فصل القطاعين في «التطبيقي»… مصير مجهول

الجريدة

طالبت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب بضرورة فك التشابك بين قطاع التعليم التطبيقي و«التدريب»، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على فصل القطاعين.
بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على فصل قطاعي التعليم التطبيقي عن التدريب، في الاجتماع الذي عقد أمس الأول برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، طالبت مجموعة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في الكليات والمعاهد التطبيقية بضرورة فك التشابك بين قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب، لافتين الى أن هناك تخصصات متداخلة بين القطاعين وتعاون مشترك بينهما، متسائلين: “هل سيكون هناك رئيسان بعد فصل القطاعين يديران العملية الدراسية في التطبيقي”؟!

وأكد عدد كبير من المدربين في مختلف المعاهد التدريبية التابعة لـ “التطبيقي”، عبر “تويتر”، أن هذا القرار المجحف يضر العملية التعليمية في الهيئة، وله عواقب سلبية، معتبرين أن فصل القطاعين كفصل توأم متلاصق، متخوفين من ضياع العديد من المزايا التي ينالها المدربون، بخلاف أعضاء هيئة التدريس في “التربية الأساسية”، فهم ليست لديهم أي مشكلات من وراء الفصل.

وشدد مراقبو “التطبيقي” على ضرورة إصدار تشريع كامل يوضح كل الأمور الخاصة بعملية الفصل، حتى يتنسى للجميع، سواء كانوا مدربين أو أعضاء هيئة تدريس معرفة حقوقهم وواجباتهم وأعمالهم المنوطة بعد عملية الفصل.

وتابع المراقبون: “كان الأجدر أن يتم تشريع قانونين في مجلس الأمة، الأول يخص قطاع التعليم التطبيقي (الكليات)، والثاني قطاع التدريب، لتتم الموافقة عليه من المجلس، ليعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم، حتى يتم تحديد كل الاختصاصات والأعمال والهيكل التنظيمي والميزانية لكل منهما، لافتين الى أن هذا الأمر يتطلب فترة طويلة لعملية إنجازه واتخاذ كل إجراءاته.

وأشار المراقبون الى أن الكليات التطبيقية تقدم في أغلب تخصصاتها شهادات دبلوم باستثناء كلية التربية الأساسية وعدد قليل في بعض البرامج بالكليات تقدم شهادات بكالوريوس، وقطاع التدريب أيضا يقدم شهادات دبلوم، فما الجديد وراء فصل القطاعين؟!، ما لم يطور برامج الدبلوم في الكليات الى بكالوريوس.

وذكر المراقبون: “بعد عملية الفصل على سبيل المثال، مخرجات كلية الدراسات التجارية تخرج طلبة من شهادات دبلوم إدارة أعمال ليتطور البرنامج ويصبح بكالوريوس، وفي المقابل جامعة الكويت تخرج إدارة أعمال من كلية العلوم الإدارية، فمن الضروري مراعاة متطلبات سوق العمل والتنسيق بين المؤسسات التعليمية في عملية توفير كوادر بشرية، حتى لا تكون هناك نسبة كبيرة متكدسة من خريجي هذا التخصص”.
ميزانية خاصة
وأضاف المراقبون: “في ظل التقشف المالي التي تعانيه الدولة والمشكلات التي تعانيها الهيئة من قبول أعداد طلابية وشعب دراسية مغلقة بسبب الميزانية المالية، فإن عملية الفصل تدفع الى توفير ميزانية خاصة لكل قطاع، مما يحمل الدولة أعباء مالية إضافية.

ومن جانبها، ناشدت الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تبني ملف فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، وسرعة إنجازه لما يترتب عليه من إيجابيات كثيرة ستعود بالنفع على العملية التعليمية والتدريبية لكلا القطاعين ومخرجاتهما لسوق العمل الكويتي.

وأكدت الرابطة، في بيان صحافي أمس، أن قرار الفصل جريء وتاريخي لمجلس إدارة الهيئة جاء متناسقا ومتناغما مع الرغبة الأميرية السامية الرامية لتطوير التعليم ومؤسساته ومخرجاته، متقدمة في الوقت ذاته الى زملائها أعضاء هيئة التدريس وجميع منتسبي هيئة التطبيقي بخالص التهاني والتبريكات.