فيصل الحميدي: نطالب وزير التربية بالعمل على ما نصت عليه المحكمة دون مجاملة بتبادل صفقات سياسية

صرح أمين سر قائمة الوسط الديمقراطي – فيصل الحميدي – قائلاً: “إن قضية التعليم المشترك هي قضية نادينا بها على مر سنوات طويلة، وعندما ننادي بذلك لا يعني فرضه على الجميع كما فرض التعليم المنفصل، وإنما نطالب بترك حرية اختيار الطالب نوع تعليمه، وبعد حكم المحكمة الدستورية الذي أتى ووضح بأن الانفصال لا يعني الاحتجاب بقاعات ومباني منفصلة، وإنما تخصيص أماكن للطالبات في نفس القاعة يفي بالغرض”. 
وأكمل قائلاً: “وبعد ذلك الحكم نتعجب من بعض النواب والسياسيين الذين يطالبون بفصل المؤسسات التعليمة فصلاً كاملاً متجاهلين الكلفة الاقتصادية لذلك في ظل تردي وضعنا الاقتصادي، وضاربين بعرض الحائط ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية منتصرين لمصالحهم الشخصية لقرب الانتخابات النيابية”.
وختم قائلاً: “إذ أننا نؤكد على موقفنا من هذه القضية هادفين تقدم المجتمع لا تخلفه، مطالبين وزير التربية والتعليم العالي بالعمل على ما نصت عليه المحكمة دون مجاملة بتبادل صفقات سياسية مثلما حصلت صفقة تطبيق فصل التعليم”.