الدراسة الجامعية «أونلاين» تطرح مصير شهادات «التعليم المفتوح»

بعد اعتماد التعليم العالي لآليات التعليم عن بعد لطلبة الجامعات، لمواصلة تعليمهم «أونلاين»، خلال أزمة «كورونا»، يطرح الكثير من التربويين تساؤلات عن ضرورة تطوير آليات اعتماد الشهادات الجامعية ومواكبتها للتطورات العالمية، لاسيما الدراسة بنظام التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد.
بينما وافقت وزارة التعليم العالي على السماح لطلبة جامعة الكويت وكليات التعليم التطبيقي والجامعات الخاصة الداخلية وفي الخارج باستكمال دراستهم بنظام التعليم عن بعد «OnLine»، لا تزال آليات وأنظمة اعتماد الشهادات الدراسية ترفض اعتماد شهادات الطلبة الدارسين بنظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد للطلبة خريجي الجامعات المعتمدة.
وفي هذا السياق، طالب عدد من التربويين والأكاديميين بضرورة تطوير آليات العمل في نظام اعتماد الشهادات الدراسية الاكاديمية للطلبة الدارسين في الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، معتبرين أن القوانين التي مضى عليها عقود من الزمن ينبغي أن يتم تطويرها ومعالجة معوقات استمرار التعليم وتبسيط الاجراءات الخاصة بالمعادلات، لاسيما مع انفتاح العالم في ظل ازمة «كورونا»، التي أثبتت أهمية وجود بدائل للتعليم التقليدي تتناسب مع مختلف الظروف.
ولفتوا إلى أن القوانين التي صدرت في عام 1993 بوقف اعتماد شهادات الطلبة الدارسين بنظام التعليم المفتوح والانتساب كان لها دوافعها آنذاك، إلا أن العالم كله تغير الآن، وعلينا مواكبة التغيرات وتطوير الآليات وتعديل التشريعات لضمان الحصول على خريجين في مختلف التخصصات، مع المحافظة على الكفاءة والمهارات المطلوبة لكل تخصص.

إعادة النظر
وقـال الخبـر التــربـوي د. محمد الشريكة إن الكويت منعت اعتماد شهادات التعليم عن طريق الانتساب والتعليم المفتوح منذ عام 1993، وذلك لتنظيم عملية اعتماد شهادات الخريجين في وقتها.
وأضاف الشريكة أن الدولة ومع التطور الحاصل في مختلف المجالات بحاجة إلى اعادة النظر في الكثير من القرارات وتنظيمها بشكل مختلف عما كان معمولا به قبل حوالي 30 سنة ماضية، لافتاً إلى أن انظمة وأنماط التعليم تتغير وتتطور بشكل مستمر وعلينا مواكبتها.
وأشار إلى أهمية إنشاء هيئة متخصصة لعمل اختبارات مهنية لجميع التخصصات التعليمية، بحيث يتم عقد اختبارات لكل طالب لمعادلة شهادته الدراسية، وبموجب النتيجة التي يتحصل عليها يتم اتخاذ قرار باعتماد شهادته من عدمه، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك مرونة في قبول أنماط التعليم المتعددة التي باتت جامعات عريقة تعتمدها.
ولفت إلى أن الأهم هو الحصول على خريجين يحملون مهارات وكفاءة في مجال التخصص، وليس فقط الحصول على شهادة، مضيفا أن تطبيق الاختبارات سيقضي حتما على كل المخاوف الخاصة بأصحاب الشهادة المشكوك في أمرها.

قيمة الجامعة
من جهتها، أكدت عضوة هيئة التــــدريس بجـــــــامعـــــــــة الكــــــويـــــــــت د. إسراء العيسى أن قيمة الشهادة ينبغي أن تأتي من قيمة الجامعة التي اصدرتها، لا وسيلة التعليم، سواء كان تقليدياً أو عن بعد، موضحة أن الطالب الذي يتحصل على شهادة من جامعة عريقة على سبيل المثال من الـ 300 جامعة الأفضل في العالم، هل يمكن أن يكون هناك شك في مستوى شهادته؟
وأضافت أن وسيلة التعليم هي في النهاية وسيلة تعتمدها الجامعة لكي يتلقى الطالب تعليمه من خلالها سواء بالوسائل التقليدية أو الوسائل الحديثة، التي اصبحت في متناول الجميع، وبالتالي يفترض أن نبحث عن اعتماد أفضل الجامعات حول العالم وتكون هذه الجامعات هي البوصلة للحصول على أفضل الخريجين في مختلف التخصصات التي يحتاج إليها البلد للنهوض به في شتى المجالات العلمية، لافتة إلى أن بريطانيا لديها جهاز مركزي لاختبار المتقدمين واعتماد شهاداتهم، وهذا الامر يساهم في ضبط الأمور وضمان اعتماد الشهادات العلمية دون أدنى شكل في مستوى الخريجين.
وتساءلت: لو جاءني طالب حاصل على شهادة بنظام التعليم عن بعد من جامعة مثل «هارفرد» فهل يمكن أن يبادرني شك في مستوى شهادته أو صحتها؟ لذلك علينا النظر إلى نوعية الجامعات المعتمدة وتنظيم هذا الامر بوجود لائحة صارمة للجامعات المعتمدة تكون من أفضل الجامعات، بغض النظر عن طرق التعليم، سواء تقليدية أو الكترونية لمواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الاكاديمي وتحقيق مصلحة سوق العمل وتوفير افضل المخرجات التعليمية.
ديوان الخدمة
بدورها، قالت نائبة المنسق العام لقائمة «معلمي التغيير» شيماء ابراهيم، إن المشكلة تكمن في الأساس في قوانين الخدمة المدنية التي حرمت الكثير من الموظفين من استكمال تعليمهم عند اشتراطها التفرغ الكامل، موضحة أن الديوان يمنع اعتماد الشهادة بدون تفرغ دراسي.
وأضافت أن التفرغ الدراسي يترتب عليه خصم كل العلاوات والكوادر، مما يعني أن راتب الموظف ينخفض إلى 600 أو 700 دينار، وهذا الامر يمنع أي شخص من التفكير باستكمال دراستهم لكونه بحاجة ماسة للأموال لسداد التزاماتهم الشهرية، اضافة إلى المصاريف الدراسية التي ستترتب عليه.
وأشارت إلى أن الدراسة عن بعد معتمدة في أكبر وأعرق الجامعات العالمية، خاصة الدراسات العليا لكونها تقوم على البحوث والمشاريع والتقارير، لا حضور محاضرات كما في البكالوريوس، مضيفة أن الدراسة الآن اصبحت عن بعد في مختلف المراحل من الرياض وحتى الجامعة، وسيتم اعتماد الشهادات الدراسية فيما سيتم رفض اعتماد شهادات الدراسات العليا، فهل يعقل ذلك؟.

الجريدة