مهندسة كويتية “لطشت” 12 مليون دينار على المواطنين وهربت إلى «إيران»
هربت مهندسة كويتية تعمل بوزارة الكهرباء والماء إلى إيران، بعد تمكنها من «لطش» 12 مليون دينار، حصيلة عمليات نصب واحتيال قامت بها في الكويت.
وفي التفاصيل، قال مصدر في وزارة الكهرباء لـ «القبس الإلكتروني» إن المهندسة «ب.ش» رئيسة قسم، وتعمل في الوزارة منذ 16 عامًا وقدمت استقالتها مؤخرا بعد بيعها أملاكها وسياراتها.
وأضاف المصدر أن المهندسة عملت على مدار الأعوام الماضية على جمع مبالغ متفاوتة من أفرادٍ، نظير إعادتها لهم بأرباح تصل إلى 50% في المرحلة الأولى ثم ترتفع إلى 100% بعد ستة أشهر، الأمر الذي مكنها من كسب ثقة الناس بعد دفعها للأرباح فعليًا.
وأشار المصدر إلى أن الثقة التي حازتها لدى المتعاملين معها دفعتهم إلى تسليمها مبالغ ضخمة لاستثمارها على أمل جني المزيد من الأرباح، خاصة أنها كانت تعمد إلى الإيقاع بكبار المستثمرين، حتى وصل إجمالي المستحق عليها دفعه في تاريخ الأول من ابريل الجاري إلى 8 ملايين دينار.
وكشف المصدر أن ارتفاع وتيرة المطالبات من أصحاب رؤوس الأموال وعجزها عن مجاراة تسليم المتعاملين معها أرباحًا، دفع المهندسة إلى الهرب إلى إيران محملة بحصيلة عمليات النصب والاحتيال التي مارستها على مدى الأعوام الماضية.
وفي السياق ذاته، كشفت المحامية صفية السيد أحمد، الموكلة من قبل عدد من ضحايا عمليات النصب والاحتيال التي نفذتها المهندسة، أن الضحايا من مختلف مناطق الكويت، إضافة إلى وجود عائلة بأكملها تتعامل مع المهندسة، دون أن يدري أحد منهم عن تعامل الآخر معها، بناء على طلبها.
وأضافت المحامية في تصريح خاص لـ«القبس الإلكتروني» أن إجمالي المبالغ المالية التي حصلتها المهندسة من موكليها بلغ 3 ملايين دينار، عبارة عن شيكات بدون رصيد، وإقرارات بالدين، وعقود تجارية، وتحويلات بنكية، وتسليم باليد بشهادة الشهود، وتسجيلات صوتية عبر «واتس اب»، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المهندسة.
وأوضحت المحامية، أن بعض ضحايا المهندسة يتعاملون معها منذ عشرة أعوام، بينما يتعامل معها البعض الآخر منذ شهور، مستغربة من ثقة المتعاملين معها طوال هذه المدة دون الاستفسار أو البحث عن ماهية استثمارها.
