كلية القانون تسعى لتأسيس تقاليد ومنابر علمية تشجع على البحث المرتبط بقضايا المجتمع

مثل سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر كلية القانون الكويتية الثالثالوزير الصانع: محاور المؤتمر تمس قطاعا هاما ورئيسيا من الأنشطة الاستثمارية ونتطلع لتوصياته

وزارة العدل تدرس مشروع قانون لتسوية المنازعات دون اللجوء الى المحاكم لسرعة الفصل بالمنازعات

أ.د.المقاطع: أهمية الحوكمة متجددة ومستمرة والكويت تبذل جهودا واضحة في هذا المجال

انطلقت صباح أمس أعمال المؤتمر السنوي الثالث لكلية القانون الكويتية العالمية، الذي يستمر ليومين ويقام تحت رعاية سمو رئيس الوزراء وبحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، والمخصص هذا العام لمناقشة تحديات “العولمة والتنظيم القانوني لأسواق المال”، وذلك بمشاركة العشرات من المفكرين والباحثين القانونيين والاقتصاديين من داخل الكويت وخارجها. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، رحب الأستاذ الدكتور محمد المقاطع رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية بممثل راعي الحفل، معتبرا بأن رعاية سموه وحضور وزير العدل ووزير الأوقاف للمرة الثالثة على التوالي خلال الثلاث سنوات الماضي يعكس دعمهما للمبادرات العلمية الوطنية التي تشجع البحث العلمي وتسعى لتقديم حلول ومعالجات للمشاكل والتحديات التي تواجهها البلاد. كما توجه بالشكر والتقدير لضيوف المؤتمر من داخل وخارج الكويت، والذي بلغ عددهم سبعة وثلاثون مفكرا وباحثا (37)، وكذلك لرعاة المؤتمر وهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والبنك المركزي وشركة جرين بلاستيك والرعاة الإعلاميين من كبار الصحف اليومية.  

المقاطع: منبر علمي وتقاليد لتشجيع البحث

وأوضح الدكتور المقاطع أن كلية القانون الكويتية العالمية دأبت على تنظيم هذا المؤتمر السنوي ليكون مناسبة تجمع المفكرين والباحثين من داخل الكويت وخارجها لمناقشة القضايا والمستجدات ذات الأولوية وتقديم حلول واجتهادات قانونية وعملية للمشاكل والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن ذلك يعد تقليدا علميا في الكويت يشجع البحث العلمي ويُكرِّس انخراط المؤسسات الجامعية في قضايا المجتمع، مؤكدا أن الكلية بعد أن خصصت مؤتمرها الأول في العام الجامعي 2013-2014 لـ “المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي”، ومؤتمرها الثاني في العام الجامعي 2014-2015 لـ “مستجدات الحق في الخصوصية”، فقد اختارت هذا العام موضوع “الحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال” محورا للمؤتمر السنوي الثالث 2015- 2016، وذلك استشعارا لأهمية وأولوية القضايا الاقتصادية والمالية في هذه المرحلة. وأشار إلى أن دعوة الكلية لهذا المؤتمر لقيت تجاوبا واسعا في الأوساط الأكاديمية القانونية العربية والدولية، حيث قدم أكثر من 80 مفكرا وباحثا قانونيا، من 14 جامعة ودولة، مقترحات أبحاث جدية ومتنوعة، تم اختيار 37 منهم، معتبرا أن هذه الأرقام تؤكد في جانب منها الثقة المتزايدة في كلية القانون الكويتية العالمية التي تسعى لأن تكون مصدر إشعاع علمي في محيطها الصغير والكبير. كما تؤكد الأهمية المتجددة لهذا الموضوع، حيث أصبحت الحوكمة إطارا يحكم جميع المؤسسات العامة والخاصة، ولم يعد قاصرا على الشركات التي تواجه أسواق المال وكبريات الشركات المحلية والإقليمية والدولية مشاكل وتحديات جمة في مجال كفاءة الإدارة ونزاهة وشفافية الأداء واستفحال انتشار ظواهر الفساد المالي والإداري، الأمر الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية العامة واستدعى تدخل الحكومات والمشرعين من أجل تصحيح الأوضاع والحيلولة دون تجدد واستمرار الأزمات. وأضاف إلى أنه من المهم جدا الإشارة إلى أن مؤتمرنا هذا يتزامن مع جهود الكويت في مجالات عديدة لتأكيد التزامها بالحوكمة، وهو ما يمنحه أهمية وقيمة إضافية.  

