«التربية»: إعادة النظر في هيكل الإدارة المدرسية

تدرس الجهات المختصة في وزارة التربية إلغاء دمج بعض الشعب، في إطار إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للإدارة المدرسية المطورة.
تبحث وزارة التربية اعادة النظر في الهيكل التنظيمي المقترح للادارة المدرسية المطورة ضمن مشروع تطوير الادارات التربوية والتنموية المهنية، من القياديين والعاملين بالتعليم العام والخاص والنوعي، وذلك بعد توصية من فريق عمل المشروع بمتابعة الادارات المدرسية المطورة.

وفي هذا السياق، طالبت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري موجهي العموم بالعمل على التنسيق مع فريق عمل المشروع متابعة الادارات المدرسية المطورة في كل الجوانب والعمل على اعادة النظر في الهيكل التنظيمي السابق اقتراحه لهذه الادارات وإجراء التعديلات اللازمة عليه، سواء من ناحية الوحدات الادارية ومسمياتها ومستوياتها، أو المسميات الوظيفية التي يشملها، بما يتفق والقانون والنظم.

وقالت الكندري، في كتاب وجهته إلى موجهي العموم للمواد الدراسية حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ان الهيكل التنظيمي السابق اقتراحه للادارة المطورة شمل دمج أقسام المواد الدراسية باسم «شعبة»، بحيث تم دمج اللغتين الانكليزية والفرنسية تحت مسمى «اللغات الاجنبية»، وكذلك دمج العلوم في شعبة واحدة، ودمج المواد الاجتماعية في شعبة.

واضافت انه سيتم كذلك النظر في الهيكل التنظيمي للادارة العامة للمنطقة التعليمية والتواجيه الفنية ووضع المقترحات اللازمة بشأنها بما يحقق الربط والترابط التام مع الهيكل التنظيمي للادارة المدرسية المطورة.

ولفتت إلى أنه في اطار حرص التعليم العام على معرفة رأي أهل الميدان التربوي قبل إقرار الهيكل التنظيمي، سيتم استطلاع آراء أهل الميدان وتواجيه العموم للمواد الدراسية، وتكليفهم دراسة الموضوع من جميع النواحي وإبداء الرأي والملاحظات في هذا الشأن، وذلك تفاديا لأي معوقات عملية قد تقع مستقبلا.
سير العملية التعليمية
يذكر أن مشروع الادارات المدرسية المطورة، الذي تم العمل به في حوالي 140 مدرسة منذ حوالي 3 سنوات، واجه الكثير من العقبات اثناء التطبيق لاسيما مع اعتراض عدد من التربويين على بعض التفاصيل التي تضمنها المشروع، والتي اعتبروها تهميشا لدور بعض القطاعات، مثل التواجيه اضافة إلى تقليص ادوار بعض الجهات المشرفة على سير العملية التعليمية في المدارس.