“أكاديميا” تنفرد بنشر حقيقة مايتم من ضغوط من لجنة التحقيق بمجلس الأمة على إدارة التطبيقي!

• الشخصانية الظاهرة في الطرح وتعمد الإضرار بالمرفق العام واضح في التقرير!
• لجنة التحقيق  اجتمعت 37 ساعة بواقع 19اجتماعا لم يحضر مسؤولي الهيئة سوى 4 ساعات بواقع 3 اجتماعات فقط!
• الاستناد على تقرير الحساب الختامي لديوان المحاسبة لعام 2011/2012 في المخالفات مغالطة كبيرة من جانب لجنة التحقيق
• لجنة التحقيق لم تتطرق إلى ما ذكر في تقريرها بشكل كامل انما اقتصر مناقشة   تعيينات قسم الإدارة لتقديم  اخو رئيس اللجنة للتعيين في القسم
• الوزير لم يحضر اجتماعات اللجنة التحقيق سوى 10 دقائق فقط من 37 ساعة
• إشادة كبيرة بالأنظمة الإلكترونية من جانب النائب د. خليل عبدالله بالأنظمة الإلكترونية في الهيئة
• لم يصل الهيئة أي طلب رسمي بالتقرير التعيينات
• حصول الهيئة على المركز الثاني في الإصلاح على المؤسسات ذات الميزانيات الملحقة

خاص | أكاديميا
أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لـ”أكاديميا” أن الهيئة ردت على تقرير اللجنة التعليمية فيما يخص التحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وما شابه من مغالطات كبيرة القصد منها النيل من إدارة الهيئة ومن فريق العمل العامل بالهيئة والغرض منه الضغط على الهيئة لتمرير تعيينات بالمخالفة.

وجاء رده على التقرير حول عدد من النقاط الواردة بالتقرير أهمها:

أولا: تشكيل لجنة التحقيق فيما يخص رئيس لجنة التحقيق فهي تفتقد للحيادية بسبب وجود أخيه على قائمة المتظلمين وهذا أمر يتنافى مع الأعراف والقوانين بسبب وجود شخص يقرب له من الدرجة الأولى.

ثانيا: أما فيما يخص اجتماعات اللجنة فقد عقدت اللجنة ما يقارب 37 ساعة من الاجتماعات وحضر ممثلي الهيئة جانبا منها فقط بعدد ساعات أقل من 4 ساعات خلال 3 اجتماعات فقط من أصل  19 اجتماع للجنة، ولم يتم تمكين ممثلي الهيئة من الدفاع عن أنفسهم ولم يتم أعطائهم الوقت الكافي لذلك وقد حضر الوزير 10 دقائق فقط من مجموع 37 ساعة المذكورة.

ثالثا: أما بالنسبة لعمل اللجنة فأوضح المصدر ان اللجنة لم تتطرق إلى الأمور التي تم ذكرها في التقرير بشكل كامل إنما اقتصر النقاش على الإعلان وبنوده وتمت مناقشة تعيينات قسم الإدارة بسبب تقديم أخو رئيس اللجنة لهذا القسم وقسم علم النفس بسبب تخصصه وعلاقاته مع أعضاء جمعية علم النفس ومن ثم تم تشكيل لجنة وزارية مكونة من عميد كلية التربية الأساسية وعميد كلية الدراسات التجارية وعضو من قسم القانون للنظر في التظلمات ورفعها للوزير ومن ثم اللجنة دون تدخل أو أي دور لإدارة الهيئة في هذا اللجنة.

ولفت المصدر أنه وخلال النقاش البسيط بين ممثلي الهيئة وممثلي اللجنة فقد أشاد رئيس اللجنة بدور الهيئة في عملهم لتعديل نموذج الترشيحات للتعيين والابتعاث وأفاد أن النموذج الجديد يمنع الشخصانية في التقييم،  كما انه تم الاشادة من جانب النائب د. خليل عبدالله بالأنظمة الالكترونية التي استحدثتها الهيئة للحد من المخالفات وطلب من أعضاء الهيئة تقديمها للجامعة والمؤسسات التعليمية الأخرى ليستفيدوا من تجربة الهيئة في عملها التطويري.

وأشار المصدر إلى انه كان هناك اجتماع أخير للجنة في الأسبوع الثاني من رمضان وللأسف تم منع الهيئة من حضور الاجتماع وحضره الوزير ووكيل وزارة التعليم العالي فقط ولا نعرف السبب من ذلك رغم أن الهيئة هي المعنية في الأمر وبعد هذا الاجتماع تم إعداد التقرير رغم عدم تمكين الهيئة من حق الدفاع عن نفسها.

وبين المصدر انه فيما يخص التقرير الخاص بديوان المحاسبة والتي استندت عليه اللجنة وصدر في 2016 فهو يعود للحساب الختامي الخاص بسنة 2011/2012 وليس السنة الحالية وهذه مغالطة كبيرة يرغب أعضاء اللجنة بإيهام الرأي العام والشارع بأنها مخالفات حديثة وهذا آمر غير صحيح إطلاقا ويمكن لأي كان الاطلاع عليه والتأكد من منه.

وبين المصدر انه وفيما يخص رأي الحكومة فإن ما ذكر عن استمارة التقييم غير دقيق حيث أفادهم مدير عام الهيئة بعدم رضاه عن النموذج الحالي وأن اللجان المختصة بالهيئة قد عدلت بالنموذج وتم عرض النموذج الجديد على اللجنة والتي أشادت بالنموذج والخطوات الاصلاحية التي تمت بهذا الشأن.

