عملية التدريب على المحاكاة يقوم بها موظفي إدارة المراقبة الجوية.. فمن إذاً السبب وراء ضعف المخرجات!!
أكاديميا | خاص
استغرب مصدر مسؤول بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة من الخبر الذي أوردته “أكاديميا” بأن مصدر مطلع في إدارة الملاحة الجوية صرَّح من أن مخرجات السنوات السابقة من برنامج مراقبة جوية لم تكن على النحو المطلوب، مبيناً بأن المخرجات لم تستطع الحصول على أدنى متطلبات منظمة الطيران العالمية للحصول على رخصة المراقبة الجوية.
وحول هذا الخصوص أكد مصدر المعهد بأن استغرابه يعود إلى أن عملية التدريب “العمل على المحاكي” تتم من خلال موظفي المراقبة الجوية بإدارة الملاحة الجوية، وإذا ما كانت مستوى المخرجات لا تصل للطموح فهذا يعني أن الموظفين الذين يتم ترشيحهم من قبل إدارة الملاحة الجوية لا يقومون بواجبهم على أكمل وجه.
و أوضح المصدر أن مسؤولي الطيران المدني هم المسؤولين عن قبول المتدربين بالتخصص، فهم من يقوم بعمل المقابلات الشخصية للمتدربين من أجل اختيارهم.
أما من الناحية الأخرى وما يزيد الموضوع غرابة، هو أن المتدربين لا يمكنهم التخرج من برنامج المراقبة الجوية دون قضاء فترة التدريب الميداني في إدارة الملاحة الجوية، وتحت إشراف موظفي إدارة الملاحة الجوية، وهم المسؤولين عن تقييم المتدربين خلال هذه الفترة، ولعل الغريب بالأمر أن جميع المتدربين خلال السنوات السابقة حصلوا على تقدير “امتياز” عن فترة التدريب الميداني، فهل يعقل أن يحصل المتدربين على تقدير امتياز بالتدريب الميداني ومن ثم يقوم المصدر المطلع بمثل هذا التصريح اللا مسؤول؟
أما من ناحية متطلبات الإيكاو، فلعل الغريب بالأمر أن الأخوة بإدارة الملاحة الجوية يطلبون فحص طبي خاص مقابل مبلغ معين للمقبولين بالبرنامج، وليس لديهم أي صلاحية لدفع هذا المبلغ ويطالبون الهيئة والطلبة بدفع هذا المبلغ، علماً بأن المتعارف عليه عالمياً بأن جهة العمل هي المسؤولة عن دفع تلك المبالغ.
وأكد المصدر أن هناك متطلب من قبل الإيكاو إلى مستوى لغة معين وهو LEVEL 4، وحول هذا الخصوص فقد تم الاتفاق مع المسؤولين بإدارة الملاحة الجوية منذ أكثر من سنتين على ضرورة إرسال كتاب لإدارة الهيئة من أجل وضع شروط خاصة للقبول منذ البداية بحيث يتم القبول لتخصص المراقبة الجوية بشكل منفصل، وإلى يومنا لم يصل هذا الكتاب، موضحاً بأن إدارة الملاحة الجوية تطلب مستوى لغة إنجليزية معين لمخرجات الثانوية العامة، وما زلنا بانتظار ذلك الكتاب.
وأكد المصدر بأن مسؤول بإدارة الطيران المدني قد بيَّن بأن وقف البرنامج ليس سببه مستوى مخرجات البرنامج بل سببه وقف الدورات الخارجية الأمر الذي أدى إلى تكدس الموظفين في البرج مبيناً بأن عدد المراقبين بالنوبة الواحدة وصل إلى 21 مراقب جوي.
وأضاف المصدر بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشكل عام والمعهد بشكل لا يتردد في التعاون مع جهات سوق العمل، مبيناً بأن المعهد نظم أكثر من برنامج تدريبي للمراقبين الجويين من إدارة الملاحة الجوية للتدريب على كيفية تشغيل محاكي المراقبة الجوية وتدريب متدربي المعهد عليه.
بل والأكثر من ذلك يقوم المعهد حالياً بإجراء اتصالات مكثفة مع الكلية السنغافورية للطيران المدني من أجل عقد بروتوكول تعاون لتدريب موظفي الطيران المدني الأمر الذي سيساهم في تدريب موظفين أكثر وبتكلفة أقل وذلك بدلا من قيان إدارة الطيران المدني بإرسال موظفيها إلى سنغافورة.
وأبدى المصدر المطلع بأن خريجي المعهد منذ أكثر من ثلاثين عاما لا يمارسون مهنة المراقبة الجوية إلا بعد إلتحاقهم في برامج تدريبية خارج دولة الكويت، بحيث أنهم يمضون أكثر من سنتين تدريب في موقع العمل قبل البدء بممارسة المهنة، بل ويخضعون إلى اختبارات في مجال العمل قبل ممارسة المهنة.
واستغرب المصدر أنه كيف لإدارة الطيران المدني أن تقوم بصرف مبالغ طائلة من خلال التعامل مع جامعات خاصة في مقابل وجود جهة تدريبية تقوم بتدريب أبناء الكويت بالمجان مع مشاركة موظفي إدارة الطيران المدني بهذا التدريب، متسائلاً لمصلحة من صرف تلك المبالغ الطائلة؟
وختم تصريحه بأن المعهد يفخر بأن جميع موظفي إدارة الملاحة الجوية هم من خريجي المعهد بما فيهم مسؤول إدارة الحركة الجوية، موضحاً بأن المعهد سبق وأن رفض مشاركة أحد موظفي إدارة الطيران المدني (وهو احد المسئولين الآن) نظراً لعدم التزامه بمواعيد وسياسة التدريب والتدريس بالمعهد، موضحاً بأن المعهد يراعي تطبيق اللوائح، متمنياً بأن لا يكون هذا الإجراء هو السبب وراء هذا التصرف كون أن هذا الموظف هو أحد المسئولين الآن بإدارة الطيران المدني، متمنيا بأن تراعي إدارة الطيران المدني عدم صرف أموالا في غير مكانها كون أن هناك جهة تدريب مجانية وبمشاركة موظفي الطيران المدني.
لـ “أكاديميا” رأي:
إذا كانت إدارة الملاحة الجوية هي من تختار المتدربين والمناهج التدريبية وايضا تشارك في تدريب المتدربين على محاكي المراقبة واذا كانت هي ايضا من يدربهم ميدانياً، فمن هو المسئول عن ضعف المخرجات؟