منهج متميز وتوسع

من جهة أخرى، أكد الدكتور المقاطع على أن كلية القانون الكويتية العالمية بعد ست سنوات (6) على تأسيسها قطعت أشواطا مهمة على طريق تعزيز بنيتها التحتية والإدارية والبشرية، إلى جانب تطوير مناهجها الدراسية والأكاديمية بشكل مستمر من خلال المراجعة الدائمة والتقييم، مشيرا إلى أن هذه الجهود قد أثمرت في يوليو 2015 حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي من مجلس الجامعات الخاصة في الكويت، بعد أن نجحت في استيفاء شروطه، وذلك لمدة أربع (4) سنوات، وهي تتطلع الآن للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي، حيث بدأت بالفعل برنامجا خاصا لاستيفاء الشروط المقررة لذلك. وأضاف أن الهيئة التدريسية للكلية تتكون الآن من أكثر من خمسة وثمانين (85) عضوا، في مختلف التخصصات، وهم من ذوي الخلفيات والخبرات الأكاديمية والعلمية والعملية المتنوعة، وأن الطلبة فقد بلغ عددهم أكثر من 1600 طالبا وطالبة، وقد شهدت الكلية في ديسمبر 2015 تخريج أول دفعتين من طلبتها البالغ عددهم مائتان وخمسة وسبعون (275) طالبا وطالبة من حملة شهادة الليسانس. وأشار إلى أنه إلى جانب برنامج الليسانس، تقدم الكلية أيضا برنامج الماجستير في القانون والذي انضم إليه حتى الآن مائة وسبعون (170) طالبا تخرج منهم ثلاثة عشر طالبا (13). وأوضح الدكتور المقاطع إلى أن الكلية تعتمد في مناهجها على الجمع ما بين الجوانب النظرية والعملية التدريبية، وتضم مبانيها محكمة صورية وبرلمانا صوريا لتدريب الطلبة أصول الترافع والتقاضي والعمل البرلماني، كما ترسل طلابها للتدريب الميداني في المؤسسات القضائية والقانونية المحلية، وتشجعهم على المشاركة في المنافسات القانونية الجامعية الدولية المعروفة، حيث بلغت فرق الكلية المشاركة حتى (…) فريقا، وقد نجح كثيرا منها في الحصول على المراتب الأولى والإشادة والتقدير.

الوزير الصانع:

ومن جهته أشاد ممثل راعي المؤتمر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بمؤتمر كلية القانون الكويتية العالمية، مؤكدا بأن رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وحضوره نيابة عنه إنما يأتي إيمانا بأهمية دور رجال القانون في ابتكار الآليات والأطر القانونية التي تسهم في تنظيم كل ما يهم الوطن من جوانب اقتصادية وقانونية، ومشيرا إلى أن المحاور التي يتناولها المؤتمر والتي تتعلق بالحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال تمس قطاعا هاما ورئيسيا من الأنشطة الاستثمارية في المجتمع، وأنه تنفيذا لذلك تم إصدار القرار رقم 450 لسنة 2015 والذي تضمن القواعد اللازمة والإجراءات التي تتبع في هذا الصدد إلى أن وصلنا إلى إيداع الصحف القضائية وأوامر الأداء إلكترونيا في وزارة العدل.

وأشار الوزير الصانع إلى أنه لفت نظره في محاور المؤتمر محورا في غاية الأهمية وهو ذلك الذي يتعلق بالتمويل الإسلامي، معربا عن أمله في الوصول، من خلال المؤتمر وأعمال المتخصصين المخلصين لدينهم الإسلامي، فعلا إلى تمويل إسلامي حقيقي لا صوري، يدفع بعجلة التنمية والمشروعات، خاصة التي يقوم بها الشباب نصف حاضرنا وكل مستقبلنا. وأضاف الوزير الصانع أنه فيما يتعلق بمحور تسوية المنازعات، فإن لجنة التشريعات بوزارة العدل بصدد دراسة مشروع قانون لتسوية المنازعات دون اللجوء إلى المحاكم لسرعة الفصل بالمنازعات المدنية والتجارية.