اما بالنسبة لتشكيل لجنة التظلمات فقد تم تشكيل لجنة من مدير عام الهيئة وطلبت لجنة التحقيق من الوزير إلغاء هذه اللجنة وتشكيل لجنة وزارية بالاتفاق على الأسماء مع اللجنة المشكلة للتحقيق وتم اعتماد عميد كلية التربية رئيسا لها بعضوية عميد الدراسات التجارية وعضو من قسم القانون ولم يكن لمدير عام الهيئة اي تدخل في سير عمل اللجنة وترفع تقريرها للوزير مباشرة والذي بدوره يرفعها للجنة التحقيق.

خامسا: اما فيما يخص رأي اللجنة فقد تم رفع التقرير المبدئي (لعدم اكتمال التقرير بشكله النهائي) للجنة بطلب منهم مباشرة من رئيس لجنة التظلمات والتي لا تتبع مدير عام الهيئة بسبب صدور قرار وزاري بتشكيلها وليس قرار إداري خاص بالهيئة وبعد اتفاق لجنة التحقيق علي بعض النقاط التي تم مناقشتها باللجنة طلبوا من رئيس لجنة التظلمات تزويدهم للتقرير بشكل رسمي.

وعن  تقرير لجنة التعيينات أكد المصدر بأنه لم يصل الهيئة أي طلب رسمي منهم للهيئة لتزويدهم بالتقرير وطلبت الهيئة من اللجنة ضرورة تزويدنا بكتاب رسمي مفصل فيه البنود التي يجب الرد عليها ولم تقم لجنة التحقيق بتزويد الهيئة بذلك ويمكن الرجوع لمراسلات اللجنة للتأكد من ذلك.

أما فيما يخص الاستماع إلى ممثلي ديوان المحاسبة والتقرير الختامي لها فقد كان يخص السنة المالية 2011/2012 وهي فترة تسبق عمل الإدارة الحالية ولا تتحمل المخالفات الواردة فيه أبدا وهذا يعد مخالف كبيرة في عمل اللجنة.

وأكد المصدر انه وبالنسبة إلى مخالفات التعيينات والابتعاث فقد ذكر التقرير بأنه لم يتم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة وهذا تصريح غير دقيق حيث انه تم تزويد اللجنة بجميع الطلبات وهو ما يتضح  من خلال مرسلات الهيئة الكتابين المرفقين أما ما يخص التعيينات فلم يصل للهيئة أي كتاب رسمي بخصوص طلب البيانات والمعلومات بهذا الشأن.

وأكد المصدر ان التقرير استند على إعلان 2012 كما ذكر في التقرير في صفحة 6 ولم تكن الإدارة الحالية معنية بهذا الإعلان أو المخالفات التي تمت به وأول إعلان تم في عهد الإدارة الحالية هو في 12/2014 ولم تظهر نتائجه إلا أواخر 2015 وبداية 2016 ولم يشملها تقرير اللجنة وكل ما تم ذكره في التقرير يعود إلى عام 2012 ولا يخص الإدارة الحالية جملة وتفصيلا.

أما ما يخص التعيين من غير إعلان فهذا أمر عاري من الصحة بتاتا فلم يتم اي تعيين من غير إعلان ولم يتم تعيين اي شخص من غير تخصصه وعلى اللجنة إثبات ذلك ان كان ذلك صحيح.

وعن المخالفات المتعلقة بالساعات الزائدة عن النصاب وفقا لرأي اللجنة وملاحظات ديوان الخدمة.

كل ما ذكر بالتقرير يعود إلى ميزانية 2011/2012 و 2012/2013 ولا تتحمل الإدارة الحالية. علما بأن رئيس لجنة الميزانية وديوان المحاسبة أشادوا بالخطوات الإصلاحية التي قام بها فريق العمل في الهيئة بما يخص الميزانية والتخلص من المخالفات وتقليصها الـ 8 مخالفات فقط تعود إلى عام 2008كما حصلت الهيئة علي المركز الثاني في الإصلاح علي المؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بعد البنك المركزي، وهذا اكبر دليل علي بطلان ادعاء اللجنة وما جاء في تقريرها من مغالطات القصد منها النيل من فريق عمل الهيئة الحالي.

وعن النتائج المستخلصة أكد المصدر بانها تعود إلى ميزانية 2011/2012 و2012/2013 ولا تتحمل إدارة الهيئة اى مخالفات تمت بتلك الفترة ومن الخطاء تحميل إدارة الهيئة مخالفات تمت بعهد إدارات سابقه.

واخيرا فيما يخص التوصيات: فإن أهم نقطة في التقرير أفادت بإجراء تحقيق من جهة محايدة وهذا دليل علي ان رئيس اللجنة لم يكن محايد في التحقيق وطلب تحويله إلى لجنة محايدة لعدم حياديته كما يتضح من التقرير الشخصانية الظاهرة في الطرح وتعمد الإضرار بفريق العمل الحالي في الهيئة والهيئة بشكل عام والاهم هو القصد منه الإضرار بالمرفق العام من خلال طرح توصيه متطرفة جدا تطلب إيقاف جميع المسئولين في الهيئة الحاليين والسابقين ( مدير عام ، نواب مدير عام عمداء كليات ورؤساء أقسام الحاليين والسابقين وهذه تعتبر سابقه في مجال العمل النيابي وتدخل فاضح في اختصاصات السلطة التنفيذية.