د.الشريفي لـ”أكاديميا”: الفصل بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب أمر لابد منه لجودة التعليم وماض في طريقه

– الحديث عن رفض وزارة المالية لعملية الفصل غير صحيح، وبلغة الأرقام الفصل سيساهم في ترشيد الانفاق
– فصل قطاع التعليم عن التدريب سيمكِّن كل قطاع من آداء رسالته بالشكل الصحيح.
– د. الشريفي: ما يشاع عن عدم موافقة قطاع التدريب لعملية الفصل غير صحيح.
– إلى الآن لم يطرح معارضي الفصل آراء مبنية على أسس علمية وأكاديمية تستحق التراجع عن القرار.
– إمكانية انضمام المعاهد التي تخرج الدبلوم وستعمل على توافق أنظمتها مع قطاع الكليات.

أكاديميا | خاص
أكد الرئيس الأسبق للجنة دراسة الفصل بين قطاعي التعليم عن التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور – فيصل الشريفي – في تصريح لـ “أكاديميا” أن قرار مجلس إدارة الهيئة بفصل القطاعين برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي لم يأتِ بين ليلة وضحاها، وإنما جاء بعد دراسات عدة من المكاتب الاستشارية الأكاديمية على مدى سنوات كثيرة، ومشروع الفائدة منه رفع جودة التعليم ومخرجات الهيئة.

وأوضح الشريفي أنه خلال فترة من الفترات كان هناك منحنى آخر لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب عبر إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، وكان المشروع بالأصل يضم الكليات التطبيقية كافة.

وأعرب الشريفي عن أسفه لوجود بعض ممن أرادوا منذ البداية إجهاض مشروع الجامعة لجميع الكليات، وهو أدى للتفكير بتغيير مسار الفصل من خلال إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية تكون كلية التربية الأساسية فقط هي النواة لمشروع الجامعة دون عن بقية الكليات، وقد صدر مرسوم أميري بإنشاء الجامعة ومر عليه أكثر من أربع سنوات، ولم ينفذ المشروع لوجود خطأ في بعض بنود المرسوم.

واستطرد الشريفي قائلاً: “ويبدو أن الخطأ الذي حدث في بنود المرسوم لم يحاول أحد تعديله، كما يبدو أن فكرة إنشاء جامعة جابر وأن تكون كلية التربية الأساسية فقط هي النواة لم يتحمس لها أحد سواء من الجهات التنفيذية في الدولة أو حتى من الجهات التشريعية في مجلس الأمة”، مما جعله على وشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة”.
وأشار الشريفي أن كل الأحداث السابقة أحيت فكرة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب مرة أخرى، وذلك بتشكيل مجموعة من اللجان لبحث عملية التسجيل، حيث بدأت عبر تشكيل فريق كندي أو ما يسمى بالمكتب الاستشاري الكندي لدراسة آلية الفصل، وهذه الدراسة كانت دراسة ميدانية من خلال قياس اتجاهات سوق العمل واتجاهات أعضاء هيئة التدريس والتدريب وأيضاً اتجاهات الطالب نفسه.

وأضاف “الشريفي” قائلاً: “كان المشروع يتجه نحو عملية الفصل، وبعد ذلك شكلت لجنة مصغرة للبت في تقرير فريق الدراسة الكندي، ومن ثم تم تشكيل فريق آخر ما يسمى بالفريق الرومي وكيل الديوان آنذاك، وهذا الفريق أيضاً حبذا الفصل عن بقية الخيارات.
وبعد فترة شكل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور – أحمد الأثري – فريق برئاستي لبحث إمكانية الفصل، ونحن كفريق عمل قمنا بدراسة الثلاث خيارات التي أوصى بها الفريق الكندي والتقرير من إحصائيات وعبر تحديث الأرقام قراءة التوجه العام في الثلاث حالات، ووضعنا تصور لكل آلية سواء الإبقاء على الهيئة كما هي عليه أو فصل الهيئة بكيانين ومجلس إدارة واحد، والخيار الثالث كان الفصل الكلي.
وأنا شخصياً أحبذ الفصل الكلي لأن سيمكِّن كل قطاع من آداء رسالته بالشكل الصحيح وبالشكل السليم، إلى جانب الهيئة مقبلة على تجاوز 55 ألف طالب وطالبة بمخرجات تعليمية مختلفة تماماً وأيضاً مدخلات تعليمية مختلفة تماماً، وعلى ضوء هذا كان إلزاماً علينا من الناحية الأكاديمية أن نقر قرار الفصل الذي بعد دراسة وأسس تعليمية وتربوية تراعي الجودة وتراعي التفاوت الموجود بين القطاعين، مؤكداً أن فصل القطاعين أشبع دراسات للبت فيها.”.

