ندوة «التعليم إلى أين؟»: تراجع مستوى الطلبة للمرتبة 48 من أصل 50 دولة
ضرورة إنشاء هيئة مستقلة مناط بها عملية الاعتماد الأكاديمي
الجريدةأشار محاضرو ندوة «التعليم إلى أين؟» إلى أن هناك تراجعاً في الطلبة بالمرتبة 48 من أصل 50 دولة، مشددين على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لعملية الاعتماد الأكاديمي.شدد محاضرو ندوة “التعليم إلى أين؟”، التي نظمتها الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية، أمس الأول، في مقر نادي جامعة الكويت، على ضرورة مكافحة الشهادت الوهمية، وتطبيق اختبار قدرات يشمل الطلبة، لمعرفة مستواهم التعليمي، مؤكدين أن هناك تراجعا في مستوى الطلبة، وحلولهم في الاختبارات بالمرتبة الـ 48 من أصل 50 دولة، فضلا عن المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة مناط بها عملية الاعتماد الأكاديمي.وقالت النائبة السابقة في مجلس الأمة صفاء الهاشم: خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كانوا يأتون إلينا بمعلمين من الخارج، معظمهم من فلسطين، كانوا حازمين في تدريسهم، فأسسوا جيلا من أبناء وبنات الكويت في تلك السنوات قادرا على العمل والإبداع، وكان في هذه الفترة استخراج شهادة مزورة يعد فكرة مرعبة وغير مقبولة لدى الطلبة.وتابعت: “9 سنوات كئيبة عملت بها في وزارة التعليم العالي، كنت أرى خريجين من الثانوية العامة من مدارس حكومية بدرجات مرتفعة لا يفرقون بين أبسط كلمات اللغة الإنكليزية، ولا يعرفون الـ Yes من الـ No، ولا أي تخصص يريدونه”.من جانبه، قال مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس د. خالد الفاضل: “كثيرون يهاجمون وينتقدون اختبار القدرات الذي طبقته جامعة الكويت قبل سنوات على بعض التخصصات، في حين ان الاختبار حقق إيجابيات، وقضى على السلبيات، حيث يعتمد على التحصيل والقدرات”.وأضاف: “اختبار القدرات حدَّ من ظاهرة التسرب بالجامعة، ففي حين كان التسرب سابقا من كلية العلوم يصل إلى 600 طالب سنويا، انخفض بالفترة الراهنة، ليصل إلى ما بين 100 و150 طالبا، كما أصبح المستحقون من يأخذون المقاعد المتوافرة في بعض التخصصات”، مشددا على ضرورة تعميم اختبار القدرات، الذي كان عبارة عن فكرة بين وزارة التربية وجامعة الكويت بشكل أكبر، لتحقيق فوائد أكثر للتعليم في البلاد”.من جهته، قال مؤسس حملة مكافحة الشهادات الوهمية والمزورة بدر البحر: “أخذنا بالاعتبار عند صياغة القانون المقترح لتجريم الشهادات الوهمية، أن يغطي مكامن الخلل التي تعتري استخدام الشهادات غير المعادلة، والتي منها الشهادات الوهمية والمزورة وغير المعترف بها، ليكون القانون بمنزلة الحصن الحصين للتعليم الأكاديمي بالبلاد”.وشدد على ضرور إنشاء هيئة مستقلة تتولى مسؤولية الاعتماد الأكاديمي لجميع مؤسسات التعليم العالي في الكويت وخارجها.بدوره، قال المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم د. صبيح المخيزيم: “قياس التعليم يجب أن يكون بأسس علمية، حتى تظهر الإيجابيات والسلبيات، وهناك الكثير من التحديات التي تواجه التعليم بالبلاد”.وبيَّن أن هناك دراسات كثيرة بينت تراجع مستوى الكويت، إحداها جاءت بالمرتبة الـ 48 من أصل 50 دولة، وتلك الدراسات تشمل مستويات الطلبة وحلولهم للاختبارات.فيما أوضح عريف الندوة هاشم الرفاعي، أن هناك 80 حكم محكمة يقضي بإلغاء شهادات جامعة في أثينا، ويثبت عدم وجود مقر لها.