وشدد الوزير الصانع في ختام كلمته على تثمينه لما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من طرح ورؤى هادفة تقوم على استخلاص الدروس والعبر من التجارب العملية بما يسد احتياجات الحاضر ويحقق طموحات المستقبل، معربا عن تطلعه للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر السنوي الثالث لكلية القانون الكويتية العالمية.

الجلسة الأولى

الوزير السابق أحمد جمال الدين: نجاح الحوكمة يتطلب العمل المؤسسي وقدرا من اللامركزية

أ.د. المقاطع: الحوكمة واسعة وضرورية..وهي تتضمن المشروعية ولا تقتصر عليها

أكد وزير التعليم المصري الأسبق ورئيس جامعة المنصورة الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين الأهمية المتجددة للحوكمة باعتبارها نظاما لاستخدام مجموعة من الآليات والقواعد الرامية إلى تعزيز شفافية القرارات والتعاقدات والمعاملات بما يحسن كفاءة المؤسسات والهيئات والأجهزة ويدعم سبل الرقابة عليها،

وقال الدكتور جمال الدين الذي يشغل منصب أستاذ الاقتصاد والمالية العامة في ورقة بعنوان “اقتصاديات الحوكمة: دراسة في الأصول القانونية والسياسية والاقتصادية للحوكمة” مقدمة إلى الجلسة الأولى في المؤتمر السنوي الثالث لكلية القانون الكويتية العالمية، أنه من المهم فهم طبيعة وأشكال الترتيبات التعاقدية وربطها بمفهوم الحوكمة، مشيرا إلى أنه من منظور العلوم السياسية فإن بعض الدارسين قد توجه لاختصار مفهوم الحوكمة في مجرد تقليص الدولة إلى الحد الأدنى، غير أنه يوجد اتفاق بين المتخصصين على أن نجاح الحوكمة يتطلب درجة عالية من القدرة المؤسسية بمكوناتها المختلفة، فضلاً عن أهمية تعزيز سياسات اللامركزية، وتجريب أساليب جديدة في الحكم والإدارة أكثر ديمقراطية وابتعادا عن البيروقرطية والتصاقاً باهتمامات وطموحات المواطنين. وإثر ذلك عرض الدكتور جمال الدين نتائج العديد من الدراسات الحديثة التي ربطت بين الحوكمة وقضية التنمية الاقتصادية مبينة نتائجها ودلالاتها وتأثيراتها على تطور الأوضاع في الدول النامية، مشيرا في نهاية بحثه إلى أن الحوكمة هي آلية جديدة للتوازن بين الحرية والمسؤولية تلبي حاجة حقيقية للمجتمعات والمؤسسات المعاصرة، خاصة في الدول النامية، بشرط أن تصاغ على نحو كفء وفعال وأن تجد فرصتها في التطبيق الواقعي.

