الفصل الكامل بين الكليات والمعاهد أحد أهم الخيارات المطروحة في التطبيقي
أكاديميا| خاص
أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لـ “أكاديميا” أن قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بفصل قطاعي التعليم التطبيقي عن التدريب سيتم تنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء عليه واعتماده، مشيرة إلى ان آلية بين فصل القطاعين وكيفية تنفيذها ستناقش بعد اعتماد قرار الفصل.
وأوضحت المصادر ان اللجنة المشكلة لإبداء الرأي حول قرار الفصل، أوجدت ضرورة وجوب الفصل بين القطاعين لأسباب عدة، أهمها تطوير البرامج في الكليات والمعاهد، بالإضافة فتح أسواق جديدة في مؤسسات الدولة المختلفة، لافتة إلى ان الوضع الحالي وتشابك العديد من اللجان بين القطاعين أدى إلى صعوبة توفير ميزانية مستقلة للكل قطاع، كما أدى إلى التأخر في اتخاذ القرارات المناسبة لعملية التطوير، هذا بالإضافة إلى صعوبة اتخاذ القرار بإنشاء برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا في الكليات.
وبينت المصادر أن أحد أهم البنود المطروحة لتنفيذ عملية الفصل هي الفصل الكامل بين الكليات والمعاهد في المباني والإدارات الإدارية والمالية، وفيما لاتزال الصورة لها ضبابية وغير واضحة، خاصة وان هناك بعض الأفكار والاطروحات تتحدث عن عملية دمج بين بعض المعاهد التي تستقبل الثانوية العامة مع الكليات المماثلة مثل المعهد العالي للطاقة والمعهد العالي للاتصالات والملاحة مع كلية التكنولوجيا ومعهد السكرتارية مع كلية الدراسات التجارية والمعاهد التي تستقبل طلبة المتوسط تنشئ لها هيئة مستقلة تابعة بشكل مباشر لوزارة التربية.
وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر بقطاع التدريب لـ”أكاديميا” أن عملية الفصل المزمع تنفيذها ربما ستكون الأفضل بالنسبة لمعاهد التدريب خاصة وان معظم المعاهد في طريقها إلى الاعتماد الكامل لبرامجها مما يعني وجود برامج قوية لديها ومعتمدة عالمياً، وهو ما يتيح لها ترقية برامجها من الدبلوم إلى البكالوريوس بكل سهولة، بعيدا عن الكليات التي مازالت أمامها وقت كبير لاعتماد برامجها وترقيتها، مشيرة إلى ان الفرصة مؤاتيه لقطاع التدريب لانتهاز قرار الفصل، بتطوير جميع برامجه وفتح أسواقا جديدة، بعيدا عن البرامج التقليدية.
وألمحت المصادر إلى ان قرار الفصل امامه الكثير من الوقت لمناقشة آلية تنفيذه على أرض الواقع وإيجاد جميع السبل لتحقيق الغرض منه بإيجابية لمصلحة الطلبة وتطوير المجتمع وتنميته.
