الشباب وندرة فرص التعليم والعمل 

الجريدة | د.بدر الديحاني 

إعلان وزارة الداخلية إيقافها قبول حملة شهادة الثانوية العامة في دورات الضباط للعامين الدراسيين (2016-2017) و(2017-2018)، ثم قرار مجلس جامعة الكويت برفع نسب القبول للعام الجامعي (2017-2018) معناهما أن فرص العمل والتعليم العالي بدأت تضيق أمام الشباب الوطني، وهو ما يعني عملياً إحباط الشباب الذين يتطلعون إلى إكمال دراستهم من أجل زيادة تحصيلهم العلمي، فضلاً عن زيادة معدل البطالة المرتفع أصلاً، إذ بلغت نسبة الكويتيين العاطلين عن العمل (9.7%) حسب تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية (20105-2016) للفترة من (1-4-2015) إلى (31-3-2016). (صحيفة الراي 3 يونيو 2016 ).
 
  ويزداد الأمر تعقيداً إذا ما أضفنا إلى ذلك السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي وردت في الوثيقة الاقتصادية للحكومة، والتي تُركز على قيادة القطاع الخاص لما يطلقون عليه “قاطرة التنمية”، رغم أنه لا يستطيع توفير فرص عمل للشباب، وذلك نتيجة أسباب كثيرة ذكرناها من قبل، إذ لا يوظف حالياً إلا عددا قليلا من الكويتيين لا تتجاوز نسبتهم (4%)، وذلك على الرغم من الدعم الحكومي السخي والتسهيلات الحكومية، في حين ترتفع لديه، أي القطاع الخاص، نسبة العمالة الوافدة، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض نسبة الكويتيين من مجمل عدد السكان إلى (30.8%) في نهاية 2015، مقارنة بنسبة (31.2%) في نهاية 2014 كما ذكرت إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
 
  لذا فإنه من المتوقع ارتفاع معدلات البطالة في السنوات القليلة القادمة بشكل غير طبيعي، فعن أي إصلاح اقتصادي تتحدث الحكومة بعد ذلك، وهي تتجاهل الاختلالات الرئيسة في الاقتصاد مثل التركيبة السكانية، وتركيبة القوى العاملة؟! وعن أي تنمية مستدامة تتحدث في الوقت الذي يعاني الشباب، أي العنصر البشري الذي هو محور التنمية الحقيقية، انعدام فرص التعليم العالي، وقتل الطموح والبطالة والإفقار وما يترتب عليها من مشكلات نفسية واجتماعية ومالية؟!
 
  بعض تصريحات الحكومة تُشير إلى أن حل مشكلة الدراسات العليا يكون عن طريق الابتعاث سواء الداخلي أو الخارجي، ولكنها تتجاهل أن ذلك لن يحل المشكلة جذرياً، فهذه مجرد مسكنات مؤقتة لا تخلو من تعقيدات وصعوبات ومشاكل، فالابتعاث الخارجي له شروط محددة ومتطلبات تفرضها الجامعات الأجنبية مثل نسبة الطلبة الأجانب الذين يقبلون سنوياً. أما الابتعاث الداخلي فقد تحوّلت بعض الجامعات الخاصة في ظل ضعف الرقابة أو انعدامها إلى ما يشبه “السوبر ماركت” الذي يُعلن يومياً بضاعته في الصحف والشوارع وداخل المجمعات التجارية، خصوصاً أن الربح مضمون، فالأرض من الحكومة والطلبة والرسوم المرتفعة أيضاً.
 
  أما معالجة مشكلة البطالة وفتح فرص عمل جديدة للشباب، فعلى ما يبدو أنها، كما فرص التعليم العالي، ليست من أولويات الحكومة المشغولة حالياً في كيفية تنفيذ السياسات الاقتصادية النيوليبرالية الواردة في وثيقتها الاقتصادية مثل الخصخصة والتي لن يستفيد منها إلا القِلّة وهم كبار الأثرياء.