الحوكمة نظام متجدد

من جهته، اعتبر رئيس كلية القانون الكويتية العالمية في ورقة بحثية قدمها إلى الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الثالث، أن الحوكمة بمفهومها العام هي النظم والقواعد والإجراءات التي تضبط عمل المؤسسة وترسم حدود العلاقة بين كافة أطرافها وهيئات القرار المتفاوتة فيها، أيا كانت طبيعتها عامة أم خاصة، ربحية أم غير ربحية، صغيرة أو كبيرة، ديمقراطية في تكوينها أو غير ديمقراطية، مشيرا إن الحوكمة بذلك هي نظام قديم متجدد، إلا أنه تطور في الوقت المعاصر وشاع استخدامه بعد أن صار له حاجة ملحة لبيان وضبط طبيعة “المؤسسات” الحديثة وتحديدا التجارية منها. وشدد المقاطع على أن الحوكمة في طبيعتها نظام لا يمكن أن يغيب عن أية مؤسسة، تنهض بنشاط وتباشر أعمال بصرف النظر عن كون عملها أو نشاطها ذو طابع عام أو خاص له صلة بالجمهور أو قاصر على أعضائه، يتخذ من الربحية ركيزة لنشاطه واستمراره أو مبني على غير الربحية والجهود التطوعية، متعلق بنشاط الدولة أو لا صلة له بنشاطها، قائم لمدة مؤقتة أو بصفة مستمرة. وأضاف بأن الحوكمة تعدت في مفهومها وتطبيقاتها نطاق وإطار الشركات التجارية، فهي باتت ضرورية ولازمة للسلطات ورقابتها المتبادلة وتعدد صور ضبطها ورقابتها، مؤكدا بأنه لم تعد هناك مؤسسة أو شركة أو أي شخص اعتباري ليس لديه اجراءات تتولى تكريس فعالية أدائه ومشروعية أعماله وسلامة إجراءاته وحسن مراقبته، وأن الحوكمة تتضمن المشروعية ولا تقتصر عليها.

وأوضح أنه تبعا لطبيعة المؤسسات وأنواعها ونشاطاتها تتعدد صور وأشكال الحوكمة ونماذجها، ويمكن تصنيف صور الحوكمة إلى الأشكال الأساسية التالية وهي: الحوكمة المرجعية، وهي التي تشكل البناء الأساسي الذي تستمد من المؤسسات وجودها ويرتبط بقائها بقدر حفاظها عليها، ثم الحوكمة الإدارية وهي التي تضبط مشروعية نشاط الأجهزة الإدارية وتراتبيتها التنظيمية وعلاقاتها الرأسية أو الأفقية. وإلى جانب ذلك تبرز الحوكمة المهنية والأخلاقية، وهي نتاج تطور قواعد ضبط سلوكيات وأخلاقيات الممارسة الاحترافية أو المهنية للنشاط، وهي تكاد تتواجد في كل نماذج المؤسسات، لكنها أكثر شيوعا وتفصيلا في المؤسسات ذات الطبيعة المهنية، والحوكمة التجارية وهي التي تضبط نشاط المؤسسات ذات الطبيعة التجارية، ثم الحوكمة الإجرائية، وهي مجموعة الإجراءات التفصيلية التي ترشد كافة خطوات العمل وترسم كيف وأين ومتى ينبغي أن تسير المؤسسة، وأخيرا الحوكمة المالية وهي التي تهتم بضبط السلوك المالي للمؤسسات.  

حوكمة المشروع الاجتماعي

ومن جهتها، قالت د. ألينا بال أستاذة القانون في كلية القانون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية في ورقة بعنوان “حوكمة المشروع الاجتماعي” أن الحوكمة أصبحت بمثابة مفهوم عالمي واسع، يشمل مختلف المجالات وخاصة منه مجال المشروعات الاجتماعية، الذي يعتبر واحدا من المجالات الصاعدة في المجتمعات الحديثة. وأوضحت الدكتور ألينا أن حركة المشروع الاجتماعي كانت قد بشرت بموجة واعدة من الشركات التي ستخدم استراتيجيات السوق لإحداث التغيير الاجتماعي والبيئي، مشيرة إلى أن هذه المشروعات الاجتماعية تعرف بشكل عام بأنها المشروعات التجارية ذات التأثير الموجه للنفع المجتمعي، مبينة أن بقاء ونمو سوق المشروعات الاجتماعية مرهون بقدرتها على الموازنة بين الاعتبارات المعقدة والمتنافسة داخل المشروع. وأشارتا إلى أن نظام حوكمة الشركات القائم, والذي يتناول في الغالب خصائص الشركات العامة, لا يوفر حلولاً مناسبة لتعزيز حوكمة الشركات في قطاع المشروعات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ترى أن متطلبات الإفصاح النفعي في قوانين الشركات المختلطة الأمريكية تقدم آلية مبتكرة لهيكلة حوكمة المشروعات الاجتماعية والحفاظ عليها باستخدام متطلبات الإفصاح النفعي قوانين الشركات المختلطة في الولايات المتحدة كنموذج، وهي تقدم إطاراً معيارياً وتؤسس للمبادئ التأسيسية لحوكمة المشروع الاجتماعي عبر كيانات قانونية مختلفة في مختلف الدول. وأكدت أنه من خلال توجيه المشروع الاجتماعي لكيفية تعزيز المشاركة الديمقراطية وزيادة قدرة الشركة على تحديد المشكلات والتعامل معها, فإن محاميي الشركات يمكنهم القيام بوظيفة هامة في تطوير حوكمة المشروع الاجتماعي. وأضافت بأن سلوك مثل هذا النهج, الذي يوجهه محامو الشركات وترشيد ممارسات أصحاب المشروعات الاجتماعية, يمكننا من الاعتماد على نظام حوكمة الشركات التقليدي لتطوير آليات مفصلة بدقة وأكثر مرونة لقطاع المشروعات الاجتماعية والتي بالطبع تؤدي إلى مجتمع أفضل.

