عوض شقير يكتب: لا تجرِّموا التعليم!
التعليم هو أساس التنمية في المجتمعات، لذلك أعطت معظم دول العالم المتحضر اهمية وعناية خاصتين للتعليم، فهو أساس بناء كل حضارة، وبه يقاس تقدم الأمم وتطورها، وقد حرص الدستور الكويتي على كفالة حق التعليم؛ باعتباره ركنا أساسيا لتقدم المجتمع مثلما نصت على ذلك مواد الدستور. فالتعليم إذاً، حق إنساني ودستوري لا يجوز تقييده، بقرارات إدارية أو تنظيمية، كما فعلت بعض الجهات المعنية عن التعليم في بلادنا، وكأنها تسعى من خلال هذه القرارات غير المبررة بحصر حق اكمال التعليم العالي في النخب الاجتماعية فقط، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، ووفق هذه القرارات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا يجوز للموظف مهما كان قطاع عمله إكمال دراسة إلا بعد مرور فترة زمنية معينة وبإذن من رب العمل، حتى وإن كانت ظروف العمل نفسها تسمح للموظف في التوفيق بين عمله والدراسة، وهي شروط واشتراطات غريبة لا يمكن أن يفهم منها مصلحة عمل ولا مصلحة موظف ولا المصلحة دولة ومجتمعا، بل والأغرب من ذلك أن الموظف يجرم في حال مخالفته لهذه الاشتراطات التي تخيره بين لقمة العيش واكمال التعليم.
واذا كان قرار وزير التربية وزير التعليم العالي بعدم الاعتراف باي شهادة جامعية يحصل عليها الموظف اثناء عمله قد يبدو مفهوماً، بافتراض انه جاء بدافع الغيرة على مستوى التعليم، حتى وان كان واقع التعليم عندنا لا يساعد على الوصول الى مثل هذا الاستنتاج، الا ان قيام جهات العمل بمطالبة الموظف بارجاع ما صرف له من رواتب اثناء فترة دراسة يبدو امر غير منطقي وغير قانوني، فالراتب وفق التعريف القانوني هو أجر مقابل عمل، وبالتالي استحقاقه مرتبط بمدى التزام الموظف باداء عمله ولا علاقة له بما هو خارج اطار هذه الرابطة او العلاقة.
من هنا من المعيب أن تقوم القرارات التنظيمية بوضع اكمال التعليم من الأسباب المبررة لخصم الراتب.!
لذلك، نطالب بإلغاء هذه القرارات، وعدم تقييد حق التعليم، بقيود ادارية مهما كانت مبرراتها، فالتعليم حق شخصي يجب ان يمارسه الانسان بحرية تامة متى ما استطاع ورغب في ذلك، وعلى الدولة ان تساعده وان تكفل له هذا الحق كأحد واجباتها الدستورية، بدلا من التضييق عليه.
عوض شقير
