بيان صادر من القائمة الحقوقية بشأن قرار بشأن قرار مجلس الجامعات الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى اله و صحبه اجمعين.
تؤكد القائمة الحقوقية على رفضها للقرار الذي سيتم تطبيقه في الكورس القادم و الذي سيتم به زيادة الرسوم على المقررات الدراسية و كذلك الأنشطة الطلابية و غيرها على الطلبة ، وهذا الرفض يقف معه اغلب طلبة الجامعة ان لم يكن جميعهم ، رفض القائمة الحقوقية لهذا القرار له اسبابه و مبرراته وليس رفضاً لمجرد الرفض.
أولاً سنبدأ بمن وافق على هذا القرار الا وهو مجلس الجامعات الخاصة الذي يضع نفسه في محل التناقض ، نذكر مجلس الجامعات الخاصة الذي برر تخفيضه لعدد مواد الإعادة بالميزانية و التكاليف المالية التي تتحملها الدواة بأنه سيثقل كاهل الدولة بزيادة الرسوم لأنها هي المتكفلة برسوم طالب البعثه فهل مجلس الجامعات الخاصة يمثل التعليم العالي أم أنه يمثل مجالس أمناء الجامعات الخاصة.
ثانياً بالنسبة للجامعة: المستوى المتواضع الذي تقدمه الجامعة للطالب لا يرقى لزيادة الرسوم فالأجدر بنا أن نطالب بتخفيض الرسوم السابقة لأنها لا ترقى لمستوى ما تقدمه الجامعة من خدمات سواء لطالب البكلريوس او الماجستير ، مكتبة متواضعه و انشطة لا ترقى لأن يدفع لها شيء ومع ذلك يتحمل الطالب كل هذه التكاليف.

“هذه القرارات الغير مدروسة لا يمكن ان تمر وعارٌ على طالب القانون ان يقبلها ”
ولذلك تدعوكم القائمة الحقوقية للإعتصام أمام مجلس الجامعات الخاصة يوم الأحد القادم بعد صلاة التراويح وتطالب الجميع بالتكاتف والوقوف امام هذا القرار المرفوض جملة و تفصيلاً.
” الحقوق لا تعطى بل تنتزع ” 

القائمة الحقوقية : يوم الثلاثاء ٧/٦/٢٠١٦