التطبيقي والتدريب موحدة ضمن قانون الجامعات الحكومية وتحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات
ضم “القوى العاملة” وإعادة الهيكلة… وهيئة البيئة واللجنة المركزية مع شؤون الزراعة والثروة السمكية
“القرآن والسنة” الى “أمانة الأوقاف”… وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع “الاستثمار الأجنبي”
إدارة الطرق البرية والسكك الحديد والمترو إلى الهيئة العامة والنقل البحري والجوي في عهدة المواصلات
دخلت توجيهات وقرارات مجلس الوزراء في شأن الاصلاح الاقتصادي ودمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة حيز التنفيذ مع استدعاء وزارة المالية عددا من ممثلي تلك الجهات لبحث طبيعة عملها وتداخل اختصاصاتها وامكانية دمجها من عدمه، وعلمت “السياسة” ان نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح طلب من رؤساء وقيادات بعض الجهات تزويد لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء بالاسباب الفنية والعملية التي تستوجب اعفاءها من الدمج، وسط توقعات ببدء الاعلان عن قرارات الدمج تدريجيا خلال الايام المقبلة. واوضحت المصادر لـ “السياسة” ان الخطة تشمل دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مع الأمانة العامة للأوقاف او وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مباشرة، فضلا عن دمج اللجنة المركزية للاشراف على مشاريع اعادة تأهيل البيئة مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وكذلك مؤسسة الموانئ الكويتية مع الادارة العامة للجمارك. كما تشمل الخطة دمج هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، اضافة الى الغاء مشروع فصل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن “التدريب” وضمهما معا الى مشروع قانون الجامعات الحكومية على ان تكون الهيئة والجامعات تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات الحكومية. وتنوي الحكومة، بحسب المصادر، نقل صلاحيات إدارة وتخطيط وتشغيل كل الطرق البرية والنقل من وزارة المواصلات إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي ستكون مسؤولة عن شبكات النقل البري والنقل العام ومشروع السكك الحديد والمترو، بينما تبقى قطاعات النقل البحرية والجوية وادارة الطيران المدني والبريد والاتصالات تحت اشراف وزارة المواصلات. واذ لفتت الهيئة الى “الاستمرار في دراسة دمج جهات ومؤسسات اخرى في القطاعات المالية والاسكانية والنفطية والصحية والتربوية ضمن المساعي الحكومية لاعادة هيكلة الجهاز الحكومي وترشيد الانفاق العام التي اصبحت ضرورية جدا ولا غنى عنها”، اشارت الى ان “كل الجهات والمؤسسات التي تعتمد بعد الدمج سيكون لها استقلالية مالية وادارية معينة وتخضع لادارة وسلطة رئيس واحد”. وفيما شددت على “أهمية اعادة هيكلة القطاع الحكومي وتفعيل الاداء والانجاز وتقليص العراقيل البيروقراطية عبر تركيز كل الاختصاصات المتشابهة في هيئة واحدة بدلاً من جهات عدة”، حذرت في الوقت ذاته من ان “أي اندماج قد يحمل معه مخاطر من تعطيل عمل الهيئات خصوصا الجديدة منها فضلا عن تمييع قرارات الدمج وتداخل العمل قد يؤدي الى وضع خطة اعادة الهيكلة برمتها جانباً وحتى اشعار اخر”. الى ذلك، أكد قياديو جهات عدة وردت اسماؤها في خطة الدمج لـ “السياسة” طلب وزارة المالية تزويد اللجنة الاقتصادية بموجبات الدمج من عدمه، واعترف ممثلو بعض الجهات بصوابية التوجه الحكومي وتشابه وتداخل الاختصاصات بين مؤسسات وهيئات عدة وعدم وجود موجبات فنية تحتم فصل الجهات كما هو الحال بين هيئة القوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة مثلا. في المقابل، رفض عدد من مسؤولي تلك الجهات التعليق على المسألة إلى أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا نهائيا بشأنها، خصوصا ان الموضوع مازال قيد البحث ويلفه الغموض ولم يحسم بشكل نهائي”.