ونفى الشريفي انتقاص أيًّا من مميزات أو مكتسبات أعضاء هيئة التدريب في حال الفصل، لافتاً إلى أن جميع الدراسات أكدت الحفاظ على جميع مكتسبات أعضاء هيئة التدريب في حال الفصل.
وأشار إلى عدم وجود اعتراض من قبل الأساتذة في قطاعي التعليم أو التدريب حول عملية الفصل، مؤكداً أن الكثير الأساتذة وأصحاب الاطلاع يؤيدون عملية الفصل حتى في الاستفتاء التي أجريت على بعض المواقع أكدت موافقة أساتذة التدريب بعملية الفصل.
وقال الشريفي: “بما أن روابط التدريب هي من تمثل قطاع التدريب فيجب أن نستمع إلى آرائهم الخاصة بعدم الفصل بمهنية، وإلى الآن لم يطرح من معارضي الفصل آراء مبنية على أسس علمية وأكاديمية تستحق أن الواحد يقف عندها ويتراجع عن قراره، وإلى الآن الحديث من جانبهم عن حقوق ومكتسبات وهذا الأمر في مقابل جودة التعليم أنا شخصياً أرفضه، ومع هذا نحن رعايانا في لجنة جميع الحقوق والمكتسبات الخاصة بكل كادر وكل قطاع والهيئة بشملها.
وأوضح إلى وجود توصية بأن المعاهد المؤهلة أكاديمياً وتخرج الدبلوم وترغب في الانضمام إلى قطاع الكليات فيتم ضمها بعد تصحيح أوضاعها لتتوافق مع قطاع التعليم التطبيقي، وهناك معهدين يعملان على تغيير أنظمتهما التعليمية ولديهما البنية لدخول قطاع التعليم.
وقال الشريفي بأنه إن صحَّ عدم موافقة وزارة المالية لعملية الفصل سيكون لنا وقفة، فالحديث عن عدم إنشاء أي هيئات أو مؤسسات أو مراكز لتعارضها مع وثيقة الإصلاح الاقتصادي في البلاد هو كلام غير دقيق لأننا نحن نعمل في اللجنة ونضع الدراسة ولم نغفل عن التكلفة للفصل، وحرصنا على أن لا تكلف الدولة أي أعباء مالية، وقد تكون التطبيقي الهيئة الوحيدة التي إذا فصلناها فصلاً كاملاً لن تكلف الدولة أي دينار زيادة، بل ستساهم في ترشيد الإنفاق والتدقيق، لأنه لن يكون هناك تفاوت على القيادي في المتابعة بقطاعه، وستكون المنظمة واضحة له في طريقة التدريس والندب، بالإضافة إلى البنى التحتية للهيئة تسعى لإنشاء ثلاث هيئات أخرى من مبانيها المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى المباني الجديدة في مجمع الشويخ التكنولوجي ومباني الهيئة في العديلية، وأيضاً مباني الهيئة لدى وزارة التربية المتمثلة في مبنى إدارة وزارة التربية والتي سوف تسلمها للهيئة بعد افتتاح مبنى وزارة التربية الجديد، إذاً لا تكون هناك أي مشكلة في عملية الفصل.
وبيّن الشريفي أنه في حال فصل القطاعين سوف يتم الاستغناء عن العديد من المناصب والوظائف التي ستوفر على الدولة الكثير من المبالغ وهي نواب ومساعدين المدير العام للقطاعات، لافتاً إلى هيكل الفصل بين القطاعين موجود ولا نحتاج لهيكل جديد كرؤساء أقسام ومديرين إدارات، منوهاً أن قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة الذي يقدم الخدمات إلى القطاعين التعليم التطبيقي والتدريب هو أغلب أقسامه مفصولة، فجميع البرامج التي تقدم لقطاع التعليم غير مرتبطة ببرامج قطاع التدريب وهذا أمر جيد، ويقدم خدماته بشكل مباشر إما لقطاع التعليم أو لقطاع التدريب وليس بينهما أي ارتباط، وللعلم النظم المعلوماتية التي تخدم قطاع التعليم تختلف كلياً عن النظم المعلوماتية التي تخدم قطاع التدريب.

 
وأشار أيضاً إلى أن عملية القبول في القطاعين منفصلة تماماً، فعمادة القبول والتسجيل ترتبط بقطاع الكليات، وأيضاً إدارة قبول وتسجيل المتدربين تتبع قطاع التدريب، إذاً الحديث أن تكلفة مالية لعملية الفصل لا يمكن لوزارة المالية أن تأخذ فيه، لأنه بِلغة الأرقام والتي تعززها الدراسات تؤكد أن الفصل سيساهم في الترشيد بشكل كبير وتحسين الآداء المالي للمؤسسة.