وشددت الدكتورة ألينا على أن أهداف هذا المشروع البحثي, هي تسهيل تأسيس نماذج للحوكمة تستجيب لقطاع المشروعات الاجتماعي.  

رقابة المساهمين

من جانب آخر، تضمنت الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الثالث لكلية القانون الكويتية العالمية ورقة بحثية مقدمة من الاستاذ الدكتور حماد مصطفى العزب أستاذ ورئيس القانون التجاري والبحري وعميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط في جمهورية مصر العربية، تحت عنوان “رقابة المساهمين على إدارة الشركة كأحد صور الحوكمة: دراسة مقارنة في قانون الشركات الكويتي والمصري والفرنسي”، تناول فيها القواعد المنظمة لرقابة المساهمين على إدارة الشركات المساهمة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بالشركات باعتبارهم أصحاب السلطة الحقيقية في الشركة، ويرتبط هذا الحق في الرقابة على إدارة الشركة بحق المساهمين في حضور الجمعيات العامة والمشاركة في كافة الموضوعات المطروحة عليها. ولكن بسبب كثرة عدد المساهمين وغيابهم عن حضور الجمعيات العامة أو ضعف خبرتهم وعدم معرفتهم بما تضطلع به هذه الجمعيات من موضوعات، أصبحت رقابة المساهمين بأنفسهم على إدارة الشركة من خلال الجمعيات العامة غير كافية وتعترضها كثير من الصعوبات التي قد ترجع للشركة أو للمساهمين أنفسهم. وأضاف بأنه بسبب ذلك بدا الاهتمام بإنشاء هيئات متخصصة تتولى الرقابة على إدارة الشركة نيابة عن المساهمين، بحيث أصبح المساهم يعتمد حاليا في حصوله على المعلومات على التقارير وكشوف الحسابات التي تقدمها هذه الهيئات المتخصصة. وقد نظم المشرع في قوانين الشركات هذا الحق بما يضمن تحقيق نوع من التوازن بين سلطة مجلس الإدارة في إدارة الشركة باستقلال وبين حق الرقابة المخول للمساهمين في الرقابة على الشركة، أو بين حق الشركة في المحافظة على إسرارها وبين حق المساهمين في العلم بشؤونها. ثم أوضح الدكتور حماد أشكال الرقابة من خلال انعقاد الجمعية العامة، ويتناول هذا الفصل الرقابة التي تتم من خلال الاطلاع على المستندات التي تعرض على الجمعية العامة قبل وأثناء انعقادها حتى يتمكنوا من دراستها قبل اتخاذ القرارات بشأنها أثناء انعقاد الجمعية، وضوابط ممارسة هذا الحق في الرقابة، ثم عرض للرقابة الدائمة على الشركة، ويتناول هذا الفصل الرقابة الدائمة على أحوال الشركة وإدارتها في أي وقت من السنة، وقد نظمت القوانين واللوائح الخاصة بالشركات هذه الرقابة بما فيها قانون الشركات الكويتي بما يضمن المحافظة على أسرار الشركة وعدم عرقلة سير أعمالها ، وسواء تمت الرقابة بمعرفة المساهمين أنفسهم أو عن طريق مراقبي الحسابات.