زيادة الرسوم الدراسية .. واقع بأمر الوزير

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى قراراً بزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية بنسبة 3 % للعام الدراسي 2016/2017، وبنسبة 3 % للعام الدراسي 2017/2018, على أن يعاد بعدها النظر في تلك النسبة بالوقف أو بالإلغاء أو بالزيادة.
كما أصدر العيسى، قراراً يسمح لأحفاد العسكريين (أبناء الإبن) العاملين أو المتقاعدين بالجيش أو الشرطة من فئة غير محددي الجنسية بالالتحاق بمدارس التعليم العام بالمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) اعتبارا من العام الدراسي 2016-2017م، ويسري هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2016م – 2017م ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وتضمنت المادة الثانية من قرار زيادة الرسوم الدراسية، استثناء من أحكام المادة (19) من القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 الصادر في شأن التعليم الخاص، وتطبق الجزاءات التالية على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار بأن يتم إنذار المدرسة المخالفة – كتابيا بتلافي المخالفة خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها, وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر و يلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله.
وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة, وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المحصلة بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

وفي المادة الثالثة، ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2016/2017 ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
(دروازة)