلى بغض النظر عن عدد العلاوات الإضافية، التي قد تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات.