المالية لـ «جامعة الكويت»: بعض «المكاتب الاستشارية» مخالفة للنظم واللوائح

شددت على ضرورة إغلاقها وإيقاف الحسابات البنكية

الأنباء

انتقدت وزارة المالية بعض أعمال المكاتب الاستشارية في جامعة الكويت، مؤكدة أنها مخالفة للأنظمة واللوائح، كما انها فيما يتعلق بصرف الحسابات البنكية تتصرف بطريقة فردية وشخصية دون الرجوع الى الجهات الرقابية. 
وذكر الخطاب رقم 13610، الموجه الى الجامعة من المالية ضرورة إيقاف صرف ميزانية المكاتب الاستشارية في الجامعة لوجود العديد من المخالفات، الا بعد الرجوع الى الأمانة العامة في جامعة الكويت، مشددا على عدم التعاقد مع جهات خارجية إلا بعد الرجوع إلى الأمانة العامة، كما أنه لا يجوز صرف أي مبالغ لأي جهة أو لأي فرد إلا بموجب تعاقد وبموافقة الأمانة العامة.
وحصلت «الأنباء» على مذكرة أعدتها الأمانة العامة في جامعة الكويت بشأن المكاتب الاستشارية وتطرقت نصا الى انه في تاريخ 27 أبريل 2014 طالبت وزارة المالية الجامعة بإجراء بعض التعديلات على اللائحة الموحدة للمكاتب مع إغلاق جميع الحسابات البنكية المحلية المفتوحة للمكاتب وإفادة الوزارة بإتمام ذلك.
وبينت المذكرة انه نظرا لعدم قيام الوزارة بإدراج مقترح الجامعة بالمساهمة السنوية للمكاتب الاستشارية في مشروع ميزانية السنة المالية 2015-2016، فقد تم عقد اجتماع بتاريخ 10مارس 2015 بين المسؤولين في الجامعة والوزارة وتمت الإشارة خلاله.
ونصت المذكرة على ان تقوم وزارة المالية بتوزيع مبالغ المكاتب الاستشارية «المساهمة السنوية»على أبواب الميزانية استنادا الى كتاب الوزارة بشان إقفال الحسابات البنكية لتلك المكاتب، على أن تقوم إدارة الشؤون المالية في الجامعة بإعادة ترتيب أوضاع المكاتب الاستشارية والصرف عليها وفقا لاحتياجاتها عن طريق الدورة المالية والمستندية لإدارة الشؤون المالية.
وأشارت المذكرة الى انه تم الاتفاق على ضرورة قيام الجامعة بإعادة النظر في اللوائح الخاصة بالمكاتب الاستشارية نظرا للوضع الجديد بتوزيع احتياجاتها على أبواب ميزانية الجامعة، وذلك لتجنب المخالفات المالية التي انتشرت في الأعوام الأخيرة.
وأكدت المذكرة على ضرورة تشكيل فريق عمل من الطرفين ممثلا عن الوزارة وعن جامعة الكويت بشان إعداد آلية إجراءات للعمل خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 3 أشهر لتسوية أوضاع المكاتب الاستشارية وتغطيتها قانونا بشأن الالتزامات الموجودة عليها.
كما شدت المذكرة على ضرورة تشكيل لجنة لإعداد آلية لتسوية أوضاع المكاتب الاستشارية بالجامعة حددت اختصاصاتها عبر دراسة اللائحة الخاصة بالمكاتب وتقديم مقترح بتعديل ما يتعارض منها مع النظم والقواعد المعمول بها في الدولة وبما يكفل تجنب المخالفات من الجهات الرقابية في هذا الشأن وإعداد آلية مؤقتة بإجراءات العمل خلال الفترة الانتقالية تحددها اللجنة لتسوية أوضاع المكاتب الاستشارية وتغطيتها قانونيا بشان الالتزامات المترتبة على عملها خلال الفترة السابقة.
واقترحت المذكرة مخاطبة المكاتب لاتخاذ ما يلزم عبر إخطار موظفيها المعينين على ميزانيتها بإنهاء خدماتهم وفقا للعقود المبرمة معهم، على ان يتم موافاة الأمانة العامة بالأعداد التي تحتاجها منهم بعد تقليصها لإمكانية الاستعانة بخدماتهم وفقا للقواعد المعمول بها في الجامعة، وتقديم كشف بحركة الحساب البنكي وتقديمه إلى إدارة الشؤون المالية بجامعة الكويت، وكذلك تحديد الالتزامات المترتبة على عملها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015 من عقود مبرمة مع الغير ومكافآت مترتبة على ممارسة النشاط وفق اللائحة وكذلك رواتب العاملين وغيرها مدعوما بالمستندات المؤيدة للنظر في كيفية صرفها بعد التباحث مع وزارة المالية بهذا الخصوص، على ألا تقوم المكاتب الاستشارية بإنشاء التزامات جديدة عليها من اي نوع كان إلا بالرجوع الى الأمانة العامة للحصول على الموافقة اللازمة لذلك.
وفي حال رغبة اي من المكاتب الاستشارية في أداء نشاط مستقبلا فيتعين عليها مخاطبة الأمانة العامة مسبقا على ان توضح الميزانية المقترحة له تفصيلا وكذا الإيراد المتوقع عنه وذلك للدراسة وإمكانية الحصول على الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط.
نشاط متعثر
ذكرت المذكرة عدم إمكانية قيام إدارة الشؤون المالية تحويل المساهمة السنوية للحسابات البنكية للمكاتب الاستشارية مما أدى الى توقف عمل الكثير منها خاصة التي استنفدت الفوائض المالية المرحلة بحساباتها من سنوات سابقة، وبالتالي عدم قدرتها على ممارسة نشاطها فضلا عن تعثرها في أداء التزاماتها وخاصة بما يتعلق منها باستحقاقات موظفيها المعينين على ميزانيتها ويتقاضون رواتبهم خصما من حساباتها البنكية.
طوفان من القضايا
أوضحت مصادر مطلعة ان الإدارة الجامعية ستواجه طوفانا من القضايا حيث ترجع الأسباب الى أن غالبية المكاتب الاستشارية أبرمت العديد من العقود في وقت سابق مع فنادق كبرى نظموا بها دورات لموظفي الدولة إضافة الى تقديم استشارات وغيرها وحاضر بها عدد من الأكاديميين لتقديم الدورات المذكورة إلا أنه لم يتم صرف مستحقاتهم المالية وقدد هدد بعضهم بالتوجه لرفع دعاوى قضائية ضد الجامعة وذلك للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.
مديونية على الجامعة
ذكر تقرير المالية للإيرادات والمصروفات لمركز الخوارزمي في الجامعة أن إجمالي الإيرادات للمركز من عام 2011 الى 2015 400.301.000 بينما بلغ إجمالي المصروفات 500.073.686، علما ان المركز يقدم دورات لموظفي الدولة في مختلف الوزارات الحكومية ويفترض أن يقوم بإدخال إيرادات مالية للدولة ولكن من خلال الأرقام المذكورة يتضح انه خرج مدينا وحمل الإدارة الجامعية المديونية.
الهيكل التنظيمي
كشفت مصادر لـ «الأنباء» أن أغلب الهياكل التنظيمية لجامعة الكويت الصادرة بقرار مدير الجامعة 756 بتاريخ 23/9/1992 ومنها المكاتب الاستشارية لم يتم اعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية، وكذلك تبين من خلال صدور قرار مدير الجامعة رقم 784 بتاريخ 19/3/2014 بشأن إنشاء الأرشيف التاريخي للكويت في الجامعة انه يتبع تنظيما نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة دون أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على تلك التعديلات وذلك بالمخالفة للمادتين رقمي 1 و3 من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.